ممنوعیت فروش طلا است که ترغیب به فکر کردن میکند
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران اعلام کرد که کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف حذف شده است و از این پس فروش آن به طور رسمی ممنوع خواهد بود. این تصمیم به منظور حمایت از تولید کنندگان و جلوگیری از فروش طلای فاقد استاندارد اتخاذ شده است.
کیومرث امیریان بیان کرد که اتحادیهها مجاز به اعمال قوانین و اقدامات لازم نسبت به واحدهای متخلف خواهند بود. این تصمیم پس از مطالعه و پیگیری مجدانه موضوع فروش طلای دست دوم و مستهلک توسط کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف به عمل آمد.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تصریح کرد که اتحادیهها در سراسر کشور با ارسال اخطاریه و تعیین ضربالاجل، قادر به اقدامات تنبیهی نسبت به واحدهای متخلف خواهند بود. این اقدامات شامل پلمب یا ابطال پروانه کسب واحدهایی است که بدون استاندارد طلا دست دوم را به فروش میرسانند.
به این ترتیب، از این پس هیچ واحد صنفی مجوز فروش طلای دست دوم را نخواهد داشت و همه اقدامات لازم برای تضمین کیفیت و استاندارد محصولات صورت خواهد گرفت.
ایلنا نوشت: رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن به طور رسمی خبر داد.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران از ممنوعیت رسمی فروش طلای دست دوم خبر داد و افزود: کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف حذف شده و فروش آن در طلافروشیها ممنوع است.
امیریان تصریح کرد: اتحادیهها پس از اطلاعرسانی و دادن اخطارهای لازم میتوانند نسب به اعمال قانون نسبت به واحدهای متخلف اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس مطرح شدن موضوع فروش طلای دست دوم و مستهلک در این کمیسیون تخصصی و پیگیری مجدانه موضوع از طریق مکاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت، اداره استاندارد، درخواست کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف به انجام رسید.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اتحادیههای سراسر کشور میتوانند با اطلاعرسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضربالاجل یک ماهه نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد میکنند، اقدام کنند.
راضیه میرزاحیدری