نفس نفس بکش! شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پژو پارس واکنش نشان داد!
وزیر صنعت به شورای رقابت انتقاد کرد و اشاره کرد که افزایش قیمت خودروها مسئولیت این شورا است، اما سخنگوی مرکزی ملی رقابت تصریح کرد که این شورا هیچ وقت قیمت گذاری برای خودروها انجام نداده و تنها دستورالعملهای لازم را طراحی و ابلاغ میکند.
آنها اعلام کردند که طبق دستورالعملهای شورای رقابت، وزارت صنعت میزان قیمت خودروها را محاسبه میکند و سپس این محاسبات توسط سازمان حمایت ابلاغ میشود. سخنگوی مرکزی ملی رقابت بیان کرد که بیش از ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی شده و نتایج آنها اعلام شده است، که بخشی از شکایتها درباره گرانفروشی است.
او همچنین تاکید کرد که نهادهای دیگر نیز مانند سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ به این موضوع ورود کردهاند و بررسیهای لازم را انجام دادهاند. بنابراین، به ظاهر انتقادات وزیر صنعت از شورای رقابت، شاید از جانبهای دیگر موضوعاتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر وجود داشته باشد.
در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست، سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به گزارش خبرانلاین، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ میشود.
او گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.