طرحی نو برای بیکاران: بیمه بیکاری بدون تضمین بازگشت به کار، آیا عدالت در حق کارگران ضایع می‌شود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، موضوع تغییر قانون کار و موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری در پرتوی لایحه اصلاح قانون کار، از موضوعاتی است که از هفته کارگر سال جاری از سوی مقامات وزارت کار مطرح شده است. این اظهارنظرها البته مانند بحث تغییر قانون کار، با مخالفت فعالان کارگری و بخشی از کارگران و ذی نفعان صندوق تامین اجتماعی مواجه شده است؛ انتقاداتی که در نهایت نوک پیکان خطاب خود را به سوی خود وزارت کار و مدیریت آن چرخانده است.
با شهادت سیدابراهیم رئیسی (رئیس جمهور اسلامی ایران) براثر سانحه سقوط بالگرد و نزدیک بودن انتخابات برای تعیین تکلیف سرنوشت سکانداری قوه مجریه، موضوع لایحه اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری دوباره روی میز بحث و بررسی رفته و درنتیجه اظهارنظرهایی درباره آن مطرح شده است.
تلاش وزارت کار برای کاهش فشار بیمه بیکاری روی دوش کارفرما!
یکی از عمده‌ترین نقدها به شیوه ورود وزارت کار به بحث قانون کار، اصلاح قانون بیمه بیکاری به سود کارفرمایان است. در همین راستا، احمد غریوی (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) در نیمه اردیبهشت ماه با دفاع از افزایش سهم کارگران از حق بیمه بیکاری و کاهش سنوات پرداخت بیمه بیکاری در اظهارنظری بیان کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
دفاع از افزایش سهم بیکاری برای ایجاد امنیت شغلی
این اظهارنظرها البته پاسخ‌هایی از سوی جامعه کارگری نیز داشت. حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) در مصاحبه‌ای در همان ابتدای هفته کارگر امسال با انتقاد از مدل جدید تدوین اصلاحیه برای قانون کار، به بحث بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی نیروی کار در ایران موضوع امنیت شغلی است و برای تحقق آن باید هزینه اخراج را برای کارفرمایان از طریق افزایش بیمه بیکاری بالا برد.
وی با اشاره به طرح سال‌های گذشته خانه کارگر برای اصلاح قانون بیمه بیکاری افزود: ما سال‌ها پیش گفتیم که هزینه اخراج از طریق افزایش سهم حق بیمه بیکاری کارفرما باعث می‌شود که کارفرما به راحتی این اقدام (اخراج و تعدیل نیروی آسان کارگر) را نکند و با کارگر مصالحه کند. هزینه اخراج باید به جیب صندوق بیمه بیکاری واریز شود و این هزینه باید از جیب کارفرما خارج شود. ما معتقدیم هزینه بیمه بیکاری با نرخ ۱۵ درصد به جای نرخ ۳ درصد وضع شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: با افزایش نرخ حق بیمه بیکاری از ۳ درصد به ۱۵ درصد برای کارفرمای اخراج کننده، عملا کارفرما باید موظف شود که کل حقوق عادی فرد اخراجی و بیمه او پرداخت شود و تنها مبالغی مثل اضافه کار و. . کارگر پرداخت نشود. کارگر باید کل خالص دریافتی دوره شاغلی خود را با بیمه‌اش به عنوان بیمه بیکاری دریافت کند که هم باعث شود که دولت زودتر برای او کار پیدا کند و هم هزینه اخراج برای کارفرما گران تمام شود. به این ترتیب هم سابقه بیمه و هم حقوق وی تا زمان اشتغال مجدد برقرار خواهد شد و این بازدارندگی زیادی دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: نباید کاری کرد که کارفرما مشکلات اخراج کارگر را از چشم کارگر خود ببیند و وارد فرآیند لج‌بازی شود و بپذیرد بخاطر تغییر نرخ حق بیمه بیکاری دیگر نمی‌تواند راحت هر کاری را بکند. مگر در مورد مالیات بر خرید و دیگر مالیات‌ها که دولت آن‌ها را افزایش داده است، کارفرمایی صدایش درآمده است؟ در این مورد نیز صدایی از کارفرمایی بلند نخواهد شد.
صادقی با اشاره به این موضوع که «نمی‌توان پدیده‌ای به نام قرارداد موقت و اخراج نیروی کار را به طور کلی محو کرد و بالاخره مواردی در دنیای واقعی وجود خواهند داشت» گفت: ما باید یک لایه حمایتی برای کارگر اخراج شده ایجاد کنیم و باید بدون تحکم و زور مستقیم این حمایت را از جیب کارفرما ایجاد کنیم. در آن صورت کارفرمایی که اهل اخراج است مشکلی نخواهد داشت، ۱۵ درصد مزد کارگرش را باید نگه دارد تا کارگرش بیمه بیکاری کامل دریافت کند.
آموزش فنی که کافی و انگیزه ساز نیست!
باوجود همه انتقادات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سه ارگان زیر مجموعه خود (معاون روابط کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) در راستای ایجاد زیرساخت‌های اصلاح قانون بیمه بیکاری و کاهش ایرادهای منتقدین، بحث ضرورت آموزش چندین ماهه متقاضیان بیمه بیکاری را به عنوان شرط دریافت مقرری بیمه بیکاری را مطرح کرد. این درحالی است که تشکل‌های کارگری از حق بیمه بیکاری معادل مبلغ ۹۰ درصد اصل وجه دریافتی دوران اشتغال بحث می‌کردند.
اسفندماه سال گذشته، وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر الزام مقرری بگیران بیکاری به آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اجرای ماده ۹ قانون بیمه بیکاری به توافق رسیدند.
حال باید دید که این اقدام (در دسترس قرار دادن اجباری آموزش فنی و حرفه‌ای به نیروی بیکار برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری) یاری خواهد رساند؟
اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه اظهار کرد: کاهش زمان بیمه بیکاری قطعا اجحاف در حق کارگران بیکار است. این اجحاف با هر بهانه‌ای از جمله (آموزش فنی و حرفه‌ای در زمان بیکاری برای مشمولان دریافت بیمه) باشد، منطقی نیست زیرا این آموزش‌ها قبلا هم به رایگان در اختیار کارگران بیکار قرار می‌گرفت.
وی افزود: دولت قبلا مبلغ ۳ درصدی بابت بیمه بیکاری از کارگران گرفته است. این سهم سه درصدی مبالغ هنگفتی است که باید به جیب کارگر برگردد. اگر قرار بر آموزش اجباری فنی در حوزه‌ای خاص باشد، باید این آموزش همراه ضمانت یافتن فرصت شغلی در همان حوزه فنی باشد. در آلمان نیز دولت آموزش‌هایی شغلی برای شهروندان بومی خود آن کشور ارائه می‌شود و سپس چندین شغل به فرد پیشنهاد می‌شود. کارگران نیز در شرایطی تن به اصلاح می‌دهند که در شرایط بیکاری شغلشان تضمین شود.
این فعال کارگری ادامه داد: از آنجا که در قانون اساسی ما آزادی انتخاب شغل مطرح شده، نمی‌توان به کارگری درباره رفتن به یک حوزه خاص تولیدی و خدماتی و یا یک رشته مشخص فنی اجبار کرد. لذا آموزش‌ها نیز نباید محدود بوده و باید انتخابی باشد. این درحالی است که پیشاپیش از قبل مشخص نیست که آموزش ارائه شده توسط فنی و حرفه‌ای به بیکاران دقیقاً دانش و تجربه‌ای به کارگر اضافه کند. اگر دانش و تجربه شغلی با این آموزش اضافه نشود و یک آموزش ضعیف در کنار عدم تضمین شغل محقق شود، در عمل از کارگر کلاهبرداری شده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه «سهم سه درصدی کارگران از حق بیمه بیکاری نیز نباید افزایش یابد و اتفاقا باید سهم کارفرما افزایش یابد» اظهار کرد: ما در حوزه بیمه بیکاری بارها اشاره کردیم که در سنوات گذشته طرحی قابل توجه و همراه با جزئیات و بحث‌های طولانی در خانه کارگر وجود دارد که کاش از آن طرح استفاده می‌شد. آن طرح روی تجربه بیمه بیکاری در چند کشور توسعه یافته کار مطالعاتی کرده بود. اما متاسفانه نه تنها از پیشنهادات ما در اصلاح قانون کار استقبال نشد، بلکه در دوره وزارت آقای مرتضوی هر بلایی که جریان کارفرمایی می‌خواست بر سر کارفرما آوردند.
شوکت تصریح کرد: تغییرات بیمه بیکاری مثل تغییرات بیمه کارگر ساختمانی، تغییرات سخت و زیان آوری، تغییرات سن و سابقه بازنشستگی، تغییرات در سه جانبه گرایی و مذاکرات مزدی و منزوی کردن تشکل‌های کارگری موجود، همه بخشی از سیاست‌های آخرین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که متاسفانه خلاف مشی رئیس جمهور شهید است. ما به یاد داریم مرحوم رئیسی کمتر از یکماه از شهادتش با از دستور کار خارج کردن پیشنهاد آقای مرتضوی برای انحلال سه جانبه‌گرایی و سپردن تعیین مزد به مجلس، چقدر کار تشکل‌های کارگری را راحت کردند، اما این مشی در وزیر کار دیده نمی‌شود.
این عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام پیام تسلیت تشکل کارگران ساختمانی به مناسبت شهادت رئیس جمهور و همراهان وی، تاکید کرد: اکنون که رئیس جمهور فقید را نداریم، بیشتر برای جلوگیری از اصلاحات غلط ناگزیر هستیم تا به مجلس جدید (دوازدهم) متوسل شویم تا در این دوره گذار، تصمیم عجولانه‌ای منافع کارگران را تهدید نکند. امیدواریم نمایندگان مجلس جدید مثل مجلس قبلی درباره سن بازنشستگی نگویند که «ما نمی‌دانستیم!». ما به یاد داریم که در مسائلی با رئیس جمهور درد و دل می‌کردیم و دستور برای حل آن به ویژه درحوزه کار ساختمانی دریافت می‌کردیم اما وزارتخانه سخن و نظر خود آقای رئیسی را نادیده می‌گرفت. دوبار رئیس جمهور برای حل مسئله بیمه کارگران ساختمانی دستور صریح برای ما نوشتند اما اثری در اقدامات وزارتخانه رخ نداد.
وی در پایان تصریح کرد: آموزشی که منجر به اشتغال کارگر بیکار نشود، تلف کردن وقت کارگر و چنانچه موجب کاهش زمان و حجم بیمه بیکاری شود، کلاهبرداری از کارگر است. حال که شما برای تضمین امنیت شغلی، باید این سهم را از کارفرما بیشتر بگیرید.
منبع :
ایلنا
