آیا قیمت لوازم یدکی خودروها ۵۰ درصد افزایش یافته است؟!
با نزدیک شدن به شب عید، اغلب افراد نیاز به سرویس خودروهای خود و تعویض لوازم یدکی و مصرفی آن را احساس می کنند. این نیاز از مسافرت یا شرایط دیگر ناشی می شود و باعث افزایش تقاضا برای قطعات یدکی می شود. به تازگی تقاضا بشدت افزایش یافته و این ممکن است منجر به کمبود برخی از قطعات در بازار شود. همچنین، افزایش قیمت قطعات مصرفی و یدکی می تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها باشد و این مسئله می تواند تأثیر مستقیمی بر بازار داشته باشد.
افزایش نرخ ارز، رشد تورم و افزایش تعرفه واردات لوازم یدکی باعث افزایش ۵۰ درصدی قیمت لوازم یدکی برای سال آینده می شود. این امر ممکن است به حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد‌های دولتی مرتبط باشد. اما این تصمیمات ممکن است فشار زیادی بر بخش کم درآمد جامعه و افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری خودروها اعمال کند.
به طور کلی، افزایش تعرفه واردات قطعات یدکی همراه با نوسانات نرخ ارز و تورم، ممکن است باعث افزایش قیمت قطعات یدکی داخلی شود. این موضوع می تواند به نحوی امنیت و ایمنی رانندگی را تهدید کند و با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، ممکن است نرخ درب کارخانه محصولات داخلی نیز افزایش یابد. این مسائل ممکن است باعث آسیب دیدن بخش خصوصی و نابودی مونتاژکاران شود. از این رو، تصمیمات اقتصادی باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب مسئله اتخاذ شوند.
با نزدیک شدن به شب عید، نیاز به سرویس خودرو و تعویض لوازم یدکی و مصرفی آن به دلایلی همچون مسافرت، بیشتر می‌شود. در نتیجه تقاضای لوازم یدکی نیز مانند خودرو بالا می‌رود و ممکن است برخی از قطعات در بازار با کمبود روبه رو شوند.
به گزارش تجارت نیوز، افزایش قیمت قطعات مصرفی و یدکی خودرو می‌تواند یکی دیگر از محرک‌های قیمت خودرو باشد و مستقیماً روی این بازار تأثیرگذار باشد.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت لوازم یدکی برای سال آینده
احمد حسینی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیل بازار اعلام کرد: لوازم یدکی خودروها و مواداولیه موردنیاز تولید قطعات داخلی از خارج کشور وارد می‌شود. با در نظر داشتن شاخص افزایش نرخ ارز، رشد تورم و جهش تعرفه‌های گمرکی، قیمت لوازم یدکی برای سال آینده ۵۰ درصد گران می‌شود.
گویا وزارت صمت و اقتصاد در یک تصمیم غیرکارشناسی تعرفه واردات قطعات یدکی را از ۵.۵ درصد به ۵۰ درصد رسانده‌اند. هنوز هم این وزارت‌خانه‌ها هدف خود را از بابت افزایش تعرفه شدید واردات لوازم یدکی برای سال آینده مشخص نکردند، اما این موضوع احتمالاً با بهانه‌هایی همچون حمایت از تولیدکننده داخلی و افزایش درآمد‌های دولتی صورت گرفته باشد.
یکی از ابعادی که شاید دولت‌مردان با اتخاذ تصمیم‌های این‌چنینی در نظر نمی‌گیرند، فشار آن به بخش کم‌درآمد جامعه و همچنین افزایش قیمت تمام شده خودرو است.
همین افزایش ۹ برابری تعرفه واردات قطعات یدکی در کنار نوسانات نرخ ارز و تورم حاکم بر بازار می‌تواند حتی قیمت قطعات یدکی تولید داخل را نیز افزایش دهد. در نتیجه به صورت کلی فشار روی قشر ضعیف‌تر جامعه بالا می‌رود و این افراد ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری خودرو برخی از سرویس‌های دوره‌ای ضروری را انجام نداده و ایمنی رانندگی را کاهش دهند.
همچنین با افزایش قیمت تمام شده خودرو، احتمالاً نرخ درب کاخانه محصولات داخلی و مونتاژی هم برای سال جدید افزایش قابل توجهی داشته باشد که همین موضوع می‌تواند باعث تشدید قیمت‌ها در بازار خودرو شود.
ورشکستگی مونتاژکار دور از انتظار نیست!
این نکته که خودروسازان بخش خصوصی یا مونتاژکاران در اغلب موارد، خودروها را با داخلی‌سازی زیر ۵۰ درصد تولید و روانه بازار می‌کنند امر مرسومی است، زیرا افزایش داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش قطعه‌سازی بوده که این موضوع از عهده شرکت‌های خودروساز خصوصی برنمی‌آید.
در نتیجه بسیاری از مونتاژکاران با واردات قطعات مورد نیاز خود، اقدام به تولید و عرضه محصولات در بازار ایران می‌کنند؛ بنابراین افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو به نوعی قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی را به صورت قابل توجهی افزایش خواهد داد و در نتیجه با افزایش قیمت درب کارخانه، میزان تقاضای محصولات مونتاژی در بازار افت چشم‌گیری خواهد داشت.
در نهایت این موضوع می‌تواند در کنار آزادسازی واردات خودرو، نابودی کامل مونتاژکاران را به دنبال داشته باشد و بخش خصوصی را از چرخه تولید و عرضه خودرو به صورت کلی حذف کند؛ بنابراین حلقه انحصار تولید خودرو نیز روز به روز تنگ‌تر از روز گذشته خواهد شد.
تمامی این موارد تنها بخش کوچکی از ابعاد منفی افزایش ناگهانی تعرفه‌های واردات قطعات یدکی خودروها بوده و کمبود قطعات و… نیز جزو دیگر مشکلاتی است که رانندگان خودرو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین پیش از اتخاذ تصمیماتی مبنی‌بر حمایت از تولیدکننده داخلی، بهتر است همه جوانب موضوع توسط دولت‌مردان مورد بررسی قرار گیرد.
