فاش کرمان، شکایت‌های فعالان معدنی از تحریم‌ها
به گزارش تجارت نیوز،
براساس آمار نظام مهندسی معدن ایران، استان کرمان دارای ۵۸۹ حلقه معدن که در زمینه‌های مس، زغال‌سنگ، سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی و غیره فعال هستند و نظر به تنوع معادن در استان کرمان، لقب بهشت معادن به این استان تعلق گرفته است.
ذخایر عظیم زغال سنگ باعث حضور فعال معدن کاران و متخصصان در این استان شده است و در حال حاضر، حوزه زغالی کرمان از نظر استخراج و اشتغال فعال‌ترین حوزه زغالی کشور محسوب می‌شود.
عمر مفید معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان حدود ۳۰ سال پیش‌بینی می‌شود، این معدن بزرگ با حدود یک میلیارد تن ذخیره سنگ آهن مگنتیت با عیار ۵۵-۵۰ درصد، پشوانه بزرگ ارزی و انرژی کشور تلقی می‌شود. ذخایر این معدن حدود ۱۵۰ میلیارد تن با عیار ۲/۱ درصد برآورده شده است.
اما مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در افتتاحیه رویداد سرمایه‌گذاری خارجی در کرمان می‌گوید برای افزایش ارزش افزوده معدن نیاز به تکنولوژی است و کوتاه‌ترین مسیر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر ساز و کار جذب سرمایه خارجی فراهم نشود، آینده استان کرمان مبهم است و جز خام‌فروشی چیزی برای کشور در بر ندارد.
بیشتر فعالین حوزه معدن نیز از خودتحریمی‌ها گلایه دارند و می‌گویند که آسیب خودتحریمی‌ها بیشتر از تحریم‌ها بوده ضمن آنکه برای افزایش بهره‌وری نیاز به واردات تکنولوژی و فناوری دارند.
لزوم شکل‌گیری ساختار معدن در کشور
امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان که دانش آموخته رشته زمین شناسی اقتصادی و همکاری در شرکت‌های اکتشافی و معدنی بخش خصوصی، مشاور اقتصادی شرکت‌های معدنی و همکاری در تدوین برنامه دیپلماسی معدنی سازمان توسعه و تجارت را در کارنامه دارد؛ می‌گوید: ایران ظرفیت‌های معدنی فوق‌العاده‌ای دارد و ۸۰ نوع از حدود ۱۲۰ نوع ماده معدنی در جهان در ایران وجود دارد. در استان کرمان حدود ۴۰ نوع ماده معدنی وجود دارد.
به گفته وی، در اقتصاد صنایع پایین دستی، حوزه معدن از اهمیت بالایی برخوردار است و متاسفانه هنوز معدن را به عنوان یک پیشران نمی دانیم و تفکر نفتی بر کشور حاکم است و تا زمانی که تفکر معدنی در کشور ایجاد نشود و از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد معدنی حرکت نکنیم، معدن در اقتصاد سهم کمی خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان بر لزوم تعریف ساختاری برای معدن با هم افزایی وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، محیط زیست و … تاکید کرد و در ادامه افزود: میانگین عمق اکتشافات معدنی در دنیا حدود ۱۰۰ متر است که این عدد در ایران حدود ۱۰ متر است.
وی با اشاره به منابع معدنی فلزی و غیرفلزی موجود در استان کرمان بیان کرد: چنانچه ساختار معدن شکل گیرد، محیط زیست کمتر آسیب می‌بیند و محدوده‌های معدنی بلوکه شده نیز فعال می‌شود و ما به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد پیگیری این موضوع را داده‌ایم.
معدن‌کاری با ماشین‌آلات نسل یک و دو سودده نیست
به اعتقاد حسن‌زاده، ماشین‌آلات مورد استفاده در استخراج منابع معدنی در استان از نسل یک و دو هستند و هنوز تکنولوژی‌های نسل سه و چهار وارد بخش معدن‌کاری نشده‌اند، بنابراین بهره‌وری در این حوزه پایین است.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته سنگ‌های ساختمانی مانند سنگ مرمر و … به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند اما در ایران با انفجار یا با سیم و برش و … است بنابراین بهره‌وری آن حدود ۳۰ درصد است در حالی که که این عدد باید بیش از ۷۰ درصد باشد. این مهم در مورد مواد معدنی فلزی نیز صادق است.
به گفته این دانش آموخته رشته زمین شناسی اقتصادی، باطله‌های معدنی خودشان معدن هستند. با توجه به پیشرفت پیوسته دانش و تکنولوژی و در پی آن تولید ماشین‌آلات پیشرفته معدنی، بازیابی باطله‌های معدنی را که در گذشته به عنوان مواد زاید به شمار می‌رفتند، اقتصادی کرده است و همچنین بازار گرم تقاضای کامودیتی‌ها در جهان امروز این روند را سرعت بخشیده است. از نگاه محیط زیستی نیز، بازیافت باطله‌های معدنی روند بهبود محیط زیست را نیز تسریع خواهد کرد.
حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا با این تحریم‌ها می‌توان به فناوری و تکنولوژی نسل سوم و چهارم معدن‌کاری دست‌یافت؟ گفت: هنوز ساختارهای معدنی در کشور تعریف نشده است و هر موقع این مهم محقق شد برای تحریم‌ها نیز راهکاری اندیشیده خواهد شد و باید به سمتی برویم که همه اقشار جامعه معدنی فکر کنند.
به اعتقاد وی، حدود ۸۰ درصد مشکلات مربوط به خود تحریمی است و این مختص به بخش معدن نیست بلکه در همه حوزه‌ها این مشکل وجود دارد و علت آن نگاه بخشی به مسایل است و مجلس شورای اسلامی با بازنگری قوانین می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند.
آیا اقتصاد ایران معدنی می‌شود؟
به گفته معاون استاندار کرمان، در حوزه معدن نیاز به نیروی متخصص و راهبر است بنابراین تربیت نیروی ماهر را از دوره متوسطه دوم آغاز کرد و در این حوزه خلاء وجود دارد و اگر از اکنون اقدام نشود، در آینده مشکل ساز خواهد بود.
« با تشکیل تیم متخصص و فنی و لحاظ نظرات کارشناسی فعالان آن حوزه، بخشنامه‌ها نوشته شود. برخی اوقات نظرات کارشناسی اشتباه در بخش معدن باعث ضرر گروه زیادی از فعالین این حوزه شده است.» این مطلب بخش دیگری سخنان حسن‌زاده در این گفت‌وگو بود.
وی بر لزوم برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها تاکید کرد و افزود: در بهترین حالت میزان بازگشت حقوق دولتی به استان پنج درصد بوده و مردم کرمان آثار آن را لمس نکرده‌اند.
طبق نظر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، بخش معدن برای مردم استان کرمان اشتغال‌زایی داشته است و کرمان پیگیر است که شرکت‌های بزرگ نیازهای خود را در حوزه‌های مختلف از واحدهای تولیدی استان تامین کنند.
«بنگاه‌های اقتصادی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقداماتی انجام داده‌اند اما جزیره‌ای بوده است که باید کمیسیون مسئولیت اجتماعی در مرکز استان و شهرستان‌ها تشکیل شود و تصمیم گیری برای هزینه کردن کمک‌های شرکت‌های اقتصادی اولویت‌بندی و ساماندهی شود.» این پیشنهاد معاون استاندار کرمان بود.
حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که چه زمانی اقتصاد ایران برپایه معدن خواهد بود؟ و خام فروشی نداشته باشد؟ گفت: باید از محل فروش مواد معدنی صنایع پایین دستی ایجاد و همچنین تکنولوژی و فناوری روز دنیا وارد شود و همچنین با پول معدن سایر بخش های اقتصادی مانند نرم افزار، هوش مصنوعی را توسعه و زیرساخت‌های کشور را تکمیل شود و اگر این هدف گذاری شکل گیرد در ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران، معدنی و یک کشور پیشرفته معدنی خواهد بود.
وی افزود: پول معدن نباید برای هزینه‌های جاری کشور هزینه شود یا معدن‌کار سرمایه خود را در بخش خرید مسکن و زمین و … صرف نکند بلکه در بخش تولید هزینه کند.
به اعتقاد وی، پروژه‌ها باید براساس خرد جمعی تعریف و آینده پژوهی و با تکنولوژی جدید اجرا شوند.
منبع :
ايسنا
به اشتراک گذاری
