اینترنت در انتخابات ریاست‌جمهوری: کلید فیلترینگ در جیب چه کسی است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، در فاصله‌ای کوتاه با روز انتخابات ریاست جمهوری رقابت بر سر این جایگاه بین کاندیداها آغاز شده است. هر کاندید موظف است با ارائه برنامه خود برای بهبود یا حتی حفظ وضع موجود نظر مردم و رای‌دهندگان را جلب کند.
ریاست جمهوری یکی از مناسبات ارشد در سیستم اداری و حکومتی هر کشوری است و هر شخصی می‌تواند با رویکردهای مختلفی به سراغ کلان موضوعات مطرح شده در کشور رفته و طبیعتا نتیجه‌ای متفاوت از دیگری به‌دست آورد.
یکی از این کلان‌موضوعات بحث اینترنت است. بحثی داغ در سال‌های گذشته جنجال‌های بسیاری داشته و دارد و به طور کلی تبدیل به دغدغه‌ای جهانی شده است. اینترنت در دهه‌های گذشته به شکل فزاینده‌ای در زندگی انسان‌ها جایگاه قابل توجهی کسب کرده است. به شکلی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. حالا اینترنت مانند یکی از ستون‌هایی به حساب می‌آید که زندگی اکثریت بر آن استوار گشته است. از کودکان با رده‌سنی‌های پایین تا امور اداری و اسنادی مهم، وابسته به زیرساخت‌های مهم این حوزه است.
بحث داغ فیلترینگ
فیلترینگ در کشور ما بحث داغی‌ست. فیلتر کردن برای غربال‌کردن و امن‌سازی یک شبکه به کار می‌رود. حالا صحبت اینجا بسط پیدا می‌کند که امن‌سازی را چگونه تعریف کنیم. چندی پیش فیلترینگ دیسکورد بسیار خبرساز شد. اتفاقی که باعث شد تمام بسترهای گیمینگ در داخل ایران فیلتر شود. از طرفی اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل‌پلی نمونه دیگری از اعمال فیلترینگ بود. مجزا از آنچه که به عنوان هدف این اعمال شناخته می‌شد، فیلترینگ‌ها ضربه‌ای جدی به اکوسیستم‌های داخلی مربوطه وارد کرد. ماجرا اما به اینجا ختم نمی‌شود. فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام هم پیامدهای بسیاری داشت. پرداخت به این پیامدها از عهده این گزارش خارج است. در تیرماه 1402 گردش مالی ماهانه فیلترشکن‌ها 4500 میلیارد تومان بود. این رقم قطعا تا به امروز افزایش داشته است.
فیلترینگ آسیب‌های جدی هم به مردم وارد کرده است. در سال 1400 حدود 11 میلیون نفر به واسطه اینترنت به اینترنت می‌رسیدند و بیش از 9 میلیون نفر در داخل ایران از اینستاگرام به عنوان ابزاری برای درآمدزایی خود استفاده می‌کردند. به سادگی نمی‌توان اندازه گرفت که چنین تصمیمی چگونه کسب و کارهای حاضر در این بستر ضربه زده است. در همان سال 1400، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار کسب و کار در این اپلیکیشن فعالیت می‌کردند.
فیلترینگ در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم وعده‌هایی برای رفع فیلتر گوگل‌پلی داده شد. جلساتی برگزار اما پیگیری‌ها در نهایت بی‌نتیجه ماند. با نزدیک شدن به روز انتخابات کاندیداها مجبور به صحبت در مورد دغدغه‌های مردم هستند. دغدغه‌هایی که تعدادشان کم نیستند. یکی از این دغدغه‌ها اینترنت و سرعت آن و موانع و چالش‌هایی‌ست که فعالیت آن‌ها را محدود می‌کند.
سیاست‌گذاری در مورد اینترنت اساسا در اختیار دولت‌ها نیست
در گفت‌وگو با حامد بیدی، مدیرعامل کارزار، به نقش دولت و رئیس‌جمهور در اعمال یا رفع فیلترینگ پرداختیم. در گفتگو فرصتی پیش‌آمد تا به ساز و کار فیلترینگ در کشور پرداخته شود. حامد بیدی ارزیابی کلی خود را در این‌باره اینگونه آغاز کرد: «سیاست‌گذاری درمورد اینترنت اساسا در اختیار دولت‌ها نیست. در گذشته هم با توجه به تغییر دولت‌ها و افراد یا اشخاص در وزارت‌‌خانه‌های مربوطه، ما تقریبا شاهد یک روند یکسان در بحث سیاست‌گذاری و اجرای آن سیاست‌ها بوده‌ایم.»
وی افزود: «به عبارت دیگر در تمامی دولت‌ها بحث فیلترینگ و سقف گذاشتن برای ترافیک بین‌المللی مطرح بوده است. تقریبا کلیات این سیاست‌ها در شورای عالی سیاست‌گذاری فضای مجازی از سال‌های پیش تصویب شده است و همچنان در حال بررسی و تصویب موضوعات جدید است. در واقع نهاد بالادستی در این زمینه شورای عالی فضای مجازی است که با همراهی مرکز ملی فضای مجازی به بازوی اجرای شورا به حساب می‌آید و همینطور کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی که طبق آخرین مصوبه شورا به عنوان نهاد بالادستی در بخش تنظیم‌گری معرفی شده، تمام این سیاست‌ها توسط این بخش از نظام حکمرانی تنظیم و در برخی از موارد حتی اجرا و نظارت می‌شود.»
قطعا این گونه نیست که دولت هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات نداشته باشد. بیدی در این مورد گفت: «از طرفی بخشی از این موضوعات به عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که این کارگروه هرچند متشکل از اعضایی متعلق به بخش‌های گوناگونی مانند دولت و مجلس و دیگر نهاد‌ها است اما زیرنظر معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند و دبیر این کارگروه هم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور است. با در نظر داشتن این مسئله که نصف کرسی‌های این کارگروه متعلق به اعضا و نمایندگان دولت است ولی تجربه ثابت کرده است که نمایندگان دولت اغلب مربوط به حوزه‌های امنیتی یا نظامی هستند و از سوی دیگر نظر دادستانی کل کشور معمولا در این شورا وزنه سنگین‌تری به حساب می‌آید.»
بیدی بخش نخست صحبت‌های خود در این مورد را اینگونه جمع‌بندی کرد: «بنابراین می‌تونیم بگیم که دولت دست بازی برای رفع فیلتر یا افزایش کیفیت اینترنت به همان معنای شبکه بین‌المللی ندارد و باید در جهت مصوبات تصویب شده تلاش کند.»
دولت‌ها می‌توانند در بدتر شدن شرایط نقش داشته باشند
بیدی در بخش دوم از صحبت‌های خود ادامه داد که: «دولت‌ها می‌توانند در بدتر شدند وضع موجود سهم موثری داشته باشند. یعنی دولت‌ها، چه رئیس جمهور و چه وزرای مربوط، نمی‌توانند احتمالا تغییر بزرگی در بهبود وضعیت اینترنت و فیلترینگ ایجاد کنند اما در بدتر شدن آن می‌توانند نقش ایفا کنند. بدین معنا که همان سیاست‌های ابلاغی را به بدترین شکل ممکن اجرا کند. بخش وسیعی از اختلالات موجود در شبکه به خاطر بد اجرا شدن و ضعیف اجرا شدن یک سری از تصمیمات اتخاذ شده توسط شوراهای مذکور از سوی دولت است.»
در پرسش از اینکه تعریف از بد اجرا شدن و شعیف اجرا شدن یک مصوبه چیست، بیدی گفت: «بد اجرا شدن یک قانون یا مصوبه در لایه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. از تصمیم گیری در رابطه با معماری شبکه تا بحث‌های امنیت سایبری، کیفیت نهایی همه این موضوعات برمی‌گردد به اینکه امورات اجرایی و افراد متخصص و شرکت‌های متخصص با سرمایه‌گذاری کافی در کار باشند یا خیر. در واقع کارچگونه انجام می‌شوند. در تغییر دولت‌ها، کارکنان و شرکت‌های پیمان‌کاری نیز تغییر می‌کنند. یا بر اساس الویت‌های دولت‌ها ممکن است میزان بودجه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها تغییر کند. یا بر اساس میزان شدت تحریم بین‌المللی -به عنوان موضوعی که دولت می‌تواند در چند و چون آن ایفای نقش کند- ممکن است بتوانند از تجهیزات بهتر یا حتی بدتر و قدیمی استفاده کنند. بخشی از مشکلات شبکه بخاطر استفاده از تجهیزات قدیمی و به‌روز نشده‌ای است که ما به‌خاطر تحریم‌ها هنوز در حال استفاده از آن‌ها هستیم. بنابراین دولت از نظر کیفی می‌تواند در بدتر کردن وضع موجود نقش خود را به شکل موثری ایفا کند.»
از آنجایی که تصمیم‌گیری در این مورد از حیطه اختیارات دولت خارج است و دولت تنها بخشی از یک کارگروه متشکل از نهادهای متخلف است، تنها می‌تواند در اجرا کردن تعهدات خود و وظایف خود نقش خود را ایفا کند. می‌تواند در کم و کیف این امورات تاثیرگذار باشد. بیدی در این مورد گفت: «در چند سال اخیر شاهد این اتفاق بودیم که نهاد تنظیم کننده تصمیم اتخاذ کرده است و دولت جلوتر از ان تصمیم رفته و آن را اجرا کرده است. مصادیق این مسئله در این میان نمی‌گنجد اما در بعضی از موارد دولت‌ها می‌توانند دولت‌ها حتی از آنچه که نهاد تنظیم‌کننده و قانون‌گذار تعیین کرده است، حتی شرایط را بدتر هم بکنند.»
بیدی در نهایت افزود: « می‌توان اینگونه تفسیر کرد که نگاه به اینترنت یک نگاه امنیتی بوده است. به این معنا که دولت در اعمال فیلترینگ گاهی اوقات پیش‌دستی هم می‌کرده است.»
در این گزارش به نقش دولت‌ها در مسیر چند ساله و تاریخ فیلترینگ پرداختیم و سازوکاری برای این مسئله معرفی کردیم. حال باید دید که در ادامه افراد و اشخاص با چه رویکردی چگونه تغییرات را رقم خواهند زد.
برای مشاهده اخبار حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات صفحه استارتاپ تجارت‌نیوز را بخوانید.
