راهنمای جدید برای تعیین اجاره‌ها: اصول و مقررات جدید
مجتبی یوسفی اخیراً اعلام کرد که بر اساس قانون جدیدی که برای بازار اجاره مسکن تصویب شده، سقف اجاره‌ها در هر شهر و استان بر اساس نرخ تورم هر منطقه تعیین خواهد شد. این موضوع از یکی از بحث‌های جدی این قانون بوده است. وی تأکید دارد که در مناطقی که نرخ‌ها در حال رشد است و بازار مسکن در حال التهاب است، حاکمیت و دولت نقش مهمی باید برای کنترل بازار ایفا کنند، اما این نقش باید به عنوان یک نظام راهبری و تنظیمی و نه به عنوان تعیین مقدار دقیق قیمت‌ها اجرا شود.
یوسفی بیان کرده است که این قانون به شورای عالی مسکن اختیار داده شده است که بر اساس نرخ تورم هر استان و شهر، سقف اجاره‌ها را تنظیم کند و اگر نرخ رشد بیشتر از تورم بود، باید اقدامات لازم را انجام دهد. او اعتقاد دارد که اعداد ثابت تعیین شده برای تمام کشور در سقف اجاره‌ها نمی‌تواند برای تمام شهرها و استان‌ها مؤثر باشد و بنابراین نیاز به تعیین دامنه‌های قیمت متفاوت در نقاط مختلف کشور وجود دارد.
مجتبی یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه، خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.
یوسفی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازار‌های موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده، اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارایه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد، اما مجموع تسهیلات ارایه شده را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داد و البته همزمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده‌است.
یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارایه دامنه قیمت‌ها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهر‌های کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف ۲۰ درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شد حال اینکه همین عدد در شهر‌های بزرگ کارایی نداشت.
وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هر چند که با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند، اما برای آن دوره‌ای عدد مطلق اعلام شد به جرات می‌توانم بگویم که اصلا اعداد تعیین شده برای سقف قمیتی در بازار اجاره‌بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم که در استان‌هایی که دامنه افزایش قیمت غیر متعارف است ورود و سقف قیمت را به اجرا برساند.
