رموز گمنام دولتی در اعلام ورود خودروهای به دپو
در یک ماه گذشته، اطلاعات مختلفی درباره خودروهای وارداتی که در دپوهای گمرکات و مناطق آزاد قرار گرفته‌اند، منتشر شده است. وزیر صنعت اعلام کرده است که تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف شده‌اند، در حالی که معاون و وزیر توسعه تجارت مدعی شده‌اند که تنها ۱۳ هزار خودرو در دپوهای گمرکات واقع شده‌اند. همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ۲۰ هزار دستگاه خودرو در حال ورود به گمرکات کشور هستند. این اخبار متضاد، سوالاتی را برای عموم مطرح می‌کند که چرا خودروها باید در دپوهای گمرکات نگهداری شوند و چرا اطلاعات مختلفی به مردم ارائه شده است. واردات خودروها از سال ۱۴۰۱ شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، اما اطلاعات متناقض درباره تعداد دقیق واردات خودروها وجود دارد، که موجب کاستی در اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دولتی شده است.
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟
اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.
