یک پرونده معمولی موجر و مستأجر است
در پی انتشار مطالبی در خصوص دعوای بین صابر ابر و فردی به نام “ب – ب” که البته نام کامل او تا کنون منتشر نشده بود، وی با معرفی خود، توضیحاتی را ارسال کرده است که در راستای قانون مطبوعات عیناً منتشر می‌شود.
متن کامل نامه “بهادر برزگر” به شرح زیر است:
مدیر مسئول محترم
احتراماً با سلام و تحیات بازگشت به مطلب منتشره در آن رسانه محترم در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳ تحت عنوان «هشدار صابر ابر را جدی بگیرید…» شایسته است دستور فرمایند به منظور تنویر افکار عمومی، نسبت به انتشار فوری جوابیه حاضر اقدام فرمایند.
مطلب یاد شده به بهانه پیام منتشره از سوی آقای صابر ابر، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نگاشته شده که بر اساس آن ظاهراً اینجانب بهادر برزگر یا به قول ایشان «ب – ب» مجموعه‌ای از اقدامات مجرمانه را علیه ایشان مرتکب گردیده ام به قسمی که از بیم جان، ناگزیر از طرح بحث در عرصه عمومی گردیده است؟ این همه در حالی است که کلیه اتهامات انتسابی به اینجانب از سوی ایشان، کذب محض بوده و چه بسا ارتکاب این عمل را بتوان مصداق فعل مجرمانه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قلمداد کرد.
شایان ذکر است اگر آن رسانه محترم صرفاً به انتشار محتوای پست اینستاگرام آقای ابر بسنده می‌کرد، چندان جای گلایه و اعتراض نبود، لیکن انتشار مطلب صدرالذکر که اظهارات آقای ابر را بدون راستی آزمایی، به عنوان واقعیت محض تلقی کرده و ضرورت تامین جانی؟ ایشان را به مسئولین کشور گوشزد نموده است! مرا بر آن داشت تا با روشنگری در این باره – حداقل به سهم خویش – از تشویش اذهان عمومی، پیرامون این ماجرا بکاهد.
بنده البته بنا ندارد، جوابیه حاضر را به شیوه آقای ابر، به صحنه‌ای برای جلوه فروشی و مظلوم نمایی تبدیل سازد تا بلکه به ضرب هوچیگری و شانتاژ در فضای مجازی، پرونده یک دعوای حقوقی معمول میان موجر و مستاجر و مشاجرات ایشان – که آنهم منشایی جز زیاده خواهی و فرصت طلبی شخص آقای ابر ندارد – را به موضوع امنیت در سطح کلان جامعه، پیوند زده و با سیاه نمایی نسبت به وضعیت امنیت کشور، موجی از نگرانی و احساس ناامنی را در میان شهروندان به راه اندازد و یا همانند وکیل آقای ابر، ضمن سوء استفاده از فرصتی که رسانه‌ها در اختیار وی گذارده اند، تنها به قاضی رفته و جزئیات پرونده یک دعوای حقوقی را که در جریان دادرسی قرار دارد، با طول و تفصیل تشریح نماید تا بلکه با فریب افکار عمومی در این باره، مرجع قضایی را برای صدور رأی دلخواه خود تحت فشار قرار دهد. چرا که بنا به قاعده قانونی و شرعی «لاضرر» هیچکس، برای حفظ و یا استیفای منافع شخصی، مجاز به ایراد ضرر و زیان به سایرین نبوده و چه خسارتی بالاتر از نا امن جلوه دادن کشور و القای حس نگرانی و هراس در میان شهروندان.
با آنکه در مطلب منتشره، اینجانب تحت نام «ب – ب» مورد اشاره قرار گرفته ام و علی الظاهر دلالت مستقیمی ندارد، لیکن در واقع هویت اینجانب برای تمام کسانی که در جریان پرونده دعوای مذکور قرار دارند، منجمله بسیاری از اهالی محل به ویژه کسبه و همسایگان کاملاً آشکار بوده کما اینکه از لحظه انتشار آن، ده‌ها نفر طی مراجعه حضوری و تماس‌های تلفنی با اینجانب و خانواده‌ام، درباره صحت و سقم اکاذیب منتشره و کم و کیف ماجرا پرسش نموده‌اند. در این میان نکته شایان توجه، اینکه اساساً ذهنیت همین افراد است که برای اینجانب مهم بوده و نه عموم مردم و یا کسانی که بنده را نمی‌شناسند؛ بنابراین فارغ از مباحث قانونی در خصوص اثبات جرم افترا و نشر اکاذیب و مسوولیت‌های قانونی مطبوعات، متاسفانه نتیجه واقعی و عینی انتشار گسترده اکاذیب مورد نظر، تشویش و بلکه تشویه اذهان مردمی گردیده است که اینجانب و خانواده‌ام عمری را آبرومندانه و با خوشنامی در میان آن‌ها زندگی و کار کرده‌ایم و این البته داستان تکراری پایمال شدن حقوق مسلم و عرض و آبروی اشخاص «گمنام» و بی صدا در هیاهو‌های رسانه‌ایست و کیست که نداند، رمز ماندگاری شهرت بسیاری از چهره‌های سرشناس و اصطلاحاً سلبریتی و بلکه شریان حیاتی ایشان، همانا حضور گاه و بیگاه و معرکه گیری در رسانه‌ها و انتشار اخبار مرتبط با آن‌ها در سپهر عمومی است تا مبادا در خلأ توجهات عموم که همواره به آن محتاج هستند، تدریجٱ از خاطره‌ها محو شوند.
اقدام غیر مسولانه و بلکه فتنه جویانه ایشان، همچنین مورد سوءاستفاده رسانه‌های معاند قرار گرفته به طوری که این ماجرا را دستمایه تردید و تشکیک نسبت به وجود امنیت در کشور به طور اعم و احساس ناامنی و نگرانی هنرمندان و چهره‌های سرشناس به طور اخص قرار داده‌اند. کما اینکه آقای ابر نیز با هدف جلب توجهات این چنینی، مبادرت به درج کلمه «امنیت» بر پس زمینه‌ای سیاه – به عنوان تیتر پیام خود – نموده و به تقویت چنین برداشتی کمک کرده است.
حال آنکه ماجرای مذکور مانند تمامی دعاوی مطرح در سطح محاکم صرفاً یک دعوای حقوقی بر سر منافع مادی است که نزدیک به ۵ سال به درازا کشیده و اکنون آقای ابر در صدد است با سوء استفاده از شهرت عمومی خود، مرجع قضایی را برای صدور حکم به نفع خویش، تحت فشار قرار دهد. کمااینکه در گذشته نیز ایشان با تمسک به همین روش به قاضی پرونده چنین القا کرده بود که یک هنرمند شناخته شده بین المللی است تا آنجا که قاضی محترم در متن رای صادره ضمن اشاره صریح به شهرت جهانی آقای ابر؟ هرگونه مراجعه اینجانب به ایشان و حتی مجاورت با وی را برای مدت ۲ سال ممنوع و مستوجب مجازات دانسته اند، تا – به زعم ایشان – مبادا ایجاد مزاحمت احتمالی از سوی اینجانب، موجب بدنامی کشور در سطح بین‌المللی گردد. حکم ناعادلانه‌ای که اگرچه در مرحله تجدید نظر نقض گردید لیکن به روشنی مبین تاثیر پذیری دادگاه از این قبیل شانتاژ‌ها و غوغاسالاری ایشان است.
با چنین اوصافی انتظار می‌رفت رسانه حرفه‌ای و خوشنامی همچون عصر ایران با هوشیاری از دامن زدن به غوغاسالاری ایشان پرهیز نموده و به آلت فعلی برای انحراف پرونده قضایی ایشان از مسیر دادرسی عادلانه تبدیل نشود. چرا که نفس انتشار منفعلانه و بدون راستی آزمایی اکاذیب مورد نظر – ولو بدون ذکر نام اینجانب – مغایر با وظایف حرفه‌ای و رسالت و مسئولیت اجتماعی آن رسانه محترم می‌باشد.
کما اینکه اگر نویسنده مقاله زحمت اندکی تحقیق و پرس و جو در این باره را به خود می‌داد، به روشنی در می‌یافت که آقای ابر نه تنها در معرض هیچگونه تهدیدی از ناحیه اینجانب قرار ندارد بلکه می‌کوشد با معرفی بنده به عنوان یک بزهکار شرور و شانتاژ رسانه‌ای در اطراف آن، مانع از رسیدگی عادلانه به پرونده دعوای حقوقی فیمابین گردد.
پس دلیلی ندارد که نویسنده محترم مقاله با ابراز نگرانی بیهوده از مخاطرات واهی که آقای ابر و سایر هنرمندان را تهدید می‌کند، از کاه، کوه ساخته و با سوق دادن موضوع به بحث کلی امنیت در کشور، موجبات گمراهی مخاطبان و تشویش اذهان عمومی را فراهم سازد. آن هم در شرایطی که پس از ترور شهید اسماعیل هنیه، نگرانی‌های زیادی در سطح افکار عمومی نسبت به مسئله امنیت در کشور ایجاد شده است. طرفه آنکه آن رسانه محترم به همین اندازه اکتفا ننموده و در ادامه، کماکان به انتشار اخبار تکمیلی درباره اکاذیب یاد شده مبادرت نموده و حتی اظهارات وکیل آقای صابر ابر را بدون راستی آزمایی و با فرض صحت کامل و با جزئیات تفضیلی درباره محتوای پرونده منتشر نموده است.
اکنون جای این پرسش باقیست که آیا مطبوعات و رسانه‌ها مجاز هستند به صرف اظهارات این چنینی و بدون اطلاع از حقایق ماجرا و قبل از صدور احکام قطعی محاکم، تحت تاثیر شانتاژ اصحاب دعوا و من دون علم در این قبیل مسائل ورود نموده و جزئیات محتویات پرونده‌های قضایی را منتشر سازند؟ اگر قرار باشد هر چهره مشهوری با هدف رفع و رجوع مشکلات شخصی و دست بالا یافتن در اختلافات و دعاوی خرد و کلان خود با سایرین، این قبیل مسائل را به رسانه‌ها بکشاند، آیا به قول معروف سنگ روی سنگ بند می‌شود؟
با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است – نه تنها در اجرای وظایف قانونی – بلکه به منظور جبران ظلم آشکاری که نسبت به اینجانب روا داشته‌اند، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با انتشار جوابیه حاضر، لا اقل اینجانب را از ارائه توضیحات مکرر به اشخاص معاف نمایند.
امیدوارم انتشار این جوابیه، مخاطبان آن رسانه وزین را تا حدی در برابر این قبیل فریبکاری‌ها مصون ساخته و این حقیقت را به ایشان یادآوری نماید که احساسات پاک و خیرخواهانه خود را به پای جوسازی‌ها و جنجال آفرینی‌هایی که صرفاً به انگیزه منافع شخصی طراحی شده است نثار ننمایند و فراموش نکنند که یک هنرپیشه هم، مانند همگان و فارغ از «نقش‌هایی که بازی می‌کند»، ممکن است در یک مرافعه حقوقی درگیر شود بی آنکه محق باشد و مبادا با ساده لوحی در دام قضاوت یکجانبه و ناآگاهانه نسبت به اشخاصی، چون بنده گرفتار آیند.
قدر مسلم آنکه «این نیز بگذرد» و مناقشات میان اینجانب و آقای ابر، همانند صد‌ها هزار پرونده مشابه، دیر با زود، سرانجام از سوی مرجع قضایی داوری و فیصله خواهد یافت و اخبار مربوط به آن نیز بنا به ماهیت رسانه، بسیار زودتر از آنچه که فکر می‌کنیم با اخباری دیگر درباره ماجرایی دیگر جایگزین خواهد شد.
پس خدای ناخواسته مبادا که تحت تاثیر غوغاسالاری و جو سازی رسانه‌ای مرتکب قضاوت ناحق و معاضدت در ظلم – ولو ناآگاهانه – گردیده و مشمول این فرمایش معصوم باشند که می‌فرماید: «زیانکار‌ترین مردم کسی است که «آخرت» خود را برای «دنیای» دیگران از دست میدهد.
