تنبلیشگل‌هایش! فرزین و پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی توضیح داد که یکی از مسائل مهم در سال‌های اخیر تورم در اقتصاد کشور بوده و ریشه‌های آن می‌تواند در عوامل سمت تقاضا و سمت عرضه مانند رشد نقدینگی و تحریک‌های دیگر پیدا شود. انتظار می‌رود که با سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ تورم کاهش یابد و این در حالی است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده از ۲۶.۲ درصد به ۲۴.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است.
در سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده است که با هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید و کاهش تورم ادامه یابد. این اقدامات شامل هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۳ درصد، با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. انتظار می‌رود که با ادامه این سیاست‌ها، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.
به گزارش KHAMENEI.IR، دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده که ماحصل این گفتگو در ادامه آمده است:
– یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است.
– در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحد‌های اقتصادی مشتمل بر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
– در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.
– همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.
– درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیر‌های اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشار‌های تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
– با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.
– در مجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
