تسلط کامل و قیمت مناسب: اجاره رکورد زده!
صبح روز گذشته، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران، به موضوع “اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور” پرداخت. وی اشاره کرد که دولت‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن حضور نداشتند و نقش تنظیم‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم با تصویب سیاست تنظیم اجاره بها تغییری در روند فعلی ایجاد کرده است.
با این حال، براساس بررسی‌های انجام شده، در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها در تاریخ ثبت شده است. ارقام رسمی نشان می‌دهد که تورم اجاره مسکن در تهران در سال‌های اخیر به نسبت سال‌های گذشته بیشتر شده است.
بنابراین، می‌توان گفت که دولت در تنظیم تورم مسکن و اجاره بها موفقیت زیادی نداشته است و قیمت‌ها از سطح متعارف خارج شده‌اند. به عبارت دیگر، مسائل مربوط به بازار مسکن هنوز به طور کامل حل نشده و نیاز به توجه بیشتر دارد.
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولت‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟
ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
