پرده‌ای بر قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن: انتقال اجاره بها از تهران به سایر استان‌ها
فردین یزدانی درباره اعلام سقف اجاره‌ها بر اساس نرخ تورم بیان کرده است که این مسئله چیزی جدید در بازار مسکن نیست و همواره افزایش اجاره‌ها بر اساس نرخ تورم اتفاق افتاده است. وی اظهار داشته که تعیین سقف اجاره‌ها بر اساس تورم هر استان ، نکته جدیدی است که قبلاً به شکلی عمومی برای کل کشور انجام می‌پذیرفت. او تاکید کرده که این قانون، بهتر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است، ولی هیچ چیز جدیدی برای بازار نیست. او بیان کرده که در یک بازار ناهمگن مانند بازار مسکن، قیمت‌گذاری توسط دولت امری دشوار و بدون قابلیت اجرایی است. به علاوه، او اظهار کرده که استان‌های مجاور تهران تحت تأثیر مستقیم قیمت‌های مسکن تهران قرار می‌گیرند و با افزایش اجاره در تهران، بخشی از افراد به مناطق دیگر کوچ می‌نمایند که این امر تأثیراتی بر روی بازار مسکن منطقه‌ای دارد.
فردین یزدانی با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خرید و فروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.
به گزارش ایلنا، وی درباره قانون جدید سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم هر استان اظهار داشت: پیش از این هم تعیین سقف اجاره‌بها را تجربه کردیم با این تفاوت که در تجربه قبلی یک نرخ کلی برای اجاره‌بها در سراسر کشور اعلام می‌شد، اما در این قانون جدید تورم سالانه هر منطقه پایه محاسبات است.
یزدانی تاکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی‌رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عدد گذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد و قابلیت اجرا ندارد، گفت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی‌دادند همواره در بازار مسکن اجاره‌بها براساس نرخ تورم محاسبه می‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حرکت نکرده است. هر چند عقلانی‌تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است، اما چیز جدیدی برای بازار نیست
یزدانی ادامه داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده است.
وی درباره سرایت پذیری سایر استان‌ها از قیمت مسکن در تهران به عنوان رهبر بازار مسکن، افزود: استان‌های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می‌رود بخشی از مستأجران به شهر‌های اطراف تهران کوچ می‌کنند و همین افزایش تقاضا باعث می‌شود، قیمت استان‌ها و شهر‌های اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه در این باره مصوبه‌ای وجود داشته باشد و چه مصوبه‌ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازار‌های مسکن اطراف تهران می‌بینیم و با علمیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی‌تواند در این باره اثر گذار باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن اظهار داشت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید و فروش مسکن را به شدت کُند و یا غیررسمی می‌کند، اما در نهایت منطق پذیر است، اما اینکه دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن هم قیمت‌گذاری کند مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سوال می‌برد.
یزدانی درباره مبنا قرار دادن داده‌های سازمان امور مالیاتی برای قیمت گذاری منطقه‌ای مسکن گفت: آن داده‌ها یک دهم قیمت‌های منطقه است و نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد مگر اینکه این داده‌ها به روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن محسوب می‌شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت به واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است، تاکید کرد: مگر دولت در ورود برای قیمت گذاری کالا‌های همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.
