جریمه ۲۵۰ همتی: پولی که بانک‌هایی باید پرداخت کنند به دلیل عدم اعطای وام مسکن
در این متن، محمدرضا مهدیار اسماعیلی در مورد جریمه مالیاتی بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات مسکن در سال‌های گذشته صحبت کرده است. او اعلام کرده است که مبلغ حدود 250 هزار میلیارد تومان باید به عنوان جریمه مالیاتی بانک‌ها برای این عملکرد پرداخت شود. این مبلغ در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به صورت اجمالی محاسبه شده است.
اسماعیلی همچنین اشاره کرده است که اقساط مسکن تأسیس صندوق ملی مسکن و واگذاری تسهیلات مسکن در بانک‌ها به حساب صندوق واریز می‌شود. او همچنین افزوده است که برخی از بانک‌ها سعی دارند با روش‌های حقوقی لغو این جریمه مالیاتی را کنار بزنند.
همچنین اسماعیلی اشاره کرده است که بانک‌ها باید 20 درصد از تسهیلات خود را برای بخش مسکن اختصاص دهند، در غیر این صورت باید 20 درصد مالیات پرداخت کنند. او همچنین به این نکته پرداخته که برخی از بانک‌ها تلاش می‌کنند از روش‌های حقوقی برای لغو این جریمه استفاده کنند.
در آخر، اسماعیلی به اطلاعات تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی اشاره کرده و عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن در سرفصل‌های مختلف، نظیر “تسهیلات ساخت خودمالکی” و “وام پرداخت‌شده مسکن روستایی”، را بررسی کرده است.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
به گزارش تسنیم، وی با یادآوری این‌که حدود ۹ ردیف وصولی برای تامین منابع صندوق داریم که بزرگ‌ترین آن‌ها از حیث حجم بازگشت اقساط اقساط مسکن مهر بوده که به حساب صندوق واریز می‌شود، اظهار کرد: این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول کرده و به حساب صندوق واریز می‌کند.
مهدیار اسماعیلی یادآور شد: از سال ۱۴۰۱ که صندوق تاسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می‌شود. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز ۴۷۳۰ میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است.
وی با اشاره به این‌که اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می‌شود که هنوز اجرایی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. اوایل امسال نیز یک فقره ۶۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد: علی‌رغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال ۳۰ همت را تکمیل کند. همچنین قول قطعی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیماه سال گذشته که مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا ۲۰ همت از ۳۰ همت تخصیص یابد، متاسفانه واریز نشد.
وی یادآور شد: از این ۳۰ همت ۱۶.۵ همت از محل وصول مالیات‌های بخش مسکن، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و موارد این شکلی بود. به‌عبارت دیگر وصولی‌ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (۱۶.۵ همت) محقق شده است. قانون جهش تولید می‌گوید این منابع باید به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی می‌شود، در واقع نیازی به تخصیص ندارد.
وی بیان کرد: خزانه پس از وصولی از سازمان امور مالیاتی باید آنرا تخصیص دهد، این در حالی است که متاسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. ۱۳.۵ همت باقیمانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که این‌ها را تجمیع کرد و در تخصیص منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداخت‌ها از محل مالیات‌هاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع ۵ همت، ۳ همت و … تقریباً ۹ همت به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است.
وی در خصوص ۶ همت ابتدایی امسال گفت: این ۶۰۰۰ میلیارد تومان که امسال کارسازی شده، وصول نشده است. در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده که ۶ همت برای شما تخصیص می‌دهیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تامین مالی از حیث عدد است، اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که این جریمه مالیاتی تا امروز چه میزانی است، افزود: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن –در بخش مسکن- چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱ همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
وی با بیان این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند در این‌باره توضیح داد: آن‌ها ادعا می‌کنند در سامانه فرد معرفی نشده که به آن‌ها اعلام کنیم. وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آن‌ها اعلام می‌کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود. وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌ببیند. وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده، اما بانک‌ها خیر. متاسفانه همکاری رقم نخورده و سامانه لانچ نشده و بانک می‌گوید دسترسی ندارم که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها با سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است. اما مشکل همچنان پابرجاست؛ در سامانه مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند. در نتیجه بانکی استنکاف کرده و وام پرداخت نمی‌کند به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آنرا ثبت می‌کنند. این باز خطای بانک است.
گفتنی است، آمارهای جدید از عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های “تسهیلات ساخت خودمالکی”، “مشارکت نهضت ملی مسکن”، “تسهیلات مسکن شهری”، “مسکن روستایی”، “ودیعه مسکن” و “حوادث غیرمترقبه” ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.
عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۵۸۱.۵۲۶ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۹.۳۸۴ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۳.۸۷۸ میلیارد ریال، تجارت، ۱۱.۸۹۸ میلیارد ریال، ملت ۲۸.۶۲۵ میلیارد ریال، صادرات ۱۵ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده است، البته در این مورد هم ۵ بانک عملکردشان صفر بوده است.
در حوزه مسکن روستایی هم تنها ۹ بانک نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش اقدام کرده‌اند؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها ۳۸۹.۵۱۳ میلیارد ریال بوده است.
بر همین اساس نیز بانک مسکن ۵۲.۷۷۲ میلیارد ریال، پست‌بانک ۷،۵۲۳ میلیارد ریال، بانک سپه ۴۸،۸۳۸ میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران ۳۳.۱۹۳ میلیارد ریال، بانک ملی ۴۶.۱۶۳ میلیارد ریال، بانک تجارت ۶۵.۷۴۵ میلیارد ریال، بانک ملت ۶۲.۳۴۰ میلیارد ریال، بانک صادرات ۵۵.۱۹۵ میلیارد ریال و بانک کشاورزی ۱۸.۷۴۴ میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی را پرداخت کرده‌اند.
مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانک‌ها تا پایان فروردین ماه سال جاری نیز ۳۲۸.۹۹۳ میلیارد ریال بوده است؛ در این بخش هم عملکرد تعدادی از بانک‌ها صفر بوده است.
