راز ورود وزیر احمدینژادی به وزارت نفت؛ مدیر ۷۰ سالهای از حراست تا ارشدی!
به گزارش تجارت نیوز،
پایش و رصد رسانههای مختلف و فضای موجود در شبکههای اجتماعی حاکی از آن است که بین تمام گزینههای مطرحشده برای تکیه زدن بر کرسی وزارت نفت، سه نفر شانس بیشتری برای تصاحب صندلی ساختمان خیابان حافظ دارند.
محمود امیننژاد، اسحاق جهانگیری و غلامحسین نوذری سه نامی هستند که گویا اکنون بهعنوان گزینههای نهایی وزارت نفت روی میز مسعود پزشکیان قرار گرفتهاند تا سرانجام یکی از آنها برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.
گذشته از امیننژاد و جهانگیری که بررسی سوابق و توانایی آنها در گزارشهای جداگانهای صورت میگیرد، قرار گرفتن نام نوذری در فهرست نهایی کابینه پزشکیان محل بحث و بررسی است. از جمله آنکه مهمترین سابقه اجرایی او به زمان دولت اول محمود احمدینژاد و قرار گرفتن در رأس وزارت نفت از آبان ۱۳۸۶ تا پایان حیات دولت نهم باز میگردد.
او پیش از رسیدن به صندلی وزارت نفت، در شرکت ملی نفت بهعنوان مدیرعامل حضور داشت و در دورههای چهارم و پنجم مجلس، یعنی بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ نماینده مردم کازرون و عضو کمیسیون انرژی شناخته میشد.
نوذری چگونه وارد بدنه صنعت نفت شد؟
حضور نوذری در بدنه صنعت نفت به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بازمیگردد؛ یعنی زمانی که وی بهعنوان رئیس حراست وارد این مجموعه شد. اما او به یکباره از مجموعه حراست به ریاست هیئت مدیره شرکت ملی حفاری نفت ایران رسید و پس از اخذ چند مسئولیت دیگر، در دولت اول احمدینژاد تا بالاترین طبقه وزارت نفت پیش رفت.
حالا با حضور پزشکیان در ساختمان خیابان پاستور، بار دیگر نام نوذری بهعنوان یکی از سه گزینه نهایی وزارت نفت مطرح شده است. گزینهای که بهویژه حامیان پزشکیان انتظار مطرحشدن آن را نداشتند، زیرا با توجه به رویکردی که رئیسجمهوری در زمان مبارزات انتخاباتی در پیش گرفت، غالباً افرادی به سبد رأی او اضافه شدند که اصولاً مخالفان سرسخت سیاستهای احمدینژاد و یارانش به حساب میآیند. اما حالا پس از حمید پورمحمدی، مرد در سایه بانک مرکزی احمدینژاد که در دولت چهاردهم به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید، بعید نیست که وزارت نفت هم به سرنوشت مشابهی دچار شود.
جوانگرایی با مدیر 70ساله!
موضوع و انتقاد اصلی مربوط به انتخاب و انتصاب افرادی مانند نوذری به حضور در دولت احمدینژاد محدود نمیشود؛ جوانگرایی یکی از شعارهایی بود که در اظهارات پزشکیان به گوش میرسید، اما اکنون دست گذاشتن روی گزینهای که وارد دهه هشتم زندگی خود شده برای یکی از اجراییترین و مهمترین وزارتخانههای کشور، این شعار را هم نقض میکند.
با توجه به سیاستهای ضدتحریمی که احتمالاً در اولویت برنامههای دولت چهاردهم باشد، این پرسش را باید مطرح کرد که آیا وزیری 70ساله میتواند توان جسمی و فکری جدیدی را با ایدههای نو برای رفع تحریمهای نفتی به وزارتخانه تزریق کند؟
نقش نوذری در بروز ابربحران ناترازی انرژی
در حال حاضر کارویژه وزارت نفت به رفع تحریمهای نفتی یا دور زدن آن محدود نمیشود؛ ناترازی انرژی در بخشهای مختلف از جمله گاز، برق، آب، بنزین و… موضوعی است که دیگر بسیاری از کارشناسان از آن بهعنوان یک ابربحران یاد میکنند. ابربحرانی که حل بخش مهمی از آن بر عهده وزارت نفت است و بدون ایجاد تحولهای ساختاری حل آن امری غیرممکن خواهد بود.
این در حالی است که شروع این ابربحرانها به همان دولت احمدینژاد و اواخر دهه 80 بازمیگردد. یعنی زمانی که نوذری بهعنوان وزیر نفت در دولت فعالیت داشت. حال آیا قرار است آزموده بار دیگر به آزمایش گذاشته شود و از ابربحرانها با آزمون و خطا عبور کرد؟
موضوع دیگر نیز به بحث سهمیهبندی و دونرخیشدن بنزین در اقتصاد ایران باز میگردد؛ سیاستی که نوذری مجری آن بود و در زمان وزارت او بر صنعت نفت برای اولین بار این اتفاق رخ داد و هر لیتر بنزین در ایران به دو قیمت سهمیهای (۱۰۰تومان) و آزاد (۴۰۰ تومان) عرضه شد.
«ژن خوب» نوذری
انتخاب افراد شایسته و کارآمد برای هر پست و عبور از انتصابات مبتنی بر «ژن خوب» دیگر موضوعی است که پزشکیان هر بار در اظهارات خود به آن تأکید میکند. اما نوذری در این زمینه هم کارنامه چندان مثبتی از خود بر جای نگذاشته است.
بهعنوان مثال در اواخر ریاست پرویز فتاح بر بنیاد مستضعفان، فرزند نوذری که همزمان برادر داماد محمد مخبر نیز هست، سرپرست شرکت پدکس (حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس) شد.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که علی نوذری صرفاً عضویت در هیئت مدیره شرکت حفاری تدبیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را در کارنامه داشت؛ یعنی شرکتی که پدر وی رئیس آن شناخته میشود.
البته اینگونه انتصابات محدود به فرزند غلامحسین نوذری نمیشود؛ نصرا… زارعی، داماد نوذری، نیز زمانی پیمانکار پروژه آزادگان شد که نوذری ریاست هیئتمدیره شرکت توسعه انرژی تدبیر را بر عهده داشت و این پروژه از زیرمجموعههای این شرکت بود.
حال با توجه به چنین کارنامهای در پرونده نوذری و روابط فامیلی و خانوادگی او با محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، و روابط نزدیکش با پرویز فتاح بعید نیست که چنین حلقهای در دولت چهاردهم نیز شکل بگیرد و بخشی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهوری را زیرسوال ببرد.
این در حالی است که بسیاری از رأیدهندگان برای عبور از سیاستهای دولت سیزدهم و تغییر رویه کشور پای صندوقهای رأی حاضر شدند. اما آیا افرادی مانند غلامحسن نوذری، پرویز فتاح یا محمد مخبر میتوانند پاسخ مثبتی به این خواسته شهروندان دهند؟