سحرآمیز وازده قرص درد مسکن چینی به دوا تبدیل شد!
دولت سیزدهم با اعلام یکی از بزرگترین شعار‌ها در خصوص ساماندهی بازار مسکن و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، به پایان فعالیت خود رسید اما بحران مسکن در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. قیمت‌های مسکن بعد از شروع فعالیت دولت رییسی به طرز چشمگیری افزایش یافته و به رقمی بالغ بر ۸۳ میلیون تومان در هر متر مربع در تهران رسیده است. از سوی دیگر، خبر ورود چینی‌ها به حوزه ساخت و ساز مسکن در ایران و اعلام آمادگی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوین ساختند، خبری پرحاشیه بود و باعث شد اخبار مسکنی در نیمه دوم سال به صدر خبر‌ها برسد. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه به نکاتی اشاره کرد و ابراز نگرانی کرد که وارد شدن شرکت‌های چینی ممکن است به تکنولوژی ساخت مسکن نیازمند ایران کمک کنند، اما امکان انتقال تکنولوژی و درآمد آن‌ها به ایران مورد شک و نظر بود. وی همچنین به ارتباط پول نفت با ورود کمپانی‌های چینی و تأثیرات احتمالی آن اشاره کرد. این ادعا بیانگر احتمال ارتباط این ورود با تسویه حساب با نفت و نیاز به بهره‌برداری از منابع نفت کشور بود. به همین دلیل، نظرات و انتقادات کارشناسان حوزه مسکن وارد اخبار مسکنی که به تازگی منتشر شده است، شده است و همچنین نشان می‌دهد که تاثیرات ورود شرکت‌های خارجی و مخصوصاً چینی بر بازار مسکن در ایران هنوز در حال بررسی و بررسی است.
یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است دولتی که بزرگترین شعار‌ها برای ساماندهی بازار مسکن را داده است، حالا تلاش دارد با نسخه چینی درد مسکن در اقتصاد ایران را شفا دهد.
به گزارش خبرآنلاین، دومین سال فعالیت دولت سیزدهم در حالی به پایان رسید که بحران مسکن در اقتصاد ایران همچنان عرض اندام می‌کند.
دولت سیزدهم یکی از بزرگترین شعار‌ها را در خصوص ساماندهی بازار مسکن داد و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را مطرح کرد. برنامه ساخت چهار میلیون مسکن را در چهار سال در شعار‌های انتخاباتی رییس دولت سیزدهم اعلام شد. برنامه‌ای که بعد‌ها به ساخت دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت، اما با وجود این پایان دو سال فعالیت دولت نیز سبب نشد این پروژه حداقل به نیمه برسد.
قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت رییسی افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، وقتی دولت رییسی فعالیت خود را آغاز کرد، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی چیزی در حدود ۳۱ میلیون تومان بود، اما این رقم در بهمن ماه سال گذشته از ۸۳ میلیون تومان در هر متر مربع در تهران عبور کرد تا روشن شود فاصله قدرت خرید با قیمت مسکن به دره‌ای عمیق و غیرقابل پر کردن تبدیل شده است.
در این میان انچه سبب شد اخبار مسکنی در نیمه دوم سال بر صدر خبر‌ها قرار گیرد، انتشار خبر ورود چینی‌ها به حوزه ساخت و ساز مسکن در ایران بود. خبری که البته با حاشیه‌های فراوانی همراه بود.
سازمان نوسازی شهر تهران نیز در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که با هدف‌هایی از قبیل رفع مشکلات و بهبود محیط‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای خروج از رکود ساخت‌وساز و رسیدن به رونق در بخش مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و جذب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از تجربه و قدرت آن‌ها به منظور ایجاد تحول در فرآیند تولید مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن معوق در حال فعالیت است.
همچنین در همان زمان اعلام شد که چینی‌ها در سرمایه‌گذاری و انتقال تجربه و فناوری، مشارکت خواهند داشت و بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوین ساخته خواهد شد.
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه از جمله کسانی است که در این خصوص نظراتی را مطرح کرد و گفت با اینکه با ورود خارجی‌ها تحت عنوان سرمایه‌گذار و منتقل کننده تکنولوژی موافق است، اما نسخه کنونی چین برای بازار مسکن را شفادهنده نمی‌داند.
وی گفت: اصلا دلیل خوشحالی دولت و شهرداری از ورود چینی‌ها را نمی‌فهمم. مگر ما انبوه ساز کم داریم؟ آنچه کمبودش در ایران احساس می‌شود، تکنولوژی روز ساخت است و تشکیل شرکت‌هایی که بتوانند این تکنولوژی را به ایران منتقل کنند. البته که در این زمینه کمبود داریم، اما از جزییات حضور چینی‌ها هم مطلع نیستیم و بر این عقیده‌ام که اگر قرار باشد تکنولوژی وارد ایران شود، طبیعتا باید منتظر آن باشیم که ثمره ورود این سرمایه گذاران در دو تا سه سال آینده مشخص شود، اما من تصورم این است که چنین موضوعی در ذهن مقامات و سیاستگذاران نیست بلکه آن‌ها می‌خوهند به سرعت وارد عرصه ساخت شوند تا امار نشان بدهند و به اعداد افتخار کنند.
وی تاکید کرد: احتمالا پای تسویه حساب با پول نفت در میان است و من هم معتق بازپرداخت پول به نوعی با نفت ارتباط می‌یابد.
او گفت: در ضمن هشدار می‌دهم در ساختار اقتصاد ما بخش خصوصی چین قادر به فعالیت نیست، اقتصاد چین به مراتب بازتر از ایران است، پس من نگرانم که ماجرای ساخت مسکن به این ختم شود که رانتی در اختیار بخشی چینی قرار گیرد و در نهایت دست انبوه ساز و پیمانکار ایرانی خالی بماند.
