دادگاهی در آمریکا حکم داده است که جزئیات مجوزهای امنیتی فوقمحرمانه ایلان ماسک باید منتشر شود، زیرا خود او در ایکس درباره آنها صحبت کرده است.
به گزارش تکراتو و به نقل از arstechnica، انتشار پستهای ایلان ماسک در پلتفرم ایکس درباره مجوزهای امنیتی، مصرف داروی کتامین و تماسهای خارجی، باعث شد این روزنامه بتواند بر تلاش دولت آمریکا برای جلوگیری از افشای این اطلاعات غلبه کند.
دادگاه اعلام کرد که اظهارات عمومی ماسک باعث از بین رفتن حق حریم خصوصی او در این زمینه شده است. قاضی دنیس کوت در حکم خود نوشت که از آنجا که ماسک در مورد مجوزهای امنیتی خود بهطور عمومی صحبت کرده، دیگر نمیتواند مدعی حفظ حریم خصوصی در این خصوص باشد.
او افزود که اطلاع مردم از اینکه مدیر شرکتهای اسپیسایکس و استارلینک چه نوع مجوزهای امنیتی دارد، بهدلیل نقش حیاتی این شرکتها در پروژههای امنیت ملی، یک حق عمومی محسوب میشود.
ماجرا از سال ۲۰۲۴ و با درخواست نیویورک تایمز برای دسترسی به اطلاعات از طریق قانون آزادی اطلاعات آغاز شد. در آن زمان، ماسک هنوز بهعنوان کارمند ویژه دولت و رئیس اداره کارایی دولتی منصوب نشده بود.
اما با گسترش فعالیتهای او در دولت دونالد ترامپ، درخواست نیویورک تایمز برای دریافت جزئیات مجوزهای امنیتیاش جدیتر شد و سرانجام منجر به شکایت قضایی در مارس همان سال گردید.
قاضی اشاره کرد که ماسک در اکتبر ۲۰۲۴ در یک نشست عمومی و سپس در فوریه سال بعد در پست ایکس خود درباره مجوزهای فوقمحرمانهاش صحبت کرده بود. او نوشته بود که سالهاست چنین مجوزهایی دارد، حتی مجوزهایی که خودشان طبقهبندی شدهاند.
دولت آمریکا استدلال میکرد که انتشار این اطلاعات ممکن است باعث خجالت یا آسیب به اعتبار ماسک شود، اما قاضی این استدلال را نپذیرفت و گفت که ماسک با صحبتهای عمومی خود عملاً این خطر را از بین برده است.
به گفته دادگاه، دانستن اینکه آیا مجوزهای ماسک دارای شرایط خاص یا معافیت بودهاند، میتواند به درک بهتر عملکرد نهادهای امنیتی کمک کند.
در ادامه، قاضی به پستهای ماسک در ایکس درباره مصرف کتامین با نسخه پزشک، ماجرای تستهای تصادفی مواد مخدر در ناسا و حتی ارتباط احتمالی او با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و گفت این موضوعات علاقه عمومی را نسبت به نحوه بررسی مجوزهای امنیتی او افزایش دادهاند.
دادگاه نتیجه گرفت که دولت نتوانسته ثابت کند افشای این اطلاعات موجب آسیب به ماسک میشود و در مقابل، منافع عمومی برای شفافیت در این موضوع بسیار بیشتر است.
بر اساس حکم دادگاه، دولت آمریکا تا ۱۷ اکتبر فرصت دارد بخشهایی از اسناد را که ضروری میداند، پیش از انتشار عمومی ویرایش کند.
سخنگوی نیویورک تایمز، چارلی استدلندر، گفت این پرونده برای دفاع از حق مردم در دانستن نحوه عملکرد دولت مطرح شده و این حکم نشاندهنده پیروزی شفافیت بر پنهانکاری است.
طراحی و اجرا :
وین تم
هر گونه کپی برداری از طرح قالب یا مطالب پیگرد قانونی خواهد داشت ، کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وب سایت تک فان است
دیدگاهتان را بنویسید