افزایش شفافیت در ثبت املاک و ساختمان‌های بی‌سند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس ثبت الکترونیک اسناد، تصمیم گرفت که تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را مشخص کند. در این نشست، تبصره‌های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح، رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه انجام می‌شود و در صورت عدم ادعاهای ثالث و عدم وجود معامله رسمی ناقل مالکیت، تقاضای جدید معتبر خواهد بود. اعضای مجمع همچنین تصمیم گرفتند که تبصره ۲ ماده ۱۰ این طرح حذف شود به دلیل تعارض با مصوبه مجمع. این تصمیم‌ها با هدف ارتقاء امانتداری و شفافیت در امور املاک و مستغلات اتخاذ شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را براساس ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به مصلحت دانست.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد و به بررسی تبصره‌های ۳ و ۲ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت.
براساس این گزارش، در تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره ۴ این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.
در ادامه این تبصره آمده است، پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود.
همچنین مصوب شد در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است. در ادامه این نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حذف تبصره ۲ ماده ۱۰ این طرح به دلیل تعارض مبنایی با مصوبه مجمع در مواد یک و ده این طرح موافقت کردند.
