تصفیه حساب در میدان جنگ بازار پول
آمار‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۸۲.۱ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۰۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ رشدی افزایشی را دنبال کرده است. سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت نیز در رشد پایه پولی تاثیرگذار بوده است.
علاوه بر این، رشد منفی ذخایر خارجی بانک مرکزی نیز ادامه‌دار بوده است و این امر تاثیر منفی بر رشد پایه پولی داشته است. سیاست عرضه ارز در بازار، کسری تجارت غیرنفتی دولت، و تامین ارز برای واردات نیز به کاهش خالص دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی منجر شده است. از همین رو، روند پایه پولی و بدهی‌های بانکی و دولت به تاثیرات بیرونی نیز وابسته بوده و تدابیری در این خصوص اهمیت دارد.
آمار‌های پولی و بانکی بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۸۲.۱ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۰۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۸.۳ درصد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۶۴.۸ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی کلی آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک‌ها از ۱۲۱.۷ درصد در دی‌ماه، به ۹۸.۳ درصد در بهمن‌ماه رسیده و با کاهش ۲۳.۴ واحد درصدی روبه‌رو بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ۷۰.۹ درصد در دی‌ماه، به ۶۴.۸ درصد رسیده است که نشان از کاهش ۶.۱ واحد درصدی این متغیر دارد.
سهم بدهی‌ها از پایه پولی
رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی بهمن‌ماه نیز همان‌طور که پیش از این توسط بانک مرکزی اعلام شده بود ۲۹.۶ درصد است. آمار‌ها حاکی از آن است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با ۴۱.۹ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷.۸ درصد بوده است. با‌این‌حال وقتی رشد پایه پولی از آغاز ۱۴۰۲ تا پایان بهمن‌ماه این سال را در نظر می‌گیریم، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی با کاهش روبه‌رو می‌شود و به ۳۳.۸درصد می‌رسد؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در رشد پایه پولی افزایش می‌یابد و به ۱۹.۳ درصد می‌رسد.
وضعیت رشد بدهی‌ها
آمار‌ها حاکی از آن است که رشد بدهی‌های بانکی از هنگام اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ با نوسان روبه‌رو بوده است. در سال ۱۴۰۰ با آغاز اجرای این طرح، برای میزان خلق اعتبار بانک‌ها محدودیت‌های مقداری تعیین شد و در صورت تخلف بانک‌ها از این محدودیت‌ها، این بانک‌ها جریمه می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهند در ماه‌های اول سال ۱۴۰۲، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بود، اما با گذشت زمان، این بدهی روندی رو به کاهش به خود گرفت و حتی از اردیبهشت تا مردادماه ۱۴۰۱ منفی شد.
پس از عبور از این محدوده روند رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بار دیگر افزایشی شد، تا جایی که این متغیر در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۰.۹ درصد رسید. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رسیدن به رقمی که دست‌کم در ۸ سال اخیر بی‌سابقه است در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۳ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به طور کلی از زمان آغاز کنترل ترازنامه‌ای روندی افزایشی را دنبال کرده‌اند.
اثر ماندگار ذخایر خارجی
بررسی گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منفی ذخایر خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه نیز ادامه‌دار بوده است، اگرچه این رشد بالاتر از رشد ماه پیش است. طبق آمار‌ها رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه منفی ۱۰.۶ درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص دارایی خارجی بر روند کاهشی پایه پولی از آغاز سال پرداخته بود.
طبق این گزارش، رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۲، بــا کسری ۱۶.۹ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به‌نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.
