سکوت وزیر راه در برابر یک دستور خلاف قانون
در حالی رئیس مجلس و سازمان بازرسی به صراحت بر خلاف قانون بودن تعویق انتخابات نظام مهندسی ساختمان تاکید کرده‌اند که وزیر راه تاکنون در برابر این موضوع سکوت کرده است.
به گزارش تسنیم، وزارت راه و شهرسازی و بخش مرتبط با حوزه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان طی یکماه اخیر ضد و نقیض‌هایی داشته است. ماجرا مربوط به تمدید دوره ثبت‌نام در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی است.
۱۸ شهریور امسال مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان طی روز‌های ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان خبر داده و گفته بود: مقدمات برگزاری این انتخابات نسبت به دوره‌های قبل با چالش‌های کمتری روبرو بوده که بازخورد‌های استان‌ها، گواهی بر این موارد و پیش‌بینی برگزاری انتخاباتی آرام است.
دانشگر افزود: تلاش کرده‌ایم تا در چارچوب نظام‌نامه برگزاری انتخابات، انتخابات این دوره با حداقل ابهامات برنامه‌ریزی شود. به همین منظور در این دوره ابلاغیه‌ها کاهش یافت تا هم تسریع در فرایند برگزاری انتخابات و هم کاهش ابهامات را پیش‌رو داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برخی از ابهامات مرتبط با فرایند برگزاری انتخابات از جمله ضرورت اخذ استعلامات از مراجع ذی‌صلاح باید مدنظر شرکت‌کنندگان قرار گیرد، افزود:تلاش می‌کنیم تا در هنگام برگزاری انتخابات تمامی موارد پاسخ داده شود.
یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای
این در حالی بود که وی اوایل ماه جاری در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات خبر داد.
دانشگر در نامه‌ای با موضوع تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد: پیرو ابلاغ نظام‌نامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با عنایت به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و موافقت مقام عالی وزارت، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند مهلت زمانی ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت ۶ روز از ۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ و با استمرار همه تشریفات قانونی مربوطه تمدید و فرآیند برگزاری انتخابات وفق جدول زمانبندی انجام خواهد شد. بنا به مراتب شایسته است به قید فوریت موضوع به نحو مقتضی به هیئت اجرایی انتخابات، داوطلبان احراز صلاحیت شده و اعضای سازمان استان اطلاع‌رسانی شود.
سازمان بازرسی: تعویق انتخابات خلاف قانون است
گفتنی است، اقدام تامل برانگیز سرپرست معاونت مسکن و ساختمان آنهم با چراغ سبز خانم وزیر باعث بروز نگرانی و نارضایتی مهندسان داوطلب عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی شد.
مسئله‌ای که در مکاتبه سازمان بازرسی با وزیر راه وشهرسازی به آن اشاره شد. معاون سازمان بازرسی در مکاتبه‌ای به شرح زیر با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی تعویق زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را خلاف قانون اعلام کرد.
«با عنایت به برگزاری تشریفات دهمین دوره انتخابات تمام الکترونیکی هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که وفق زمان بندی، ابلاغی، روز‌های دهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری اعلام گردیده؛ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه شماره ۱۰۱۷۷۷/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات مذکور را اعلام نموده؛ که حسب بررسی‌ها این امر ضمن این که توجیه قانونی ندارد منجر به نارضایتی عمومی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و در نتیجه اتلاف زمان و افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات خواهد شد.
از سوی دیگر سرپرست معاونت مسکن و ساختمان آن وزارتخانه طی مکاتبه شماره ۱۰۱۷۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ضمن اشاره به موافقت مقام عالیه وزارت اعتبار نامه اعضای هیئت مدیره کنونی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را تا پایان دی ماه سال جاری تمدید کرده است.
طبق ماده (۱۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. بنابراین؛ با توجه به اتمام اعتبار عضویت اعضای فعلی هیئت مدیره سازمان‌های مذکور در پایان مهرماه سال جاری و عدم وجود جواز قانونی در تمدید مدت اعتبار و همچنین تعویق برگزاری انتخابات نامه‌های اصداری یاد شده از سوی مقامات مسئول آن وزارتخانه خلاف قانون و مقررات است.
با التفات به مراتب و به دلیل اهمیت موضوع از حیث اجرای صحیح قوانین و مقررات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه سوء جریان و تخلفات احتمالی شایسته است؛ در راستای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب سال ۱۳۹۸ دستور فرمایید؛ موضوع معنون بررسی و اقدامات اصلاحی لازم معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام کنید.»
از سوی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه گذشته به این موضوع واکنش نشان داد و در صحن علنی مجلس گفت: «حتما دوستانمان در دولت و وزیر راه و شهرسازی دقت می‌کنند که قانون را رعایت کنند. دوستانمان در کمیسیون هم پیگیر موضوع باشند. ظاهراً اینگونه است که ثبت نام مجدد غیرقانونی است.»
لازم به ذکر است، واکنش‌های به دستور خلاف قانون وزیر راه و شهرسازی در حالی است که وی تاکنون در برابر این موضوع سکوت کرده است. سکوتی که پرسش‌هایی را درباره توجه وزارتخانه به مشکلات جامعه مهندسی و شفافیت در فرآیند‌های انتخابات برانگیخته است.
برخی از مهندسان با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، خواستار شفافیت بیشتر و پاسخگویی از سوی وزارت راه و شهرسازی هستند. آنها معتقدند که عدم واکنش مناسب می‌تواند به بی‌اعتمادی و نارضایتی در میان اعضای نظام مهندسی را به‌دنبال داشته باشد.
تحلیلگران حوزه مهندسی بر این باورند که سکوت خانم وزیر در این شرایط می‌تواند آثار منفی بر روند انتخابات و به‌ویژه بر مشارکت مهندسان در فرآیند انتخاباتی داشته باشد. آنها از وزیر خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
