پرچم قرمز بر روی واردات موبایل‌های دکمه‌ای به کشور بالا می‌رود!
در سال ۱۴۰۲، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری دستور داد تا گزارشی از اجرای مصوبه‌ها درباره جلوگیری از واردات گوشی‌های تلفن همراه دکمه‌ای ارائه کند. این تدابیر در راستای تحریک تولید محلی و حمایت از تولید کنندگان داخلی اتخاذ شده‌اند. همچنین، سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئولیت پیگیری اجرای بند ۲/۲ مصوبات جلسه ۱۵۶ ستاد تسهیل را در خصوص عدم مانعیت گمرک از ورود قطعات تلفن همراه به بهانه قاعده ۲ بند الف بر عهده خواهد گرفت.
اواخر سال قبل، گزارش‌هایی درباره تولید موبایل‌های تقلبی از یک برند معروف در ایران منتشر شد. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهاراتی داشت و بیان کرد که موضوع تولید موبایل تقلبی به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است. با وجود تحریم‌ها، واحد‌ها نیازی به داشتن نمایندگی رسمی برای تولید محصولات ندارند، اما این اقدامات به منظور تضمین کیفیت و امنیت تلفن‌های همراه انجام می‌شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر کرده دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری گزارشی از اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ از جمله جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای را در ستاد ارائه کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبات صد و شصت و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری گزارشی از اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ در خصوص اجرای مصوبه ستاد تسهیل و چگونگی تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای و حمایت از واحد‌های تولید کننده تلفن همراه را در ستاد ارائه کند.
همچنین مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور نسبت به پیگیری اجرای بند ۲/۲ مصوبات جلسه ۱۵۶ ستاد تسهیل در خصوص الزام گمرک به عدم جلوگیری از ورود قطعات تلفن همراه به بهانه قاعده ۲ بند الف اقدام کند.
گفتنی است اواخر سال گذشته گزارش‌های مربوط به تولید موبایل (دکمه‌ای) تقلبی از یک برند مشهور در کشور منتشر شد و برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این رابطه گفته بود که بررسی موضوع تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است.
هر چند به گفته این مقام مسئول با توجه به شرایط تحریم واحد‌ها ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند.
