گرفتن بله یک نقل و نبات برای تکمیل وجه از تولید خودروسازان در سکوت قیمت رسمی
در حالی که این توضیح در مورد اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو در ایران است، نشان می‌دهد که خودروسازان نمی‌توانند برخی از محصولات خود را با توجه به محدودیت‌های قیمت و قوانین رگولاتوری عرضه کنند. این محصولات به دلیل قیمت‌گذاری استاندارد و ارتفاع قیمت، به دلیل عدم اجازه صادرات آن‌ها یا تحمیل برچسب نوعی به قیمت ارز داخلی قابل فهم نیستند.
با این‌حال، برخی از خودرو‌های پیش‌فروش‌شده با قیمتی جدید به مشتریان تحویل داده می‌شود، که این اقدام با دور جدید فراخوان واریز وجه برای برخی از آن‌ها همراه است. این دور جدید فراخوان به معنای تحویل خودرو با قیمت فعلی است و نه قیمتی که ممکن است در آینده توسط نهاد رگولاتور بالا برود.
به همین دلیل، خودروسازان تلاش می‌کنند بخشی از محصولات خود را با قیمت‌های تجدیدنظر شده ارائه دهند تا بتوانند زیان کمتری را تحمیل کنند. این اقدام، نشان‌دهنده این است که خودروسازان هنوز به تصمیم نهایی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای نرسیده‌اند و به دنبال راه‌حلی برای مدیریت موانع موجود هستند.
اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو در حالی همچنان در کماست که خودروسازان قصد دارند بخشی از محصولات دپویی خود را برای تحویل به مشتریان، آزاد کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان اخیرا دور جدید فراخوان واریز وجه برای برخی محصولات پیش‌فروش‌شده را آغاز کرده‌اند، اتفاقی که معنای آن تحویل خودرو‌های موردنظر با قیمت فعلی است (نه قیمتی که ممکن است در آینده توسط نهاد رگولاتور بالا برود). این خودرو‌ها البته بیشتر محصولاتی را در بر می‌گیرند که پاییز پارسال در قالب مدل‌های جدید و ارتقایافته قیمت‌گذاری شدند، نه خودرو‌هایی که قیمت آن‌ها از اواخر فروردین پارسال تا به امروز فریز شده است.
اواخر مهرماه سال گذشته بود که شورای رقابت قیمت هشت خودروی به اصطلاح جدید را اعلام کرد و بر اساس این مصوبه، بین ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان به قیمت مدل‌های پایه آن‌ها اضافه شد. این خودرو‌ها که برچسب «ارتقا یافته» و «تجهیز شده» داشتند، در واقع محصولاتی بودند که یک سری آپشن جدید را دریافت کرده بودند. شورای رقابت نیز که بابت فریز قیمت خودرو تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت بود، با قرار دادن این هشت خودرو در قالب «خودروی جدید» قیمت آن‌ها را (به عنوان خودرویی جدید) تعیین کرد. با این ترفند، عملا خودروسازان موفق شدند قیمت برخی محصولات خود را به واسطه افزودن چند آپشن و استاندارد، بالا ببرند. در واقع خودروسازان تولید مدل‌های پایه این خودرو‌ها را متوقف و مدل‌های به اصطلاح جدید را با عنوان ارتقایافته تولید و عرضه کردند.
این اتفاق، اما برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های موردنظر گران تمام شد، زیرا آن‌ها مجبور بودند بین ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان مبلغ بیشتری برای خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان پرداخت کنند. هر چند اعتراض‌های زیادی به این ماجرا شکل گرفت و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن واکنش نشان داد، بااینحال در نهایت حرف خودروسازان به کرسی نشست و آن‌ها توانستند برخی محصولاتشان (همان هشت محصولی که قیمتشان را با برچسب ارتقا یافته، بالا برده بودند) با قیمت‌های جدید عرضه کنند. خودروسازان، اما امید داشتند در سال ۱۴۰۳، مجوز جدید افزایش قیمت برای همه محصولاتشان صادر شود، بااینحال سیاستگذار فعلا دست به قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها نزده است.
این در حالی است که خودروسازان به امید افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات در سال جدید، بخشی از خودرو‌های تولیدی را دپو کردند. هدف آن‌ها از این اقدام، عرضه محصولات پیش‌فروش‌شده با قیمت‌های اصلاحی بود (و هست) تا بدین واسطه زیان کمتری را متحمل شوند.
حالا با گذشت بیش از ۵۰ روز از سال جدید و در حالی‌که سیاستگذار همچنان قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را فریز کرده، خودروسازان برای تکمیل وجه بخشی از خودرو‌های پیش‌فروش‌شده، فراخوان واریز وجه داده‌اند. این خودرو‌ها بیشتر شامل همان محصولاتی می‌شوند که مهرماه پارسال تحت عنوان «ارتقا یافته» مجوز افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی دریافت کردند. به عبارت بهتر، خودروسازان همچنان تمایل چندانی به عرضه محصولات پیش‌فروشی خود تا قبل از صدور مجوز جدید افزایش قیمت در سال جاری ندارند. این خودرو‌ها همان‌هایی هستند که قیمتشان در اواخر فروردین پارسال به طور متوسط ۴۹ درصد بالا رفت و از آن زمان تاکنون مجوز جدیدی برای قیمت آن‌ها صادر نشده است.
به نظر می‌رسد سیاست خودروسازان این است که ابتدا محصولات ارتقا یافته را که زیان کمتری از ناحیه فروششان متحمل می‌شوند، عرضه کنند و برای عرضه دیگر خودرو‌ها فعلا (احتمالا تا وقتی مجوز جدید افزایش قیمت صادر شود) صبر خواهند کرد. این البته در حالی است که سیاستگذار فعلا خبری مبنی بر اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی را اعلام نکرده است.
