جنجالی: وقت حساسی راه افتاد! تغییرات ناپیش‌بینی در قیمت دلار تا پایان سال 1403

در تحلیل اصغر سمیعی درباره پیش‌بینی بازار ارز در سال جدید، او به بررسی عوامل تأثیرگذار بر ارز ایران پرداخته است. او می‌گوید که قیمت ارز مانند سایر کالاها از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به این معنا که اگر ارزش یک کالا بیشتر از قیمت آن در بازار باشد، عرضه آن کالا محدودتر می‌شود و تعدیل قیمت اتفاق می‌افتد. همچنین، سمیعی اشاره می‌کند که در مورد ارز، عرضه‌کننده اصلی ارز دولت است و تقاضا گاهی اوقات غیر واقعی است که به دلیل سوءمدیریت یا فشارهای خارجی ایجاد می‌شود. او معتقد است که باید از تزریق مناسب و به موقع ارز بدون ایجاد تلاطم در بازار استفاده شود. همچنین، او حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره را به عنوان گام اول اصلاح نظام اقتصادی کشور معرفی کرده است. این تحلیلگر بر حاشیه اقتصادی کشور هشدارهایی نیز داده و بر مدیریت صحیح ارز، برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار، تأکید دارد.

اصغر سمیعی درباره پیش‌بینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت می‌کنند، یعنی عرضه‌کننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر می‌کند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی می‌کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: در مورد ارز هم همین‌طور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشار‌های خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالا‌ها را ممنوع یا بسیاری از کالا‌ها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
سمیعی متذکر شد: در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضه‌کننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون این‌که باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشور‌های حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند؛ و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمت‌ها خواهد بود.
سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمی‌گردد به جلوگیری از افرایش بی‌رویه حجم نقدینگی.
وی افزود: یعنی اگر دولت مالیات‌ها را افزایش دهد، یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساخت‌ها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.
او عنوان کرد: بار‌ها گفته‌ام، هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل می‌شود و یک قیمتی که دارای حباب است. قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد غیرواقعی تلقی می‌شود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان می‌دهد.
سمیعی متذکر شد: پیش‌بینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد، ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا این‌که در بهمن‌ماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
او خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که به طور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخ‌های غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پائیز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر می‌رسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.
سمیعی گفت: یادآوری می‌کنم، اگر به هر بهانه‌ای مقادیری از ارز کشور به قیمت‌های دستوری و مصنوعی و ارزان‌تر از قیمت واقعی به هر مصرف‌کننده‌ای، مسافر باشد یا واردکننده و یا … داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار می‌گیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
وی عنوان کرد:، ولی البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخ‌ها هم بالا نرود، و احتمالات دیگری هم هست که خدای نکرده اگر اتفاق بیافتد، می‌تواند وضعیت را خیلی بدتر از پیش‌بینی‌ها حادث کند.