قوانین جدید برای واردات خودروهای جدید و کارکرده برقی به ابلاغ رسید!

بر اساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودرو‌های نو و کارکرده برقی و هیبریدی، به وزارت صنعت مجاز شده است. این وزارتخانه موظف است ظرف یک ماه آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به هیأت وزیران ارسال کند.
بنا بر این قانون، واردات انواع خودرو‌های سواری برقی و هیبریدی، با عمر کمتر از پنج سال، جهت کاهش آلودگی شهر‌ها مجاز بوده و حقوق ورودی برای ورود این خودروها معادل نیم تا پانزده واحد درصد تعیین می‌شود. همچنین، وزارت صنعت مجاز است تا تخفیفی در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها اعمال نماید.
منابع حاصل از حقوق ورودی خودرو‌های برقی و هیبریدی صرف توسعه زیرساخت‌ها، تسهیلات و مشوق‌های خرید این خودروها استفاده می‌شود. وزارتخانه‌های کشور و صنعت نیز موظفند هر سه ماه گزارش تفصیلی هزینه‌های حاصل از این بند را به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس ارسال کنند.

بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودرو‌های نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.

به گزارش مهر، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودرو‌های نو و کارکرده برقی و هیبریدی به صورت رسمی ابلاغ شد.

در بند ت تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهر‌ها واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودرو‌های برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودرو‌های برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودرو‌ها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودرو‌های برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارتخانه‌های کشور و صنعت معدن و تجارت مکلف هستند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.