نقد نکن، شکایت کن: راه‌های موثر برای مبارزه با کلاهبرداری ارزی
در این جریان، یک سؤال به یک قاضی مطرح شده است که باعث شده تا او از اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشورت بگیرد. این سؤال در مورد ادله مالکیت ارز بوده و اینکه آیا عدم رعایت مقررات مربوط به تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون می‌تواند به انتقال ارز به دیگری منجر شود و تاثیری در مالکیت شاکی داشته باشد یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ خود تأکید کرده که در امور اموال منقول، تصرف به عنوان مالکیت در نظر گرفته می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در صورت محرز شدن شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، مالکیت ظاهری شاکی در صورت تحقق دیگر شرایط، قابل بازنگری است و نقض قوانین در تحصیل ارز دلیلی بر عدم تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.
بنابراین، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شاکی توصیه کرده است که اگر اقدامات او در تحصیل ارز خارج از مرزهای قانون با مقررات مربوط هماهنگ باشد، قضات می‌توانند در این مورد رأی صادر نمایند و با رعایت قوانین مربوط به این زمینه، موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.
این سؤالی است که برای یک قاضی مطرح و باعث شده که او در این باره با اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشورت کند تا این اداره در قالب یک نظریه مشورتی برای صدور رای به او راهکار بدهد.
به گزارش ایسنا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز گفته در خصوص اموال منقول، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند.
این اداره همچنین تاکید کرده در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.
متن کامل سوال و جواب مطرح شده را می‌خوانید:
در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند ۱۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.
