افزایش گیرایی سقف برداشت از حساب های بانکی

این نوشتار تغییرات جدیدی را در سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی برای مشتریان حقیقی در کل شبکه بانکی اعلام می‌کند. طبق آخرین ویرایش دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی، حداکثر مبلغ تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین، مشتریان مجاز بوده اند که به صورت غیرحضوری روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را از حساب‌های خود برداشت نمایند.

اگر مشتریان نیاز به برداشت بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود داشته باشند، این امکان وجود دارد که تا مبلغ چهار میلیارد ریال را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی بکشند. برای برداشت مبالغ بیشتر از چهار میلیارد ریال، لازم است که این عملیات حضوری انجام شود و مدارک مورد نیاز ارائه شود.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز موظف به رعایت سایر ضوابط و الزامات مانند مقررات مبارزه با پول‌شویی می‌باشند. تمامی این تغییرات پس از اجرایی شدن تمهیدات فنی لازم و با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای ماه فروردین سال ۱۴۰۳ به اجرا در خواهد آمد.

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش بانک مرکزی، با استناد به ماده (۱۷) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی» اشخاص، مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ (۱۴۰۱/۱۲/۲۷) شورای پول و اعتبار، هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ (۱۴۰۲/۱۲/۲۷)، آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مزبور را به شرح زیر بروز رسانی کرد:
سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند. همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش‌تر معادل یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پول‌شویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مرتبه از سوی شعب بانکی اطمینان حاصل کنند.
شایان ذکر است کلیه آستانه‌های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.