برخورد بحرانی با لوازم یدکی خودروهای وارداتی و چینی: چالش یا فرصت؟
به گزارش تجارت‌نیوز، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، به عنوان بخشی از قانون ساماندهی صنعت خودرو، بعد حدود 10 ماه، از سوی دولت اعلام شد. بر این اساس قرار است همه ایرانیان، حتی ایرانیان خارج از کشور، بتوانند به شرط اینکه خودروی مورد نظرشان مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد، با داشتن استانداردهای روز اروپا، خودرو وارد کنند.
تاسیس شرکت های خودروسازی خصوصی و رونق مونتاژکاری که بعد از اعلام ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ به عنوان راهی جایگزین در پیش گرفته شده بود، نه تنها مشکلات بازار خودروی ایران را حل نکرد، بلکه چالش های ناخواسته ای را رقم زده که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود.
اکنون گویا چشم امید دولت به توان مردم و بخش خصوصی است تا بلکه بتواند با توان آنها، به شیوه مویرگی تحریم را دور بزند و در عین حال بازار خودرو و قطعات ایران را شاید از انحصار چین نجات دهد! انحصاری که در ماه های گذشته، نگرانی جدی کارشناسان را نسبت به پیامدهای وابستگی 80 درصدی بازار خودروی ایران به این کشور برانگیخته است.
هشدار نسبت به چالش تامین قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی در ماه های گذشته و نارضایتی مردم، پرتکرارتر شده است. خودروهای چینی با تنوع بالا و هر کدام با تیراژ کم، راهی بازار ایران شده‌اند و حالا چالش تامین قطعات یدکی آنها، اسباب دردسر مصرف کنندگان و محل نگرانی مسئولان و کارشناسان خودرو شده است.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران نیز با انتقاد از بی توجهی ها نسبت به وضعیت بازار قطعات و لوازم یدکی خودروها در بازار، تاکید دارد که در حال حاضر تأمین قطعات خودروهای چینی اعم از وارداتی و مونتاژی، چالشی بزرگ برای صنعت لوازم یدکی خودرو محسوب می‌شود. از جمله دلایل چالش‌برانگیز بودن تأمین لوازم یدکی می‌توان به افزایش نرخ ارز و تورم و وارداتی بودن آنها اشاره کرد.
در یکی دو سال گذشته، تولید شرکت های مونتاژکار و همچنین واردات خودرو، عموما بر پایه ایجاد تنوع بالا با تیتراژ کم بوده و تامین قطعات این خودروها را با چالش مواجه می کند. خریداران خودروهای مونتاژی، علاوه بر مبالغ هنگفتی که برای خرید این خودروها پرداخت می کنند، در تامین قطعات نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند. قطعات نایاب و گران شده اند؛ ضمن اینکه متاسفانه هیچ تعهدی از سوی شرکت‌های فروشنده خودرو برای تامین لوازم یدکی و خدمات پس از فروش وجود ندارد و تمامی محصولات بدون رعایت اصول اولیه به کشور وارد می شوند! علاوه بر اینها بهای برخی از این قطعات یدکی از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی هم بیشتر است.
این وضعیت باعث شده مردم خود برای یافتن قطعات و لوازم یدکی این خودروها، در شبکه های اجتماعی دست به کار شوند و شاهد ایجاد گروه ها و کانال های قطعه یابی خودروها هستیم. نگاهی به مکالماتی که در این گروه ها صورت گرفته نشان می دهد مردم از استان های مختلف، چگونه تلاش می کنند تا قطعه های مورد نیازشان را حتی در استان های دیگر بیابند و چاره ای برای مشکل خود بیاندیشند.
این در حالی است که شرکت های مونتاژی وقتی ارز دولتی با رانت 50 درصدی! از دولت می گیرند تا خودروهای چینی را در قالب CKD (چند قطعه بزرگ) وارد کرده و در ایران سرهم کنند، بنابر قانون می بایست به ازای هر خودرو، چند برابر قطعه آن را تامین و پشتیبانی کنند. اما متاسفانه به بهانه کمبود ارز، چنین تعهدی را عملی نکرده و مردم را این چنین گرفتار می کنند! دولت هم که مشخص نیست این تخلفات و مصائب مردم را می بیند؟! در این صورت در ازای چه چیزی چشم به روی آنها می بندند؟! اخیر البته اعتراض هایی نسبت به واگذاری خودروهای چینی به برخی نهادهای دولتی و عمومی به قیمت کارخانه؛ اقساطی و به صورت سند آزاد صورت گرفته و از طرفی دیگر شاهد افزایش قیمت کارخانه بعضی خودروهای چینی بدون هیچ مجوز قانونی اعلام شده ای هستیم و شورای رقابت هم پاسخی اعلام نکرده است!
مروری بر درخواست هایی که مردم در این کانالها برای تامین قطعات خودروهایشان نوشته اند، نشان می دهد این مشکل مربوط به همه خودروهای مونتاژی و همچنین همه قطعات آنها است. از درخواست برای چراغ ها و قفل درب و براکتهای سپر گرفته تا انواع قطعات داخلی مرتبط با سیم کشی داخلی موتور خودرو. وضعیتی که به نظر می رسد با تداوم بی توجهی نسبت به واردات خودروها با تیراژ کم و در مدلهای متنوع، آن هم بدون خدمات پس از فروش، در سال های پیش رو، ابعاد نگران کننده و گسترده تری به خود بگیرد و نارضایتی های جدی در کشور ایجاد خواهد کرد. قطعا حالا که قرار شده خودروهای کارکرده نیز وارد کشور شوند، ابعاد این موضوع گسترده تر خواهد شد.
اکنون تنوع بالای مدل های چینی، مشکلاتی را برای تامین قطعات آنها ایجاد کرده که حتی نمایندگی‌هایی که خودروها را به بازار آورده‌اند هم اطلاعات خوبی نسبت به اطلاعات فنی آنها ندارند! ضرورت تامین این قطعات از خارج، قیمت آنها را به نوسانات دلار وابسته کرده و همین مساله نیز عامل دیگری برای نارضایتی و نااطمینانی مصرف کنندگان شده است. با این وضعیت، اگر قرار باشد بر دامنه و تکثر واردکنندگان خودرو افزوده شود، چالش های بخش تامین قطعات یدکی، گسترده تر هم خواهد شد! وقتی به دلیل تحریم ها، امکان خرید این خودروها از تولیدکننده اصلی فراهم نیست، نه خبری از گارانتی این خودروها مطرح است و نه صحبتی از واردات مناسب قطعاتشان می شود.
در بهار امسال، با اینکه وزیر صمت بر لزوم افزایش تولید خودرو و تعدیل عرضه و تقاضا در بازار تاکید داشت، کمبود ارز خودروسازان را از ثبت به موقع سفارش برای قطعات ناتوان کرد و همین مساله کاهش تولید خودروهای سواری را نسبت به بهار سال گذشته رقم زد. با این شرایط، حتی اگر هر ایرانی بتواند یک خودرو وارد کند، تامین ارز برای واردات قطعات آن و تضمین تامین نیاز بازار، تقریبا غیرممکن به نظر می رسد! لذا اگر هدف درست این ابلاغیه دولتی، حذف انحصار تولیدکنندگان داخلی خودرو و مونتاژکاران چینی باشد، اما لازم است تدبیری برای بحث تامین قطعات و پشتیبانی های فنی داشته باشند.
هنوز واردات خودروی کارکرده عملیاتی نشده است، اتحادیه لوازم یدکی تهران در تحلیل علل چالش در صنعت لوازم یدکی، وزارت صمت را متهم به سهل‌انگاری کرده و می گوید از آبان‌ماه سال گذشته، مشاور وزارت صمت تمامی ارز نیمایی را به خودروسازان اختصاص داده و به‌کلی نقش بازار خدمات پس از فروش را نادیده انگاشته‌اند. اگر همچنان بازار خدمات پس از فروش و لوازم یدکی، به‌خصوص در خودروهای چینی نادیده گرفته شود با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
علاوه بر اینها، افزایش برخی تعرفه‌های گمرکی نیز انتقاد فعالان بازار قطعات یدکی را برانگیخته و اتحادیه لوازم یدکی اعلام کرده است که «متاسفانه در سال جاری، برخی از تعرفه‌های گمرکی از ۵.۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کردند! این افزایش افسارگسیخته تعرفه‌های گمرکی، آن‌هم بدون هیچ‌گونه پشتوانه و مستندات قانونی و منطقی، در افزایش قیمت قطعات، تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
نه‌تنها در بازار امروز شاهد شفافیت نیستیم، بلکه کالای بی‌کیفیت و تقلبی هم تا دلتان بخواهد وجود دارد. در حال حاضر بازار لوازم یدکی انباشته از اجناس فیک و تقلبی است که از مبادی قانونی و با شناسه و کد رهگیری به فروش می‌رسند. متاسفانه در این ماجرا هیچکس خود را مقصر نمی‌داند و انگشت اتهام را به این و آن بند می‌کنند!»
خودروسازی ایران به طور مستقیم تحت تحریم است و بنابراین نمی‌تواند برای تامین قطعات با هر قطعه‌ساز یا تامین‌کننده‌ای معامله داشته باشد. از سوی دیگر تولید داخلی قطعات برخی از خودروها نیز توجیه اقتصادی ندارد زیرا در تیراژ کم و با قیمت تمام شده بالا، صورت می‌گیرد.
حالا که دولت مصوبه واردات خودروهای خارجی توسط مردم البته بنابر شروطی قانونی، ابلاغ کرده، ضروری است تا برای موضوع مهم تامین قطعات آن فکری عاجل شود تا با تدوین آیین نامه های استاندارد و تدابیر کارشناسی که اتکا به ظرفیت تولید داخلی قطعات خودرو از طریق توسعه فنی، کیفی و کمّی، قطعه سازان داخلی، می تواند یکی از آنها باشد؛ امیدوار به حل این بحران و جلوگیری از وخیم تر شدن آن برای مردم باشیم.
منبع :
جماران
