آیا با تغییرات شگفت‌انگیزی قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؟
تورم و افزایش قیمت در بازار مسکن همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است. به تازگی، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به این موضوع اشاره کرده و تصریح کرده که در سال ۱۴۰۳، افزایش قیمت مسکن دور از ذهن نیست و نقش تورم مجددا در بازار مسکن خواهد بود.
وی به این نکته اشاره کرده که در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به خصوص اقتصاد مسکن بودند. این امر باعث شده تا در این حوزه رهاشدگی و عدم کنترل تورم و نهاده‌های تولید حاکم شود.
همچنین، وی تاکید کرده که افزایش قیمت‌ها به علت افزایش نرخ حقوق و دستمزد، تعرفه‌های عوارض، و افزایش نرخ‌های خدماتی و تولیدی افتاده است. این وضعیت نشان دهنده شکاف عمیقی است که در زمینه حقوق و دستمزد ایجاد شده و تأثیر بسزایی بر حوزه مسکن دارد.
پورحاجت همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی دولت برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن تأکید کرده و خواستار اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با رکود و افزایش قیمت‌ها شده است. او آینده اقتصاد مسکن و اقتصاد کشور را به شدت مطرح دانسته و بر اهمیت اقدامات جدی دولت تأکید دارد.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳ مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست.
به گزارش خبرآنلاین، فرشید پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می‌شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.
وی افزود: این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهاده‌های تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن‌چنانی داشته باشد.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.
پورحاحت عنوان کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.
وی متذکر شد: همچنین شهرداری‌ها و شورا‌های شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا این‌که مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.
