تنبیه سخت برای بانک‌ها: دیگر توقفی ندارد!
با صدور جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی در آبان ماه برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کردند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت تا ترازنامه این بانک‌ها را کاهش دهد. این تصمیم دومین تنبیه اعمالی برای بانک‌هایی است که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می‌کنند و بانک مرکزی مکلف شده است تا رشد ترازنامه این بانک‌ها را کاهش دهد.
هیأت عالی نظارت نیز تصادفاً به ریاست محمدباقر ذوالقدر مصوب کرد که قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند و در صورت عدم عملکرد بانک‌ها، ترازنامه آن‌ها کاهش می‌یابد. ترازنامه بانک‌ها با اندازه دارایی و بدهی بانک سنجیده می‌شود و منفی شدن آن نشان از ضعف عملکرد بانک‌هاست.
در پایان، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۶۳۰ هزار فقره قرارداد پرداخت تسهیلات منعقد شده که بانک مسکن بیشترین تعداد قرارداد را دارد. بیشتر بانک‌های خصوصی هنوز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته‌اند و بسیاری از آن‌ها جریمه‌هایی را پرداخت نکرده‌اند که باعث ضعف عملکرد و کاهش سود سهامداران می‌شود.
پس از صدور جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی در آبان امسال برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کرده بودند و البته هنوز گزارشی از پرداخت این جریمه ارایه نشده، حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک‌هایی مصوب کرد تا ترازنامه بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، دومین تنبیه برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات بخش مسکن شانه خالی می‌کنند به تصویب رسید. هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانک‌هایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند، کاهش دهد.
هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر در ادامه بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه پنج ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده ۵۴ موافقت کرد.
در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
یادآور می‌شود ترازنامه بانک‌ها با اندازه دارایی و بدهی بانک سنجیده می‌شود و منفی شدن رشد ترازنامه یا وضعیت صورت مالی بانک‌ها علاوه بر آنکه نشان از ضعف عملکرد آن‌هاست، موجب کاهش سود سهامداران آن بانک نیز می‌شود.
طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تا دی ماه سال جاری ۶۳۰ هزار فقره قرارداد پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده که سهم بانک مسکن ۳۲۰ هزار فقره بوده است. در رتبه دوم بانک ملت قرار دارد که ۷۲ هزار قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده است. بانک سپه ۶۴ هزار، ملی ۶۰ هزار، تجارت ۵۰ هزار، صادرات ۴۰ هزار، رفاه ۱۶ هزار، کشاورزی ۵۰۰۰ و پست بانک ۳۷۰۰ فقره قرارداد تسهیلاتی برای پروژه نهضت ملی مسکن منعقد کرده‌اند.
از ۲۷ بانک که مکلف به پرداخت این تسهیلات شدند ۱۸ بانک خصوصی هستند که ۱۲ بانک تا کنون به این طرح ورود کرده‌اند و آمار و ارقام نشان می‌دهد پرداختی‌ها بسیار اندک است؛ به طوری که بانک سامان ۱۲۰۰ فقره، اقتصاد نوین ۷۰۰، آینده ۷۰۰، توسعه تعاون ۷۰۰، سینا ۵۱۴، ملل ۳۰۰، پارسیان ۱۲۰، ایران زمین ۷۵، دی ۳۵، پاسارگاد ۳۳، کارآفرین ۳۳ و بانک شهر فقط هفت فقره قرارداد تسهیلاتی در پروژه مذکور منعقد کرده‌اند که ۰.۷ درصد از کل پرداختی‌ها را شامل می‌شود و سایر بانک‌های خصوصی هیچ عملکردی در این زمینه نداشته‌اند.
پیش از آن نیز بر اساس گزارش تهیه شده از ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خودداری کرده بودند ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند. رقم جریمه در ابتدا ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که در مرحله بدوی به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسید و با نهایی شدن آرا ۲۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ نهایی شد؛ جریمه‌ای که البته خبری از پرداخت آن به گوش نرسید.
