بنزین را به کدملیتان هدیه کنید!

در این متن، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی به بحث مدیریت مصرف بنزین پرداخته و اظهار داشته که افزایش قیمت بنزین نباید به مصرف کننده نهایی تحمیل شود، بلکه کسانی که مصرف بیش از حد دارند باید قیمت بیشتری بپردازند. وی به این نکته اشاره کرده که قاچاق بنزین نیز بزرگترین مشکل در این زمینه است. شریعتی اعلام کرده که باید به مدیریت مصرف بنزین توجه بیشتری شود و اگر کسی مصرف اضافی داشته باشد باید هزینه بیشتری بپردازد.

او همچنین اشاره کرده که در مجلس نیز بحث تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن بررسی شده است. اغلب نمایندگان به این موضوع موافقت کرده‌اند اما تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده دولت است و نیازی به تصویب مجلس ندارد. بنابراین، مسئله توزیع عادلانه بنزین و سوخت‌های دیگر توسط دولت واگذار شده است.

در نهایت، شریعتی با اشاره به لایحه دولت در مورد توزیع حامل‌های انرژی اظهار کرده که این موضوع نیازی به تصویب مجلس ندارد و بر عهده دولت است. او پیشنهاد حذف این بخش را داده است زیرا این مسئله تنها یک مسئله اجرایی است و نیازی به تصویب قوانین ندارد.

خبرآنلاین نوشت: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه مدیریت مصرف است و کسی که مازاد مصرف دارد، باید قیمت بالاتری بپردازد. 

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه مصرف بنزین سرسام آور است، گفت: قاچاق بنزین اتفاق می‌افتد ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

شریعتی عنوان کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه مدیریت مصرف است و کسی که مازاد مصرف دارد، باید قیمت بالاتری بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس در خصوص تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد، گفت: یک آمار را رسانه ملی اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبین به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ آنها همه معتقد بودند که بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبین نظر دیگری داشتند، زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می‌کنند اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.

به گفته وی بحث توزیع عادلانه حامل‌های انرژی در ماده ۳۱ لایحه دولت قرار داشت که نیازمند یک تأیید از مجلس بود، حساسیت وجود داشت روی این موضوع به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف را اعلام کردم چراکه دولت اختیار دارد و نیازمند مصوبه جدید نیست، این سیستم توزیع یک کار اجرایی است و نیاز به قانونگذار ندارد و جز یکی از گزینه‌های جدی دولت همین موضوع است.

راضیه میرزاحیدری