رازهای پشت پرده صدور کارت بازرگانی!
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی، موانعی است که برخی از اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور کارت بازرگانی و ارائه خدمات به متقاضیان ایجاد می‌کنند. این موانع نه‌تنها باعث اتلاف وقت و هزینه برای فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه انگیزه را برای عضویت در اتاق بازرگانی نیز کاهش می‌دهد. افزایش نارضایتی و بی‌‌‌‌اعتمادی به اتاق‌های بازرگانی، کاهش تمایل به عضویت در اتاق بازرگانی، رشد تمایل به مهاجرت به سمت اتاق‌های بازرگانی دیگر، ضربه به انسجام و قدرت چانه‌‌‌‌زنی بخش‌خصوصی از جمله تبعات این موضوع است. کارشناسان معتقدند ارائه کارت بازرگانی باید سازوکار مشخص و دقیقی داشته‌باشد. حرفه‌‌‌‌ای‌‌‌‌نگری در این حوزه نیاز است اما رعایت نمی‌شود، چراکه آزمونی که اجرا می‌شود چندان حرفه‌ای نبوده و نیاز را برآورده نمی‌کند و باید مورد بازنگری قرار گیرد.طبق قانون، اتاق ایران موظف به صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت است. برخلاف این قانون، صدور کارت به وزارتخانه سپرده شده‌است و هیچ نظارتی روی کار نمی‌شود؛ کارشناسان همچنین تاکید دارند محل فعالیت بنگاه‌ها باید مشخص شود. در یک‌‌‌‌جا محل شرکت را ملاک قرار می‌دهد و در جایی دیگر به‌کارخانه اشاره می‌کند و وحدت‌‌‌‌رویه وجود ندارد.
تسهیل فرآیند صدور کارت بازرگانی
سید‌مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این زمینه با اشاره به برخی مشکلات در فرآیند صدور کارت بازرگانی می‌گوید: شناسایی دقیق موانع و مشکلات از طریق نظرسنجی و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندی در اتاق‌های بازرگانی، ایجاد سیستم‌های شفاف و پاسخگو برای ارائه خدمات، تقویت نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی، ایجاد بستر رقابتی بین اتاق‌های بازرگانی برای ارائه خدمات بهتر از جمله اقداماتی است که برای این رفع این چالش باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته او با رفع این موانع و ارتقای کیفیت خدمات، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به‌عنوان حامیان واقعی بخش‌خصوصی عمل‌‌‌‌‌کرده و به رونق فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. این فعال اقتصادی تاکید دارد در کنار این موانع تسهیل فرآیند صدور کارت بازرگانی و کاهش بوروکراسی اداری، ارائه خدمات متنوع و باکیفیت به فعالان اقتصادی، تقویت تعامل با بخش‌خصوصی و نمایندگی منافع آنها در مراجع تصمیم‌گیری، ایجاد زمینه‌‌‌‌های لازم برای توسعه صادرات و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فعالان اقتصادی باید مورد‌توجه قرار گیرد. به گفته او با اتخاذ رویکردی فعال و پویا، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به‌عنوان بازوی توانمند بخش خصوصی، نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به اینکه آزمون توجیهی نیز موانعی را برای فعالان اقتصادی متقاضی کارت بازرگانی ایجاد‌کرده‌است، تاکید دارد مرجع‌اهلیت و صادرکننده کارت بازرگانی طبق قانون باید اتاق بازرگانی باشد و این در حالی است که در حال‌حاضر وزارت صمت این فرآیند را انجام می‌دهد. موسوی همچنین تاکید دارد کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که از استان تهران کارت دریافت کرده‌اند، باید به استان محل فعالیت خود منتقل شود.
مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با کارت بازرگانی
فقدان پشتیبانی فنی مناسب: نبود سیستم پشتیبانی فنی قوی در اتاق ایران، رفع مشکلات متقاضیان را با چالش مواجه می‌کند.این امر، نارضایتی و سردرگمی فعالان اقتصادی را به‌دنبال دارد.
فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دارای ایراداتی است که انتقاد فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشته‌است؛ از جمله اینکه برای تعیین اهلیت در روند صدور کارت بازرگانی، سازوکار مناسبی وجود ندارد، سامانه‌‌‌‌های صدور و تمدید کارت دچار مشکل هستند و چالش کارت‌های یک‌ساله همچنان ادامه دارد. از طرفی آزمونی هم برای صدور کارت طراحی‌شده که به‌صورت حضوری انجام می‌شود و به دلیل وقت‌‌‌‌گیر‌بودن موجب نارضایتی شده‌است. در همین راستا روسای اتاق‌های بازرگانی بر ضرورت ارتقای سطح جایگاه کارت عضویت که متولی آن اتاق ایران است، تاکید دارند و معتقدند با استفاده از این موضوع می‌توان تعیین اهلیت افرادی را که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، دنبال کرد.
مسیر ارتقای جایگاه کارت بازرگانی
یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی، موانعی است که برخی از اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور کارت بازرگانی و ارائه خدمات به متقاضیان ایجاد می‌کنند. این موانع نه‌تنها باعث اتلاف وقت و هزینه برای فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه انگیزه را برای عضویت در اتاق بازرگانی نیز کاهش می‌دهد. افزایش نارضایتی و بی‌‌‌‌اعتمادی به اتاق‌های بازرگانی، کاهش تمایل به عضویت در اتاق بازرگانی، رشد تمایل به مهاجرت به سمت اتاق‌های بازرگانی دیگر، ضربه به انسجام و قدرت چانه‌‌‌‌زنی بخش‌خصوصی از جمله تبعات این موضوع است. کارشناسان معتقدند ارائه کارت بازرگانی باید سازوکار مشخص و دقیقی داشته‌باشد. حرفه‌‌‌‌ای‌‌‌‌نگری در این حوزه نیاز است اما رعایت نمی‌شود، چراکه آزمونی که اجرا می‌شود چندان حرفه‌ای نبوده و نیاز را برآورده نمی‌کند و باید مورد بازنگری قرار گیرد.طبق قانون، اتاق ایران موظف به صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت است. برخلاف این قانون، صدور کارت به وزارتخانه سپرده شده‌است و هیچ نظارتی روی کار نمی‌شود؛ کارشناسان همچنین تاکید دارند محل فعالیت بنگاه‌ها باید مشخص شود. در یک‌‌‌‌جا محل شرکت را ملاک قرار می‌دهد و در جایی دیگر به‌کارخانه اشاره می‌کند و وحدت‌‌‌‌رویه وجود ندارد.
تسهیل فرآیند صدور کارت بازرگانی
سید‌مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این زمینه با اشاره به برخی مشکلات در فرآیند صدور کارت بازرگانی می‌گوید: شناسایی دقیق موانع و مشکلات از طریق نظرسنجی و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندی در اتاق‌های بازرگانی، ایجاد سیستم‌های شفاف و پاسخگو برای ارائه خدمات، تقویت نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی، ایجاد بستر رقابتی بین اتاق‌های بازرگانی برای ارائه خدمات بهتر از جمله اقداماتی است که برای این رفع این چالش باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته او با رفع این موانع و ارتقای کیفیت خدمات، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به‌عنوان حامیان واقعی بخش‌خصوصی عمل‌‌‌‌‌کرده و به رونق فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. این فعال اقتصادی تاکید دارد در کنار این موانع تسهیل فرآیند صدور کارت بازرگانی و کاهش بوروکراسی اداری، ارائه خدمات متنوع و باکیفیت به فعالان اقتصادی، تقویت تعامل با بخش‌خصوصی و نمایندگی منافع آنها در مراجع تصمیم‌گیری، ایجاد زمینه‌‌‌‌های لازم برای توسعه صادرات و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فعالان اقتصادی باید مورد‌توجه قرار گیرد. به گفته او با اتخاذ رویکردی فعال و پویا، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به‌عنوان بازوی توانمند بخش خصوصی، نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به اینکه آزمون توجیهی نیز موانعی را برای فعالان اقتصادی متقاضی کارت بازرگانی ایجاد‌کرده‌است، تاکید دارد مرجع‌اهلیت و صادرکننده کارت بازرگانی طبق قانون باید اتاق بازرگانی باشد و این در حالی است که در حال‌حاضر وزارت صمت این فرآیند را انجام می‌دهد. موسوی همچنین تاکید دارد کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که از استان تهران کارت دریافت کرده‌اند، باید به استان محل فعالیت خود منتقل شود.
مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با کارت بازرگانی
فقدان پشتیبانی فنی مناسب: نبود سیستم پشتیبانی فنی قوی در اتاق ایران، رفع مشکلات متقاضیان را با چالش مواجه می‌کند.این امر، نارضایتی و سردرگمی فعالان اقتصادی را به‌دنبال دارد.
ناهماهنگی بین سامانه‌‌‌‌ها: عدم‌هماهنگی بین سامانه‌‌‌‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سامانه اتاق بازرگانی ایران، باعث سردرگمی و اطاله زمان در انجام امور می‌شود. مغایرت اطلاعات در این سامانه‌‌‌‌ها، اتلاف وقت و دوباره کاری را به‌دنبال دارد.
الزام به شرکت در آزمون برای مدیران: اجبار مدیران‌عامل شرکت‌ها، به‌خصوص در صنایع تخصصی مانند پتروشیمی، به شرکت در آزمون‌های اتاق بازرگانی، با توجه به مشغله و تخصص ایشان، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.این امر می‌تواند به‌عنوان نادیده گرفتن جایگاه و دانش این افراد تلقی شود.
ملاک نامناسب جغرافیایی برای صدور کارت بازرگانی: الزام شرکت‌ها به اخذ کارت بازرگانی از استان محل فعالیت تولیدی، نه دفتر مرکزی، باید در دستور کار قرار گیرد. در صدور کارت بازرگانی به‌ویژه در اشخاص حقوقی ضروری است اقدام به اخذ کارت از استان محل فعالیت تولیدی به‌عنوان یک الزام قرار گیرد. با توجه به بخشنامه انتقال پرونده‌‌‌‌های مالیاتی از این‌گونه شرکت‌ها از محل استقرار دفاتر مرکزی به محل فعالیت صنعتی و اقتصادی، همسان‌‌‌‌سازی با این روند باید در دستور کار اتاق‌ها قرار گیرد، از همین‌رو ضروری است فاوا اتاق از صدور کارت عضویت برای این شرکت‌ها توسط اتاق تهران جلوگیری کند.
چالش تعهدات ارزی: افزایش صدور کارت‌های یکبار مصرف برای صادرات و تشدید فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات، موانعی بر سر راه تجارت آزاد ایجاد می‌کند. این امر، زمینه را برای سوءاستفاده و دورزدن قوانین فراهم می‌کند.
ضعف در تشخیص اهلیت متقاضیان: اتکای صرف به استعلام‌های سیستمی برای احراز اهلیت متقاضیان، امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت را افزایش می‌دهد.این امر، به ضرر فعالان اقتصادی قانونمند و سلامت نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی
براساس بررسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، صدور کارت بازرگانی در استان محل فعالیت شرکت، ایجاد سیستم پشتیبانی فنی قوی و پاسخگو در اتاق ایران، رفع ناهماهنگی بین سامانه‌‌‌‌های مختلف، ارائه راهکار جایگزین برای آزمون مدیران مانند ارائه گواهی‌‌‌‌های آموزشی تخصصی، صدور کارت بازرگانی بر اساس ملاک محل فعالیت شرکت‌ها، اصلاح فرآیند تعهدات ارزی برای تسهیل تجارت، تقویت فرآیند احراز اهلیت متقاضیان با استفاده از روش‌های دقیق‌تر، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است. کارشناسان معتقدند با رفع این موانع و چالش‌ها، شاهد رونق فضای کسب‌وکار، تسهیل تجارت و ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
مغایرت آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق و ماده١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وجود مغایرت بین آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق ایران و ماده١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز چالش‌هایی را برای متقاضیان کارت بازرگانی ایجاد کرده‌است. در این پیشنهاد، به بررسی این مغایرت و ارائه راهکارهایی برای رفع آن می‌‌‌‌پردازیم. براساس آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق ایران داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای عضویت در اتاق‌ها الزامی است؛ این در حالی است که ماده١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در شرایطی خاص، امکان صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بدون داشتن حداقل مدرک دیپلم را فراهم می‌کند. ایجاد موانع برای برخی از متقاضیان واجد شرایط و تضعیف حقوق صاحبان حِرَف و مشاغل از جمله مشکلات ناشی از این مغایرت است. بر این اساس متقاضیانی که دارای سابقه و تجربه فعالیت‌های تجاری هستند، اما مدرک تحصیلی دیپلم ندارند، از دریافت کارت عضویت محروم می‌شوند. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق ایران و الحاق تبصره به بند٣ الف ماده‌یک آیین‌نامه عضویت اتاق‌های بازرگانی (شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) یا جایگزینی شرط مذکور با شرایطی مانند ارائه مستندات دال بر سابقه و تجربه فعالیت‌های تجاری، صلاحیت حرفه‌ای و… را پیشنهاد داده‌است.
همچنین اصلاح ماده١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شده‌است. بر این اساس درج الزام داشتن کارت عضویت در اتاق‌های بازرگانی با سابقه بیش از ۶ماه به‌عنوان یکی از شروط اولیه صدور کارت بازرگانی حقیقی در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (دارندگان مدرک کاردانی امور گمرکی و مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از این قاعده مستثنی هستند)،رفع مغایرت موجود بین دو آیین‌نامه و ایجاد شرایط عادلانه برای کلیه متقاضیان واجد شرایط، تسهیل صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی دارای سابقه و تجربه، تقویت جایگاه و نقش اتاق‌های بازرگانی در صدور مجوز فعالیت‌های تجاری و ساماندهی و نظم‌‌‌‌بخشی به فرآیند صدور کارت بازرگانی از جمله مزایای اجرای این پیشنهاد است. لازم به تاکید است مغایرت موجود بین آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق ایران و ماده١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، چالش‌هایی را برای متقاضیان کارت بازرگانی ایجاد‌کرده‌است.
اجرای این پیشنهادها، می‌تواند به رفع این مغایرت، ایجاد شرایط عادلانه برای متقاضیان و ساماندهی فرآیند صدور کارت بازرگانی کمک کند. برای نهایی‌‌‌‌‌شدن پیشنهادهای فوق، لازم است بررسی‌‌‌‌های کارشناسی دقیق‌تری انجام‌شده و نظرات ذی‌نفعان مختلف (مانند اتاق‌های بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و…) اخذ شود، همچنین ضروری است فرآیند اصلاح آیین‌نامه‌‌‌‌ها و قوانین مربوطه با طی مراحل قانونی و با لحاظ نظر مراجع ذی‌صلاح انجام پذیرد.
منبع :
دنیای اقتصاد
