خطر: رانت‌پروری اقتصادی تا زمانی که سیاست های ارزی تغییر نکند
یک اقتصاددان گفت: تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
به گزارش تجارت نیوز،
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید؛
یکی از پیامدهای مخرب اختلاف قیمت‌ها ارز نیز توزیع رانتهای بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است و به نحوی غارت منابع ملی است. بنابراین تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. لذا همانطورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود که ماجرای تلخ ارز ترجیحی و نظام چند نرخی در دولت سیزدهم به بار نشست.
یکی از پیامدهای اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یکسال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب می‌کنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی‌تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی مدیران غیرحرفه‌ای است.
این قصه پر غصه حکایت از ضعف و اشتباه سیاست‌گذاری ارزی در کشور دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است.
شقاقی شهری ادامه داد: به صورت شفاف توصیه بنده اینچنین است که در سناریوی اول؛ چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی- در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی – و نه چند نرخی- باشد.
تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر و براساس ارزیابی تیم دولت از وضعیت تحریم‌های اقتصادی، باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق‌الذکر اقدام کند.
منبع :
اعتماد
به اشتراک گذاری
اخبار مرتبط
