واردات خودروهای دولت سیزدهم: از میزان پایین تری صحبت می‌کنیم!
واردات خودرو همچنان از سرعت مناسبی برخوردار نیست و همچنین پرونده دور نخست پیش‌فروش همچنان باز است؛ این در حالی است که سیاستگذار با اجرای طرح فروش جدید، ده‌ها هزار تقاضای دیگر را برای خودروهای خارجی ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دور جدید ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی، یکشنبه همین هفته به پایان رسید و آن‌طور که مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرده، در این مرحله ۱۳۰ هزار تقاضا به ثبت رسیده است. این ۱۳۰ هزار نفر با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی، مجوز ثبت‌نام در دور جدید پیش‌فروش وارداتی‌ها را دریافت کرده بودند.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، با بیان اینکه یکشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش خودروهای وارداتی بوده، گفت: تا پایان هفته جاری قرعه‌کشی برای تخصیص خودروهای وارداتی انجام و نتایج نیز شنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.
به گفته وی، در اسفند ۱۴۰۱، ۳۳ هزار نفر به ثبت‌نام خودروی خارجی اقدام کردند که از این تعداد، تخصیص خودرو به پنج‌هزار نفر باقی مانده است. ضیغمی تاکید کرده که سامانه به‌زودی برای این دسته از متقاضیان بازگشایی خواهد شد.
در باب اظهارات مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت و آمار و ارقام موجود، چند نکته مهم وجود دارد.
به گفته ضیغمی، هنوز به پنج‌هزار نفر از متقاضیان قبلی خودروهای وارداتی، خودرویی تخصیص داده نشده است؛ بنابراین همین حالا و بدون در نظر گرفتن ثبت‌نامی‌های جدید، تکلیف خودروی وارداتی پنج‌هزار نفر متقاضی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند، مشخص نیست.
از طرفی، عدم تخصیص خودرو به این پنج‌هزار نفر، به معنای این نیست که دیگر متقاضیان همه‌شان خودروی خود را تحویل گرفته‌اند. در واقع تخصیص با تحویل متفاوت است و این‌گونه نیست که تنها پنج هزار نفر (پنج‌هزار نفری که ضیغمی می‌گوید هنوز خودرویی به آن‌ها تخصیص داده نشده) خودروی وارداتی خود را تحویل نگرفته باشند. طبق آخرین آمار گمرک، تعداد کل خودروهای ترخیص‌شده (پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱) حدود ۲۰ هزار دستگاه است.
اگر فرض کنیم کل این تعداد خودرو تحویل داده شده باشد، با توجه به وجود ۳۳ هزار متقاضی، حداقل ۱۳ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان نهایی دور نخست، هنوز در صف تحویل خودروی خود هستند؛ بنابراین درحالی‌که واردات خودرو همچنان از سرعت مناسبی برخوردار نیست و پرونده دور نخست ثبت‌نام هنوز بسته نشده، سیاستگذار تعهد سنگین دیگری را ایجاد کرده است. طبق گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، ۱۳۰هزار تقاضای جدید برای خودروهای وارداتی به ثبت رسیده است، یعنی تقریبا چهار برابر ۳۳ هزار نفری که به عنوان متقاضیان نهایی دور نخست پیش‌فروش خودروهای وارداتی تعیین شدند.
با توجه به تجربه مرحله قبل، به احتمال زیاد بخشی از این ۱۳۰ هزار نفر در جریان پالایش مدنظر وزارت صمت، حذف خواهند شد و تقاضای جدید برای خودروی خارجی، کمتر از این خواهد بود. بااین‌حال در اصل ماجرا، یعنی ایجاد تعهد جدید برای خودروی خارجی در شرایط ضعف واردات و باز بودن پرونده پیش‌فروش نخست، توفیری ندارد.
طبق آمار گمرک، طی حدودا چهار ماه گذشته از سال، بالغ بر هشت‌هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی خارجی ترخیص شده و بیش از پنج‌هزار خودروی دیگر نیز مراحل نهایی تشریفات ترخیص را می‌گذرانند؛ بنابراین کل خودروهای وارد شده در این مدت (چه قطعی و چه غیرقطعی) به ۱۴ هزار دستگاه هم نمی‌رسد. اگر فرض کنیم این روند ادامه داشته باشد، (با تقسیم سال به سه بازه چهارماهه) در کل سال جاری تعداد خودرو‌هایی که وارد می‌شوند نهایتا بین ۴۵ هزار دستگاه (سه دوره چهار ماهه و هر دوره ۱۴ هزار دستگاه) خواهد بود.
با فرض اینکه پس از پالایش وزارت صمت، تعداد متقاضیان نهایی خودروهای وارداتی (در دور جدید) نصف شود (۶۵هزار نفر)، تعداد کل متقاضیان در صف به حدود ۸۰هزار نفر می‌رسد.
با در نظر گرفتن حدودا ۱۴هزار خودروی ترخیص‌شده و نشده چهار ماه امسال و حدود ۴۵هزار خودرویی که احتمالا در مدت باقیمانده از سال وارد می‌شوند، کل خودروهای خارجی قابل‌تحویل در سال جاری به ۶۰هزار دستگاه هم نمی‌رسد؛ بنابراین تحویل خودرو به ۲۰ هزار نفر از متقاضیان (طبق آمار فرضی، یعنی نهایی شدن ثبت‌نام حداقل نصف ۱۳۰هزار متقاضی جدید) به سال آینده موکول می‌شود.
تازه این محاسبه با فرض اینکه روند واردات در چهار ماه نخست سال، در ادامه کند نشود و همچنین در نتیجه پالایش وزارت صمت، حداقل نصف ۱۳۰هزار تقاضای ثبت‌شده حذف شود، انجام شده است. طبعا اگر قرار بر تخصیص خودرو به همه ۱۳۰هزار متقاضی موردنظر باشد و از آن سو، روند واردات در ادامه کند شود، عمل به این تعهد حداقل دو سال طول خواهد کشید.
به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از ایجاد تقاضای جدید، کاستن از فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و پایین آوردن قیمت است، هدفی که تحقق آن به عوامل دیگر، مانند افت‌وخیز انتظارات تورمی و قیمت ارز، هم بستگی دارد.
