عملکرد ضعیف بانکها در حوزه وزارت راه و شهرسازی: زیر پوش شکست؟
به گزارش تجارت نیوز،
بر اساس گزارش اواخر شهریور ماه امسال بانک مرکزی از عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات تکلیفی، ۲۶ بانک ۲.۲۵۲.۶۴۹ میلیارد ریال وام را پرداخت کرده‌اند.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسه‌های مالی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. بانکها باید طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، اما تا اواخر تیرماه امسال سهم ۱۷ بانک از پرداخت این وام صفر بوده است.بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
در این بین برخی بانکها توپ عملکرد ضعیف خود در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را به زمین وزارت راه و شهرسازی می‌اندازند. این بانکها مدعی هستند: وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
بانک سرمایه در این باره مدعی شد: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟
این موضوع در توضیحات بانک سرمایه که تاکنون یک ریال برای تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده آمده و این بانک خصوصی مدعی است علت عدم پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن عدم معرفی متقاضی واجد شرایط در سامانه TEM بوده است.
این در حالی است که اواسط اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل صندوق ملی مسکن در رابطه با جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن خودداری میکنند به تسنیم گفته بود: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانکها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
اسماعیلی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
وی با ابراز اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا میکنند؛ “در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم.”، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ “دسترسی ندارم.”، که دلیل آن کم‌کاری بانکها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت میکنند، این باز خطای بانک است.
منبع :
مسکن نیوز
به اشتراک گذاری
