پیش‌بینی هیجان‌انگیز رییس اتحادیه املاک از تغییرات قیمت مسکن در نیمه دوم سال
بازار مسکن در ایران، بخصوص در نیمه اول سال جاری، به دلیل کاهش توان متقاضیان مصرفی و رکود کاری، با چالش‌هایی روبه‌رو است. در این شرایط، اتحادیه مشاوران املاک تهران به تبیین وضعیت مسکن پرداخته و اظهار داشته که احتمال کسادی در بازار و تحرک ناچیز در آینده نزدیک وجود دارد. از سوی دیگر، برای مقابله با این شرایط، دولت می‌خواهد با ساماندهی سکو‌های اینترنتی فروش مسکن، عرضه مسکن را افزایش داده و صنعت اجاره را توسعه دهد. این اقدامات می‌توانند باعث کنترل قیمت‌ها و کاهش نوسانات در بازار مسکن شوند. اما باید توجه داشت که توقف گردش اقتصادی در این حوزه، منجر به اثرات منفی بر اقتصاد کلان کشور و اشتغال آن خواهد شد. در نتیجه، لازم است که دولت و فعالان اقتصادی با همکاری و هماهنگی، راهکارهای مناسبی را برای تحقق آرامش و پایداری در بازار مسکن پیشنهاد و اجرا کنند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوک‌های بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می‌تواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقدماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکو‌های اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانه‌های خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.
به گزارش ایسنا، کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تحلیل شرایط فعلی و پیش‌بینی آینده بازار مسکن گفت: در حال حاضر مشاوران املاک در رکود کاری به سر می‌برند و بازخورد‌هایی هم که از بازار مسکن دریافت می‌کنیم تحرکی را در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد. علت اصلی آن به کاهش توان متقاضیان مصرفی مربوط می‌شود. پیش‌بینی من با توجه به شرایط موجود این است که به سمت کسادی حرکت می‌کنیم و اتفاق خاصی در نیمه اول سال جاری نخواهد افتاد. البته این رکود برای صنف مشاوران املاک و بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، جالب نیست و تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: اگر دولت بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و صنعت اجاره را نیز راه‌اندازی کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در سطح فعلی با تغییرات اندک قرار بگیرد یا حداقل شاهد نوسانات جزئی در این بازار باشیم. اما گردش اقتصادی در بازار مسکن نباید متوقف شود؛ چرا که اشتغال این حوزه را به چالش می‌کشد. هم‌اکنون شاهد نوعی موازی‌کاری با بخش خصوصی هستیم. به طور مثال ایجاد سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی تبعات منفی برای اشتغال بازار ملک خواهد داشت و اگر رکود فعلی در این بازار ادامه پیدا کند علاوه بر آن‌که اثرات اجتماعی و اقتصادی به وجود می‌آورد ممکن است قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.
