چقدر مالیات باید برای ساخت هر واحد مسکن مهر پرداخت شود؟
در جلسه مجلس شورای اسلامی امروز، تعیین مالیات بر ساخت هر واحد مسکن مهر به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تصویب شد. طبق این مصوبه، در بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ ، میزان مالیات برای واحدهای مسکن مهر و پروژه‌های احداثی تا سال‌های آینده تعیین شده است. این مالیات برای طرح‌های تفاهم‌نامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی محاسبه می‌شود و در صورتی که خرید مصالح نباشد، هیچ مالیات دیگری محاسبه نمی‌شود. همچنین شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه موظف به واریز ۵۰٪ سود به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور می‌باشند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف به تأمین و نصب دوربین‌های پایش سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی در جاده‌ها است. نکات دیگر این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز – سه شنبه سوم بهمن‌ماه – و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳، مالیات بر ساخت هر واحد مسکن مهر را ۳۰۰ هزار تومان تعیین کردند.
به گزارش ایرنا، طبق این مصوبه در بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: میزان مالیات طرح (پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح (پروژه)های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌شود و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)ها تعلق نمی‌گیرد.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح (پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
در این جلسه نمایندگان همچنین با بند‌های (پ) و (ت) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره (۱۰) ماده واحده آمده است: هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز کنند.
همچنین در بند (ت) تبصره (۱۰) ماده واحده آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی «فراجا» اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها را فراهم کند.
بند‌های دیگر تبصره ۱۰ بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
