تمرین حقوق ۱۴۰۳ کارگران؛ تصمیم فریبنده دولت منتشر شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلی‌ترین مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است. در زمانه‌ای که فاصله تا پایان سال کمتر می‌شود، بحث تورم و ارتباط آن با دستمزد مجددا بر سر میز تبادل نظر قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که این بار دولت و مسئولان به سمت تورم انتظاری تمایل دارند. انتقالی که از سال به سال برای تعیین میزان افزایش دستمزد و پرداخت حقوق‌ها به وجود می‌آید، معمولا منجر به جنجال‌هایی می‌شود که بیشتر به سر و صدای بخش کارکنان و کارگران از تورم‌زایی دستمزد مربوط می‌شود. اما اصول اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش دستمزد در صورت ایجاد تقاضا اضافی، تورم ایجاد می‌کند و این امر به خروج از رکود کمک نمی‌کند. با این حال، در شرایط تورمی، افزایش دستمزد ضروری به منظور حفظ توازن عرضه و تقاضا و ایجاد توان بالقوه برای خریداران است. به نظر می‌رسد که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به موقعیت اقتصادی کشور و تورم انتظاری صورت گیرد، تا این موضوع از کنترل خارج نشود و تشکل‌های کارگری و دولت بتوانند به یک توافق معقول برسند. این موضوع باید با تلاش‌هایی در راستای توزیع عدالت و از بین بردن نابرابری‌ها انجام شود تا همه اقشار اجتماعی بتوانند از نظر معیشتی بهبود یابند. اما برخی از مسئولان معتقدند که افزایش دستمزد تنها زمانی تورم‌زا است که تقاضای اضافی را ایجاد کند که بالاتر از عرضه باشد و در نتیجه به وجود تورم منجر شود. منظور از تورم انتظاری نیز، توقعات مردم و فعالان اقتصادی در مورد نرخ تورم در آینده است که معمولا در کشورهای دیگر به صورت رسمی اعلام می‌شود، اما در ایران به صورت واضح مشخص نشده و یا هدفگذاری‌های اقتصادی بر اساس آن انجام نمی‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وزیرکار نیز به توجه به تورم انتظاری و حفظ توازن عرضه و تقاضا در افزایش دستمزد و حقوق کارگران تأکید کرده‌اند و به عدالت در توزیع اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها اشاره کرده‌اند. این تصریحات نشان از تلاش مسئولان برای مدیریت اقتصاد و تنظیم روند افزایش دستمزد و اجرای قوانین بودجه در جهت افزایش توان خریداران و خروج از رکود دارد.
تسنیم نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است؛ تورم انتظاری سال آینده است. باز هم به هفته‌های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای “تورم انتظاری” را به دستمزد کارگران کشانده است.هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه، میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالا‌ها حتی کالا‌های اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.تورم انتظاری چیست؟ همان طور که از نامش پیداست، تورم انتظاری، به تورمی گفته می‌شود که فارغ از داده‌های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیر‌های اقتصادی به انتشار عمومی می‌رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردر آخرین اظهارات خود گفته است: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این در حالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند؛ لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.صولت مرتضوی وزیرکار نیز در آذر ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تورم‌زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد، باعث تورم می‌شود.راضیه میرزاحیدری
