قیمت گذاری دستوری راهکار مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست
یک نماینده مجلس گفت: اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، قیمت گذاری دستوری راهکار کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکن است به رانت ختم شود.
به گزارش تجارت نیوز،
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است.
وی عنوان کرد: معادلات اقتصادی وجوه متعددی دارد و هر وجه آن نیاز به طراحی خاص خودش دارد. یک دستوری صادر می‌شود و آن دستور در مقام اجرا متوقف می‌شود چرا که وجوه مختلف در آن دیده نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در یک تصمیم‌گیری اقتصادی باید متغیرهای بیرونی، درونی و متغیرهای غیرقابل کنترل مورد توجه قرار گیرد.
فیاضی خاطرنشان کرد: رانت همیشه معلول قیمت گذاری دستوری نیست اما قیمت گذاری دستوری می‌تواند یکی از راه‌های منتهی به رانت باشد. اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، نظام دستور راهکار کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکن است به رانت ختم شود.
وی تصریح کرد: دستور یعنی غیرعقلانی بودن سیستم. وقتی دستور برداشته می‌شود مؤلفه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد و تصمیم گیری‌ها عقلانی‌تر می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ بازار در ارز وجود دارد. نگاه سیستمی به مدیریت بازار ارز و سرمایه باید وجود داشته باشد. همیشه دستور راهگشا نیست. دستور جایی مفید است که نیاز به قدرت مدیریتی دارد. قیمت گذاری دستوری شاید به صورت مقطعی اثرگذار باشد اما راهگشای همیشگی نیست.
منبع :
مهر
