هنوز سیلی طبیعت درباره دریاچه ارومیه به گوش ما نخورده است

«مهدی اسماعیلی بیدهندی»، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، در خصوص عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: یکی از مهمترین تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه، شکل‌گیری یک کانون ریزگرد نمکی در کشور است که نه تنها آثار سوء آن به شهر‌های هم‌جوار و استان‌های دورتر می‌رسد، بلکه می‌تواند تبعات فراملی نیز داشته باشد. این کانون ریزگرد نمکی در صورت شکل‌گیری، هم زمین‌های زراعی و باغات را به نابودی خواهد کشاند و اقتصاد آن منطقه را فلج خواهد کرد و هم با ایجاد بیماری‌های گسترده، موجب تحمیل هزینه‌هایی گزاف به سیستم بهداشت کشور خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چه آینده‌ای را برای دریاچه ارومیه متصور هستید؟ گفت: آینده دریاچه را دو عامل طبیعی و انسانی تعیین می‌کنند؛ عملکرد طبیعت به طول دوره خشکسالی و میزان ورود به فضای ترسالی وابسته است. تمامی اکوسیستم‌های آبی اعم از رودخانه، تالاب و دریاچه در فصل گرما با افزایش تبخیر و کاهش نزولات جوی، کاهشی را در منبع آب خود تجربه می‌کنند. شدت کاهش این ذخایر آبی بسته به محل قرارگیری آن اکوسیستم و میزان تأثیری که از گرمای هوا می‌گیرد، متفاوت است. دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما متأسفانه به دلیل کاهش منابع آب ورودی به این دریاچه و تغذیه نشدن آن در طول سال و عدم پرداخت حقابه آن به‌میزان کافی، شدت تأثیرپذیری این دریاچه از فصل گرم سال به‌مراتب از آنچه باید، بیشتر است.

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تاکید کرد: پیش‌بینی رفتار طبیعت برای ما ممکن نیست، کما این‌که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ پس از تجربه نزدیک به سه دهه خشکسالی شاهد بارشی قابل توجه در سراسر کشور بودیم که بسیاری از تالاب‌ها و رودخانه‌ها در نتیجه این بارش تغذیه شدند و پس از آن وارد یک دوره کم‌بارش و خشک‌تر شدیم. در عامل طبیعی دخالتی نیز نمی‌توان داشت؛ زیرا هرچند مواردی مانند مهندسی اقلیم و مهندسی طبیعت در دنیا مطرح است، اما در ایران (حداقل تا به امروز) دانش و فناوری آن در دسترس نیست. با توجه به عملکرد بدی که ما در سال‌های اخیر داشته‌ایم، این قرارگیری در فصل گرما و تبخیر، تأثیری شدیدتر و جبران‌ناپذیرتر بر دریاچه ارومیه می‌گذارد و خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: عامل دوم نقش‌آفرین؛ عملکرد مردم است؛ چه مردم به‌عنوان بهره‌برداران از منابع آبی در قالب کشاورزان و باغ‌دارانی تعریف کنیم که مزارع و باغات آنها در حریم رودخانه قرار گرفته که نوع سیستم آبیاری آنها اهمیت پیدا می‌کند و چه مردم در قالب مسئولان و حکمرانان سیاست‌گذار و مسئولان قضایی. عملکرد مدیران در ارائه طرح‌های آموزش مدیریت مصرف آب برای جوامع محلی و سیاست‌گذاری برای تشویق این جوامع به استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و کاشت محصولات کم‌آب‌برتر و در پاره‌ای موارد سطح زیر کشت متجلی می‌شود و تنبیه متخلفان نیز نمودی از عملکرد مسئولان قضایی در این خصوص است.

وی امکان نجات دریاچه ارومیه تنها با نزولات جوی را کاملاً مردود ندانست، اما اعلام کرد که در صورت عدم وقوع ترسالی (مانند آنچه در سال ۹۸ تجربه شد) ادامه روند فعلی سیاست‌گذاری در ایران، به خشکی کامل دریاچه خواهد انجامید.

اسماعیلی راهکار بعضی از نمایندگان مجلس مبنی بر انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه اورمیه را در بلندمدت کاملاً به زیان دریاچه ارومیه و محیط زیست کشور دانست و تصریح کرد: طرح‌های انتقال آب در موارد بسیار خاصی مطرح می‌شوند و باید از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به دقت مورد بررسی قرار بگیرند. دریاچه ارومیه و خلیج فارس در دو حوضه آبریز متفاوت قرار دارند. افرادی که پیشنهاد انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه ارومیه را مطرح می‌کنند این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که این انتقال آب بین‌حوضه‌ای است نه درون‌حوضه‌ای و انتقال آب بین حوضه‌ای مشکلات و مسائل عدیده خود را به همراه دارد. باید ابتدا در حوزه مبدأ نیاز‌های آبی تمام بخش‌ها اعم از جوامع شهری و روستایی صنایع، کشارزی، طرح‌های توسعه و … پاسخ داده شود و بعد درصورتی‌که مازاد آب داشته باشند، امکان‌سنجی کنند که آیا از لحاظ فنی و اقتصادی امکان انتقال آب به یک حوضه آبریز دیگر وجود دارد یا خیر؟ و این نکته‌ای است که در مورد دریاچه ارومیه لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس این راهکار را بدون آمایش سرزمینی و هرگونه بحث‌های تخصصی در انتقال آب ارائه می‌دهند. حوضه آبریز خلیج فارس خود بعضا با کمبود آب و مطالبات اجتماعی و اقتصادی مواجه است و این انتقال آب می‌تواند تعارضات زیادی را در حوزه اجتماعی و سیاسی به وجود بیاورد. همچنین این سیاست می‌تواند به الگویی نامیمون بدل شود تا هرگاه با کمبود آب مواجه شدیم بحث انتقال آب را مطرح کنیم. این همان نگاهی است که در دهه هفتاد میلادی در خصوص سدسازی وجود داشت؛ در آن زمان سدسازی به‌عنوان راه حل تمام مشکلات مطرح می‌شد و نفع آن به پیمانکاران می‌رسید. اکنون همان پیمانکاران به پیمانکاران انتقال آب بدل شده‌اند و استقبال بیشتر از این طرح‌ها، سود بیشتری را به این افراد می‌رساند.

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران صنایع را سرمایه‌گذار طرح‌های انتقال آب و مصرف‌کنندگان نهایی آن دانست و تصریح کرد: در بین راه ممکن است به کشاورزی برخی شهر‌ها و روستا‌ها نیز آب برسد، اما مصرف‌کننده عمده همان صنعت خواهد بود که چه برای گسترش خطوط تولید خود و چه برای رهایی از فشاری که افکار عمومی برای مصرف منابع محدود آب محلی به آنها می‌آورند به این آب نیاز دارند، به عبارت دیگر آبی که به نام دریاچه ارومیه منتقل می‌شود به کام صنایع قدیمی و یا جدیدالتأسیس و یا کشاورزی‌های قدیمی و جدیدالفعالیت به مصرف می‌رسد.

اسماعیلی در ارزیابی نقش علم و راهکار‌های علمی در تصمیمات ستاد احیاء دریاچه ارومیه تصریح کرد: تشکیل ستاد ملی برای احیاء این دریاچه اقدامی بسیار مثبت بود، اما علی‌رغم اطلاق عنوان ملی به این ستاد، اقدام ملی شکل نگرفت؛ به این معنا که مشارکت متخصصان در سطح ملی برای احیاء این دریاچه رقم نخورد و پروژه‌های مربوط به نجات دریاچه ارومیه تنها به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و افراد مشخصی واگذار شد. به عبارت دیگر همگرایی ملی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها در مدیریت منابع آب، اقتصاد و دیپلماسی آب و برنامه‌ریزی در حوزه محیط زیست، آب و فاضلاب و … رقم نخورد. این موضوع ما را از ظرفیت بسیاری از افراد توانمند محروم کرد. در نتیجه علم نتوانست آن‌طور که باید و شاید نقش‌آفرینی کند. چه بسا بسیاری از استادان دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان می‌توانستند در این فرآیند به کمک ستاد بیایند، اما از ظرفیت آنها استفاده نشد و کسی با آنان تماسی نگرفت.

وی افزود: مقدار قابل توجهی بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اختیار این ستاد قرار گرفت، اما گزارشی از جزئیات هزینه‌ها و محل صرف آنها ارائه داده نشد و ما هرگز نفهمیدیم این پروژه‌ها با چه مبالغی به چه افرادی واگذار شده است. این نیز یکی دیگر از آسیب‌های کار علمی است؛ زیرا کار علمی همواره نیاز به ارزیابی، اصلاح و بازنگری دارد. اما ارزیابی زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها و گزارش‌های شفاف در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم نقاط ضعف و کمبود‌ها را برطرف کنیم. اما نمی‌دانستیم که این هزینه‌ها در چه راهی صرف شده تا بفهمیم بهتر بود در چه راهی صرف می‌شد. در دولت سیزدهم نیز این ستاد تغییر مدیریت داد، اما باز خروجی خاصی از آن شاهد نبودیم.

استاد دانشگاه تهران پیش‌بینی خود را از عملکرد پزشکیان درخصوص دریاچه ارومیه باتوجه به وعده‌های انتخاباتی وی بدین شکل تشریح کرد: مشاوران تمام رؤسای جمهور در دوران کاندیداتوری آنها متونی تبلیغاتی را تدوین و منتشر می‌کنند و خود این افراد نیز بر اساس دانش و تجربه خود مورادی را به آن می‌افزایند. باتوجه به اینکه دکتر پزشکیان خود اهل خطه شمال غرب کشور هستند می‌توان تصور کرد که وعده‌های ایشان ترکیبی از وعده‌های انتخاباتی و دغدغه‌های ملی و بومی بوده باشد. اما فارغ از شعار‌هایی که ایشان مطرح کرده‌اند آنچه اهمیت دارد اقدامی است که در دوره رئیس جمهوری خود انجام خواهند داد. صرف بیان مطلب در دوران کاندیداتوری ضمانت اجرایی ندارد و هیچ قانونی نیز کاندیدا‌ها را ملزم به اجرای این موارد نخواهد کرد. دریاچه ارومیه چه در این دوره و چه در دوره‌های قبل تا حد زیادی دستخوش شعارزدگی بوده است. این آفت باید از نگاه مسئولان زدوده شود و اقدام عملی صورت بگیرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین مقام حکومتی نگاهی ژرف، تخصصی و صیانتی دارند که این نگرش باید چراغ راه سایر مسئولان نیز باشد. مسئولان نسبت به مسائل محیط زیستی نگاه طولانی‌مدت ندارند. اگر جنگلی آتش بگیرد، گونه جانوری از بین برود و تالابی در جایی خشک شود مسئولان صرفاً آثار کوتاه‌مدت آن را رصد می‌کنند و، چون در کوتاه مدت اثر این اتفاقات را بر زندگی خود نمی‌بینند به آن اهمیت نمی‌دهند. زمانی مدیران به پیگیری دقیق امور همت خواهند گماشت که آثار آثار فجیع میان‌مدت و بلندمدت این اتفاقات را درک کنند. سیاست‌مدار باید توجه کند که اگر دریاچه در ده سال آینده به‌طور کامل خشک شود، «ریزگرد‌های نمکی» اقتصاد کشاورزی شمال غرب کشور را فلج خواهد کرد و بیماری‌های مختلف سربرخواهند آورد. آثار سوء تخریب محیط زیست در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در خصوص دریاچه ارومیه هنوز سیلی طبیعت به گوش ما نخورده که از درد آن آگاه شویم و اقدام مؤثری انجام دهیم. در مورد دریاچه تنها گاهی بیشتر و گاهی کمتر به آن اشاره می‌شود، اما برخلاف اصل پنجاهم قانون اساسی و تأکید رهبری هنوز عملکرد باید و شایدی رقم نخورده است.

اسماعیلی در تشریح علت مخالفت خود با آزادسازی مقطعی حقابه گفت: آزادسازی حقابه اگر به‌صورت مقطعی باشد اثر مثبتی ندارد، زیرا یک کنش‌گری موقت است. تغذیه یک اکوسیستم آبی مانند دریاچه باید به‌صورت پایدار صورت بگیرد؛ زیرا اکوسیستم موجودی زنده است و همان‌طور که نمی‌توان یک موجود زنده را با تنها چند ساعت نفس کشیدن در طول روز زنده نگاه داشت، اکوسیستم آبی نیز برای بقای خود نیاز به ورود مداوم آب دارد، همان‌طور که پیش از ساخته شدن سد‌ها آب به‌طور مداوم به دریاچه می‌ریخت.

استاد دانشگاه تهران نقش مردم در نجات دریاچه ارومیه را مهم دانست و عنوان کرد: مردم هم می‌توانند در نقش باغدار و کشاورز ظاهر شوند و هم در نقش یک فعال محیط زیستی و هم یک سیاستمدار و یک مدیر دولتی. مردم در هر جایگاهی هستند می‌توانند و باید مؤثر ظاهر شوند. لازمه این کار، آگاهی مردم است.

وی در پایان بیان کرد: مردم فارغ از اینکه چه جایگاهی دارند باید این آگاهی را کسب کنند که دریاچه ارومیه در درجه اول یک ثروت طبیعی و ملی است و نیاز به حفاظت دارد و در مرحله بعد باید به این بلوغ برسند که این دریاچه شریان حیات در منطقه خود به حساب می‌آید. گاهی یک دریاچه و رودخانه آب شیرین را می‌بینید که آب شرب یا آب مورد نیاز کشاورزی یک منطقه را تأمین می‌کند؛ دریاچه ارومیه چنین نقشی ندارد، اما خشک شدن آن تمامی فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی زیست شهروندان را متأثر می‌کند و به نابودی می‌کشاند. مردم باید نسبت به این موضوع آگاه شوند و با سیاست‌های صحیح همراه شوند. گام دیگری که مردم می‌توانند بردارند مطالبه‌گری قانونی برای احیاء دریاچه است.