وضعیت فوری خودروسازی در کشور: نگاهی به وضعیت آسیایی سازندگان خودرو
وضعیت بحرانی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، به زعم یکی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب و عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اعضا بر اهمیت خصوصی سازی واقعی این دو شرکت تاکید کرده‌اند و اعتقاد دارند که تنها راه خروج از بحران فعلی، اجرای درست اصل ۴۴ و خصوصی سازی واقعی این شرکت‌هاست.
این کارشناس خودرو به عدم پاسخگویی مسئولین و مدیران در ایران خودرو و سایپا اشاره کرده و به لزوم مدیران تازه و مناسب در این شرکت‌ها اشاره کرده است. وی همچنین اشاره کرده که باید مسئولی نامناسب از دستگاه‌های قدرت بازرگانی کنار کشیده شود و به بخش خصوصی اجازه داده شود تا امور این شرکت‌ها را اداره کند.
به طور کلی، این کارشناس خودرو به عدم توانایی دولت در اجرای مدیریت مناسب در صنعت خودروسازی ایران اشاره کرده و لزوم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی این شرکت‌ها را تأکید کرده است. او همچنین به اهمیت نظارت بر امور بخش خصوصی و تصدی گری مناسب در این صنعت اشاره کرده و لزوم فروش سهام به شرکت‌های صاحب‌نظر را بر جدیت تبدیل کرده است.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروساز و نامه نگاری‌های اخیر مسئولین در زمینه مشکلات صنعت خودرو و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آن‌ها در وضعیت اورژانسی قرار گرفته اند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی سازی به شکل واقعی در آن‌ها صورت بگیرد.
به گزارش عصر ایران، امیرحسن کاکائی با بیان این مطلب افزود: تنها راه خارج شدن از بحران فعلی در دو کارخانه بزرگ خودروسازی ایران اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت است، البته در کنار آن باید دولت با حکمرانی خوب، به روند خصوصی سازی این دوکارخانه سرعت بخشد.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده اند، مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می‌توان آن‌ها را خصوصی دانست نه دولتی، هرچند که از نظر ظاهری خصوصی محسوب می‌شوند، اما امور مدیریتی در این شرکت‌ها چیزی بین خصوصی و دولتی است بنابراین در شرایط حاضر نمی‌توان هیچ فردی را پاسخگوی شرایط و زیان‌های بوجود آمده دانست.
کاکائی با بیان اینکه امروز همه تبدیل به منتقد صنعت خودرو و عملکرد ایران خودرو و سایپا شده اند، ادامه داد: ما نیاز به پاسخگو در این دو کارخانه داریم، حلقه گم شده در اداره این دو شرکت نبود فردی پاسخگو از نظر حقوقی است و خصوصی سازی به شکل واقعی، باعث می‌شود که این دو شرکت در واقعیت صاحب و پاسخگو پیدا کند.
این کارشناس خودرو معتقد است که دو خودروساز بزرگ ایران نیاز جدی به جراحی دارد، اما در شرایط فعلی، هیات مدیره هیچ گونه مسئولیتی نمی‌تواند برای اجرای کار برعهده بگیرد اگرچه خیلی‌ها امروز بر این دو کارخانه اختیار دارند، اما اختیار بدون مسئولیت و پاسخگویی باعث شده، شرایط فعلی بر این دو خودروساز حاکم باشد.
وی در توضیح بیانات خود گفت: به طور مثال امروز فلان مدیر وزارت صمت می‌تواند دستور فروش یک مدل خودرو ایران خودرو تا پایان سال را بدهد و این دستور نیز اجرا خواهد شد، اما اگر بعد‌ها از وی خواسته شود مسئولیت دستور خود را بپذیرد، با این صحنه مواجه می‌شویم که فرد مربوطه یا تغییر کرده یا با رایزنی و مذاکرات صورت مساله پاک شده است.
کاکائی از حذف قرعه کشی خودرو و سایر اقدامات در چند سال گذشته در این دو شرکت خودروسازی به عنوان اختیارات بدون مسئولیت افراد مختلف یاد کرد و گفت: اگر خصوصی سازی به شکل درست اجرا شود، دولت‌ها در جای درست خود قرار می‌گیرند و حاکمیت خوب بر صنعت خودروسازی حاکم می‌شود و دولت‌ها از طرف مردم سخن می‌گویند و دیگر شاهد دستور‌های متناقض به ضرر مردم و خودروسازان نخواهیم بود.
وی گفت: از طرف دیگر با خصوصی سازی به شکل واقعی، بازار رقابتی خواهد شد و در بازار رقابتی، مکانیزم به گونه‌ای تعریف شده است که بازار خود به خود شرکت‌هایی که درست اداره نمی‌شوند را ادب می‌کند.
کاکائی ادامه داد: دو خودروساز اول ایران امروز زیان ده هستند و اگر دستور‌های دولت نبود نمی‌توانستند به کار خود ادامه دهند، از طرفی دولت هم با ساز و کار فعلی نمی‌تواند از طرف مردم، آن‌ها را مجبور به تولید خودرو باکیفیت و بهتر به نفع مردم کند، به عبارت دیگر نه تنها دولت درسرجای خود قرار ندارد بلکه با حمایت خود از دو خودروساز زیان ده، در واقع از جیب سهامداران، زیان تولید می‌کند و بر میزان زیان انباشته این دو خودروساز می‌افزاید.
این کارشناس خودرو اظهار داشت: در چنین شرایطی تنها راه پیش روی دولت، خصوصی سازی است چرا که با نظام مالکیت فعلی ادامه راه ممکن نیست، قانون هم در این زمینه کاملا روشن است، دولت حکمرانی کند و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند.
کاکائی ادامه داد: منظور ما این نیست که دولت کنار بکشد، بلکه می‌تواند بخشی از سهام این دو شرکت را حفظ کند تا در جریان ریز اقدامات درون آن‌ها قرار بگیرد، اما نباید در مدیریت و اجرای امور این شرکت‌ها دخالتی داشته باشد.
وی افزود: ما نیاز به مدیر خصوصی از سوی دولت نداریم بلکه نیاز به افرادی برای مدیریت شرکت ایران خودرو داریم که ذینفع باشند و سهامدار محسوب شوند چرا که در صورت عملکرد ناموفق، خودشان نخستین افرادی خواهند بود که متضرر می‌شوند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این پرسش که منظورش کنسرسیوم بخش خصوصی است که الان سی درصد سهم را در ایران خودرو دارد؟ گفت: اهلیت متولی آینده ایران خودرو را مسئولان باید تشخیص دهند، از نظر قانونی که صاحب ایران خودرو مشخص است، اما اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود در مجمع عمومی مشخص خواهد شد که چه کسی باید ایران خودرو را اداره کند.
وی توضیح داد: از آنجا که طبق قانون، سهام تودلی ۴۰ درصدی ایران خودرو اجازه شرکت در رای گیری ندارد منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را مشخص خواهد کرد البته همه چیز زمانی تحقق می‌یابد که قانون تجارت به درستی در این خصوص اجرا شود.
کاکائی در واکنش به این پرسش که چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت‌ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل بر می‌گردد نخست اینکه این شرکت‌ها زیان ده هستند و در شرایط زیان ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبرو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند.
وی به توزیع سهام عدالت در کشور اشاره کرد وگفت: یکی از معایب سهام عدالت این بود که به اسم خصوصی سازی، سهام‌ها عمومی شد و در اختیار چند میلیون نفر قرار گرفت، بنابراین، چون هیچ سهامداری قدرت اصلی را در دست نداشت، دولت دوباره بر شرکت‌ها مدیریت می‌کرد.
کاکائی ادامه داد: بنابراین اگر ۴۰ درصد سهام تودلی ایران خودرو به صورت عمومی واگذار شود کار غلطی صورت گرفته است، در هر حال باید دید در نهایت مجمع به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.
وی گفت: در واقعیت، تعیین تکلیف شدن وضعیت سهام‌های تودلی که توسط ایران خودرو به زیرمجموعه‌های این شرکت فروخته شده است، به چند سال زمان نیاز دارد، اما وضعیت ایران خودرو و سایپا امروز اورژانسی است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت‌ها را بصورت بلوکی به شرکت‌هایی که می‌توانند آن را اداره کنند، بفروشد و در مقابل از آن‌ها تعهد‌های لازم را اخذ کند، این راه نه تنها به نفع صنعت خودروسازی بلکه به نفع حاکمیت است.
این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به عملکرد خوب خودروسازی دولتی چین گفت: چین تنها خودروساز موفق دولتی دنیاست، اما نباید فراموش کنیم که کار در شرکت‌های خودروسازی چین کاملا مخالف با ما اجرا می‌شود در ایران دو خودروساز بزرگ ما ظاهرا خصوصی هستند، اما دولتی‌ها آن را اداره می‌کنند، دولتی‌هایی که هرگز پاسخگو نیستند، اما در چین خودروسازی‌هایی داریم که دولتی هستند، اما کاملا براساس مدیریت خصوصی عمل می‌کنند.
وی ادامه داد: معتقدم در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود و چاره‌ای برای نجات شرکت‌های خصوصی از دخالت‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجالس یافت چرا که قوانین ما به شکلی است که دست همه را برای دخالت در امور یک شرکت خصوصی باز گذاشته است و عملا هر یک از بخش‌ها می‌تواند مانع فعالیت و موفقیت بخش خصوصی شود و در انتها به این نتیجه برسیم که واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است.
کاکائی ادامه داد: نباید اتفاقی که برای شرکت نیشکر هفت تپه افتاد، تکرار شود؛ یعنی مالکیت را واگذار کنیم، اما دست و پای مالک را برای کارکردن ببندیم و در نهایت اعلام کنیم که دیدید نتوانست.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: باید امیدوار باشیم دولت حکمرانی خوب در صنعت خودرو را یاد بگیرد و ساختار‌های مناسب طراحی و پیاده کند و دست از تصدی گری بردارد و به شکلی درست به اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند.
به گفته وی، مشکل ایران خودرو و سایپا خصوصی سازی نیست بلکه عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تجارت است، اصل مشکل دولت و وزارت صمت ما است که نمی‌داند چگونه بدون تصدی گری بتواند نظارت خود را بر بخش خصوصی حفظ کند.
وی افزود: امروز برای انتخاب یک مدیر در ایران خودرو چهار نهاد امنیتی و هفت تا هشت نهاد غیرامنیتی در چهارچوب قانون نظر می‌دهند که عملا کار اجرا را متوقف کرده است از طرفی در دولت قبلی پنج وزیر و در دولت فعلی دو وزیر تاکنون تغییر کرده اند، سوال واقعی این است که آیا واقعا با چنین روندی ادامه کار ممکن است یا خیر؟
خاطر نشان می‌شود واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و حتی خصوصی سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته موضوعی است که امروز تبدیل به یک چالش جدی برای افکار عمومی شده است به گونه‌ای که از یک سو عالی‌ترین مقامات کشور براین مهم تاکید دارند حتی رئیس جمهور نیز بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده است، اما در صحنه عمل با اگر و، اما‌های درون دولت مواجه می‌شود
درهمین رابطه مقام معظم رهبری در فردای روز بازدید ازنمایشگاه تولیدات داخلی فرمودند «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایرانخودرو تا پایان سال گذشته از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
