جذابیت زمین: ارزشش حتی بیشتر از سکه و دلار
هزینه اجاره مسکن یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های خانوارهای شهری محسوب می‌شود. در ایران، سهم مسکن از هزینه‌های خانواری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، که این موضوع ویژه‌ترا در شهر تهران قابل مشاهده است. این افزایش قیمت‌های زمین و مسکن باعث شده که این دارایی‌ها به عنوان یک منبع بازدهی بالا و سوددهی مطلوب شناخته شوند. اما از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های زمین و مسکن، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، منجر به بحران تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه شده است.
با توجه به رشد قیمت زمین و مسکن در ایران، تأکید بر روی ثبات و کنترل بازار مسکن امری حیاتی به‌نظر می‌رسد. از این رو، اهمیت اجرای مالیات بر بخش مسکن به دو دلیل مهم به‌شمار می‌رود؛ تامین منابع مالی برای دولت و همچنین کنترل کردن سفته‌بازی و احتکار زمین و مسکن توسط فعالان بازار. به طور کلی، ارتباط تنگاتنگی بین بازار مسکن، تورم و سیاست‌های اقتصادی کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیازمند توجه ویژه دولت و مسئولان مربوطه می‌باشد.
یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های خانوارهای شهری، هزینه اجاره مسکن است. براساس داده‌های هزینه- درآمد خانوار، سهم مسکن از هزینه‌های خانوارهای ساکن در استان تهران تا سال ۱۴۰۱ به ۵۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور به ۳۸ درصد رسیده است. پرواضح است این مقدار در شهر تهران ارقام بالاتری را نیز به ثبت رسانده است. آمارها نشان می‌دهد طی سه دهه اخیر زمین و مسکن که از بیمه دائمی دولت‌ها برخوردار بوده (با حاشیه امن ناشی از عدم پرداخت مالیات و سایر ریسک‌های ناشی از بروکراسی دولتی)، بالاترین بازدهی و سود شیرین را عاید دارندگان این دارایی‌ها کرده است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، طبق آمارها، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه قیمت دلار، سکه، زمین و مسکن نشان می‌دهد زمین در رتبه اول بازدهی قرار داشته است، به‌طوری‌که قیمت زمین در شهر تهران طی دوره ۳۲ سال اخیر رشد ۳۴۴۷ برابری داشته، طی این مدت سکه طرح قدیم رشد ۲۸۹۲ برابری، مسکن رشد ۱۶۰۰ برابری و دلار غیررسمی نیز رشد ۳۶۶ برابری داشته است. این درحالی است که در همین مدت، حداقل دستمزد کارگران ۵۳۱ برابر شده است.
پرواضح است ازجمله دلایل بحرانی‌تر شدن مساله تامین مسکن برای دهک‌های مختلف درآمدی، وابستگی بسیار قوی به شرایط اقتصاد کلان کشور ازجمله تورم عمومی بالا و عدم‌ثبات شرایط اقتصاد کلان بوده و این موضوع هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در بحرانی کردن بازار مسکن نقش اول را داشته است؛ بنابراین طبیعی است دولت برای طراحی سازوکار مناسب ساماندهی بازار مسکن ابتدا باید به ثبات‌بخشی شرایط اقتصاد کلان کشور توجه کند. اما در این بین مساله‌ای که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، هجوم تقاضا‌های سفته‌بازانه به بازار مسکن و احتکار زمین و مسکن توسط ملاکان است. گرچه شرایط تورمی افراد را در کوتاه‌مدت مجبور به سپر قراردادن املاک و مسکن در مقابل تورم کرده و تقاضا‌های سفته‌بازانه را تحریک و وارد بازار مسکن می‌کند، اما افراد زیادی نیز در بازار مسکن ایران هستند که با لحاظ تورم بلندمدت (حداقل ۲۰ درصد سالانه)، دست به احتکار مسکن می‌زنند. این افراد هم شامل اشخاص حقیقی است و هم شامل اشخاص حقوقی.
بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اخذ مالیات توسط دولت‌ها در کشور‌های مختلف با اهداف گوناگونی ازجمله تامین مالی فعالیت‌های دولت، تخصیص بهینه منابع و کنترل سفته‌بازی صورت می‌گیرد. در این میان مالیات بر بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی نیز از سالیان گذشته در بسیاری از کشور‌ها وجود داشته است.
زمین در رتبه اول بازدهی
در کنار تورم‌های مداوم و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای فعالیت‌های اقتصادی، بازار مسکن و زمین در دو دهه اخیر یکی از بی‌ثبات‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده و همواره کانون توجه انگیزه‌های سفته‌بازانه سرمایه‌گذاران فراوانی بوده است.
آمارها درخصوص رشد قیمت زمین در تهران بسیار قابل تامل است. برای مثال درحالی‌که قیمت زمین در شهر تهران با رشد ۳۴۴۷ برابری (حدود ۳۴۵ هزار درصد) از متری ۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۱۲۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده، طی این مدت سکه طرح قدیم با رشد ۲۸۹۲ برابری (حدود ۲۸۹ هزار درصد) از ۱۲.۵ هزار تومان به ۳۶ میلیون تومان، مسکن با رشد ۱۶۰۰ برابری (حدود ۱۵۹ هزار درصد) از ۴۷.۵ هزار تومان به حدود ۷۶ میلیون تومان (میانگین سالانه) و دلار غیررسمی نیز با رشد ۳۶۶ برابری (حدود ۳۶ هزار درصد) از ۱۴۲ تومان به حدود ۵۲ هزار تومان تا پایان سال رسیده است.
اینکه چرا رشد قیمت زمین بالاتر از رشد سایر شاخص‌هاست، عباس شاکری و همکارش در مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی بر وضعیت رشد قیمت‌های زمین و مسکن و ارتباط آن با برخی متغیر‌های کلان اقتصاد ایران» این موضوع را از منظر بخش تقاضا و نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
این دو پژوهشگر اقتصادی در این خصوص می‌نویسند: «به عبارت واضح‌تر زمین و مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای که جریان خدمات مستغلات ارائه می‌دهد یکی از بخش‌های مولد و مهم اقتصاد است. اما وقتی جنبه سوداگری آن شدت می‌یابد و وارد پرتفو می‌شود و سود‌های کلان عاید عده‌ای می‌کند، هزینه فرصت منابع مولد را بالا می‌برد و سهم عوامل اقتصادی مولد را کم می‌کند و توزیع تابعی درآمد را بدتر کرده و ماهیت نامولد پیدا می‌کند.
پرش‌های قیمتی مسکن بدون تردید با همراهی و همسازی نقدینگی امکان‌پذیر بوده است؛ بنابراین رشد نقدینگی بدون تردید در ایجاد و پرش‌های کم‌سابقه بخش مسکن موثر بوده است. اما ماهیت سوداگری فعالیت‌های این بخش باعث شده رونق خرید زمین و مسکن هم خود موجب تحریک پول منفعل شود و کمیت و کیفیت نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار دهد.» آن‌طور که نمودار نشان می‌دهد، ضمن هم‌جهت بودن رشد، قیمت زمین و مسکن در دو دهه اخیر بسیار بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. دلیل اصلی این تفاوت این است که سهم بالنسبه بیشتری از نقدینگی صرف معاملات مربوط به زمین و مسکن شده است.
شاکری و همکارش معتقدند اساسا یکی از دلایل اینکه نقدینگی‌های تزریق شده به اقتصاد طبق قاعده پایدار و رابطه یک‌به‌یک در رشد قیمت‌ها انعکاس نیافته و در برخی سال‌ها رشد قیمت‌ها پس از لحاظ رشد محدود تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از رشد نقدینگی بوده، این است که نقدینگی به‌صورت رسمی و غیررسمی بسیار بیشتر از حد تناسب معمول به بخش مسکن تزریق شده است. تقارن روند‌های کاسه‌ای‌شکل نسبت نقدینگی به GDP و نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت کل به‌خوبی موید این امر است که وقتی نسبت نقدینگی به GDP افزایش می‌یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می‌شود، شاخص قیمت زمین و مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می‌شود.
سود‌های تضمینی بادآورده مسکن و زمین
یکی از داده‌های ارزشمندی که بانک مرکزی ایران در حوزه مسکن منتشر می‌کند، داده‌های مربوط به فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری کشور است. در این داده‌ها بانک مرکزی ایران جزئیات زیادی از روند ساخت‌وساز، تعداد و کمیت ساخت‌وساز و هزینه‌های ساخت‌وساز برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ ارائه داده است.
بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم زمین در قیمت تمام‌شده ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور از ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵۱ تا ۵۳ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ رسیده است. این مقدار در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بین ۴۸ تا ۴۹ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ حتی ۵۲ درصد را نیز به ثبت رسانده است. در سال ۱۴۰۰ این مقدار در کل کشور ۴۷.۴ درصد بوده است. اما در استان تهران نیز سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن از حدود ۵۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶۳ تا ۶۴ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رسیده و این میزان در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۵۶ تا ۵۹ درصد، در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۶۴.۷ درصد بوده است.
به نظر می‌رسد کاهش سهم زمین در هزینه تمام‌شده مسکن درحال ساخت طی سال ۱۴۰۰ عملا به دلیل ۱- آرامش نسبی در بازار دلار و ۲- جبران جاماندگی رشد قیمت مصالح ساختمانی باشد.
پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند برای مدیریت بازار زمین ابتدا باید عوامل جهش‌های قیمت مسکن را شناخت. به اعتقاد پژوهشگران، بخشی از افزایش قیمت‌های زمین مسکونی به واسطه تورم کل قابل‌توضیح بوده، اما اضافه پرش آن با تورم عمومی و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها توضیح‌پذیر نیست.
بر این اساس برخی پژوهشگران معتقدند برای مداخله دولت‌ها در بازار زمین شهری دلایل مختلفی وجود دارد: ۱- ناتوانی مکانیسم بازار در تخصیص بهینه منابع زمین شهری و کاربری آن، ۲- نبود جریان آزاد اطلاعات و ۳- نبود رضایتمندی عمومی. پژوهشگران معتقدند دولت نمی‌تواند نسبت به موضوع زمین بی‌تفاوت باشد، اما درخصوص کیفیت مواجهه و مداخله دولت در بازار زمین دیدگاه‌ها در کشور متفاوت است.
برخی از پژوهشگران کشور وزن بیشتر را به عوامل سمت عرضه داده و معتقدند اگر دولت مساله عرضه زمین را با افزایش محدوده‌های شهری، تاسیس شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید و مهم‌تر از همه با طرح‌های «زمین‌صفر» همچون مسکن مهر (دولت احمدی‌نژاد)، اقدام ملی مسکن (دولت روحانی) و نهضت ملی مسکن (دولت رئیسی) پیش ببرد، درنتیجه این اقدام و کاهش یا حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، مسکن ارزان‌تری به دست مردم خواهد رسید. اما برخی دیگر از پژوهشگران می‌گویند مساله اول جهش‌های قیمت مسکن صرفا در سمت عرضه نیست و باید دولت‌ها فکری برای بخش تقاضا نیز داشته باشند. به اعتقاد آنان، اولین و مهم‌ترین مساله در کشور، چاره‌اندیشی برای تورم است که موجب شده همه دارایی‌های مصرفی و سرمایه‌ای ازجمله زمین و مسکن هم ابزار سرمایه‌گذاری و حتی سفته‌بازی قرار گیرند.
در مرحله دوم دولت باید از ابزار‌های مالیاتی کارآمد همچون مالیات سالانه بر زمین و مسکن مازاد و مسکن احتکارشده، مانع ورود نقدینگی به این بخش‌ها شده و به‌اصطلاح هزینه نگهداری این دارایی‌ها را به‌شدت بالا ببرد.
نگاهی به روند و ترکیب درآمد‌های مالیاتی بخش مسکن ایران در دوره زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد درآمد‌های مالیاتی بخش مسکن به‌صورت مجموع مالیات سالانه املاک، مالیات خانه‌های خالی، مالیات اراضی بایر، مالیات بر ارث، مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی، مالیات نقل‌وانتقال املاک و مالیات بر درآمد اجاره مستغلات تعریف شده است. ترکیب این داده‌ها با مجموع درآمد‌های مالیاتی کشور از سال ۱۳۶۶ تاکنون نشان می‌دهد سهم مالیات بخش مسکن از درآمد‌های مالیاتی دولت (با احتساب همه پایه‌های درآمد مالیاتی ازجمله مالیات بر واردات)، از حدود ۷.۴ درصد در سال ۱۳۶۶، ۸.۶ درصد در سال ۱۳۶۷، ۷.۷ درصد در سال ۱۳۶۸، ۶.۹ درصد در سال ۱۳۶۹ و ۵ درصد بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴، به حدود ۲.۳ درصد تا سال ۱۴۰۰ رسیده است.
به عبارتی، سهم بخش مسکن از درآمد‌های مالیاتی دولت از دهه ۱۳۶۰ تا سال ۱۴۰۰ سقوطی ۷۰ درصدی داشته است. (از حدود ۷ درصد در دهه ۱۳۶۰ به حول‌وحوش ۲ درصد در سال‌های اخیر رسیده). اما مقایسه سهم مالیات مسکن با سهم مالیات حقوق و دستمزد (شاغلان بخش دولتی و خصوصی) نشان می‌دهد درحالی سهم مالیات مسکن از حدود ۷ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۲ درصد در سال‌های اخیر رسیده که در همین مدت سهم مالیات پرداختی شاغلان (مالیات حقوق و دستمزد) به‌طور میانگین طی ۳۶ سال اخیر ۱۱ درصد و تغییرات آن حول‌وحوش محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده است. همچنین درحالی‌که شاغلان کشور در همین مدت افزایش یافته‌اند، تعداد مسکن در ایران افزایش داشته و قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند.
نکته قابل‌تامل دیگر اینکه طی چهار دهه گذشته درحالی سهم مالیات مسکن از درآمد‌های دولت کاهش ۷۰ درصدی داشته که در این مدت سهم تقاضا‌های مصرفی و سرمایه‌ای در بخش مسکن از ۷۵ درصد مصرفی و ۲۵ درصد سرمایه‌ای در دهه ۱۳۶۰ به ۲۵ درصد مصرفی و ۷۵ درصد سرمایه‌ای تغییر یافته است.
کانال‌های انتقال قیمت دارایی‌ها به بخش واقعی و تورم
به‌طور سنتی در هدف‌گیری تورم تنها قیمت کالا‌ها و خدمات مورد نظر است، اما دلایل زیادی وجود دارد که بانک‌های مرکزی را مجاب می‌کند به قیمت‌های دیگر نیز توجه کنند. توجه به قیمت در بازار‌های دیگر به‌ویژه پس از بحران‌هایی نظیر بحران مالی آسیای جنوب شرقی از سال ۱۹۹۷ که بحث ضرورت ایجاد ثبات مالی و عدم کفایت ثبات پولی برای سیاستگذاری پولی دارای اهمیت فراوانی شد و نیز آشفتگی اقتصادی ژاپن در دهه ۱۹۸۰ یا افزایش سریع قیمت دارایی‌ها در اواخر دهه ۹۰ در آمریکا اهمیت بیشتری یافت.
فخری محدث در پژوهشی با عنوان «محاسبه شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم» این دلایل را این‌گونه بیان می‌دارد. تورم قیمت دارایی‌ها اثر ثروت ایجاد می‌کند. مصرف‌کنندگان وقتی احساس ثروتمندتر بودن می‌کنند شروع به صرف مخارج بیشتری می‌کنند. قیمت‌های بالای سهام سبب می‌شود بنگاه‌ها مخارج سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند، بنابراین افزایش قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای است برای تورم آینده عمده‌فروشی و خرده‌فروشی. از سوی دیگر، به نسبتی که دارایی‌ها جریان درآمدی در آینده ایجاد می‌کنند، قیمت‌های افزایش یافته آن‌ها به این معناست که در آینده مخارج مصرفی بیشتری به وجود خواهد آمد؛ بنابراین قیمت دارایی‌ها باید در یک اندازه جامع‌تری از تورم گنجانده شود.
افزایش قیمت دارایی خارج از روند بلندمدت آن می‌تواند باعث ایجاد حباب قیمتی شده و وقتی این حباب می‌ترکد، می‌تواند در ابتدا سبب استقراض فراوان نهاد‌های مالی و درنهایت موجب ورشکستگی آن‌ها و اغتشاش بازار شود، همچنین وقتی این حباب می‌ترکد، کاهش ناگهانی در ارزش سهام یا املاک و مستغلات را به‌دنبال داشته و سبب می‌شود وام‌هایی که با دریافت وثیقه‌هایی مانند دارایی‌های ذکر شده پرداخت شده‌اند، تبدیل به وام‌هایی بدون حمایت تضمینی کافی شوند و بنابراین خسارت بالقوه بانک‌ها را به همراه دارد، چنانکه در ژاپن و آسیای شرقی اتفاق افتاد.
قیمت دارایی‌ها در سازوکار انتقال پول نیز نقش دارد؛ بنابراین مراجع پولی می‌توانند یک متوسط وزنی از تورم و قیمت دارایی‌ها را به‌عنوان هدف انتخاب کنند زمانی که حباب قیمت دارایی‌ها رشد می‌کند، ریسک‌هایی را در شکل‌گیری تورم بالاتر فراهم می‌کند. ترکیدن این حباب‌ها باعث عدم‌ثبات مالی و از دست دادن ستانده نیز می‌شود. زمانی که از دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود، حباب قیمت آن‌ها می‌تواند به افزایش اعتبار منجر شده و این امر نیز می‌تواند به افزایش قیمت دارایی‌های مرتبط منجر شود و چرخه افزایش قیمت دارایی‌ها همچنان ادامه می‌یابد.
زمانی که قیمت دارایی‌ها ناگهان کاهش می‌یابد بنگاه‌ها با محدودیت‌های مالی جدی مانند کاهش ارزش وثیقه‌هایشان روبه‌رو می‌شوند، در این وضعیت قرض‌دهندگان نسبت به قرض دادن در مقیاسی پیش از افزایش قیمت دارایی‌ها بی‌میل می‌شوند. این نوسانات می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.
کانال‌های انتقال قیمت دارایی‌ها به بخش واقعی و تورم
براساس پژوهش فخری محدث که با عنوان «محاسبه شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم» منتشر شده، در حالت چسبنده بودن قیمت کالا‌ها تکانه‌های پولی ابتدا از طریق تغییر در قیمت دارایی‌ها به بخش واقعی منتقل می‌شود و نوسانات قیمت دارایی‌ها می‌تواند رشد بخش واقعی و پولی را تحت تاثیر قرار دهد. در بیشتر مدل‌های اولیه چنین ارتباطات درونی بین قیمت دارایی‌ها و بخش پول از طریق وارد کردن نرخ بهره کوتاه‌مدت و نرخ ارز تبیین شده است. به‌طور کلی انتقال تورم قیمت دارایی‌ها به تورم قیمت کالا‌ها را می‌توان هم از طریق تقاضای کل و هم به‌واسطه انتظارات ایجاد شده از روند آینده تورم و ستانده با فرض اینکه قیمت جاری یک دارایی ارزش تنزیل شده جریان درآمدی است که توسط آن دارایی ایجاد شده است، تبیین کرد. ماهیت و سرعت انتقال نه‌تن‌ها به سهم دارایی‌ها در ثروت بخش خصوصی بلکه به سطح توسعه اقتصاد به‌ویژه بازار مالی آن بستگی دارد.
با افزایش همگرایی بازار‌ها عدم‌تعادل در بازار دارایی به‌راحتی به بازار‌های دیگر منتقل می‌شود. به‌عنوان مثال مازاد نقدینگی تمایل به کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت دارد که این امر باعث ایجاد مازاد تقاضا برای سهام و درنتیجه افزایش قیمت آن می‌شود؛ هرچند هنگامی که روابط درونی دسته دارایی‌ها (ارز، طلا، اوراق مشارکت مستغلات و موارد دیگر) در بین خودشان و نیز با متغیر‌های واقعی زیاد می‌شود، فرآیند انتقال مبهم و پیچیده می‌شود. همچنین ثابت شده است که قیمت دارایی‌ها بسیار نوسانی و به تمایلات سرمایه‌گذاران حساس و کاملا مستقل از هر تغییری در ساختارهاست.
درنتیجه استخراج اطلاعات دقیق و صحیح از هر تغییر مشاهده شده در قیمت دارایی‌ها تقریبا غیر‌ممکن است. مسکن یکی از مولفه‌های عمده ثروت کل را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از کشور‌ها وزن قابل توجهی در شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، به‌طور کلی بخش مسکن بخشی پرنوسان و حساس نسبت به دوره‌های تجاری است و فعالیت حقیقی در بخش مسکن به‌عنوان یک نماگر پیشرو در فعالیت‌های اقتصادی شناخته شده است. در مورد آمریکا استاک و واتسون در سال‌های ۱۹۸۹ و۱۹۹۹ بیان می‌کنند، قیمت مسکن می‌تواند برای پیش‌بینی فعالیت‌های حقیقی و تورم یا هر دو به کار رود.
