خبر بد برای کارگران؛ اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به مصوبه مزدی ۱۴۰۴ نمی‌رسد؟
اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده ۴۱به دستمزد ۱۴۰۴برسد. عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هرساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
به گزارش تسنیم، طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که به‌عنوان یک راهکار برای حل مشکلات دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، در ابتدا توجه زیادی را جلب کرد. اما بعد از مدتی که کارگران انتظار داشتند این طرح به دستمزد ۱۴۰۴ برسد، خبرهایی از اینکه این طرح هنوز اعلام وصول نشده است به گوش رسید.
فرمول افزایش مزد کارگران مسئله مهمی است که باید به آن رسیدگی شود، یکی از ایرادهای اصلی وارد به این فرمول این است که دستمزد هرساله مطابق تورم افزایش نمی‌یابد و این موضوع باعث می‌شود تا کارگران عقب ماندگی مزدی داشته باشد.
بدون شک یکی از مواردی که باعث ماندگاری شغل و رونق تولید می‌شود، بحث افزایش قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد است. در حال حاضر آمارهای مختلفی از کمبود نیروی کار در استان‌های مختلف وجود دارد و این مسئله بدون شکی یکی از اثرات دستمزد پایین است.
برای کارگران مقرون به صرفه نیست که ساعت طولانی را با حقوق وزارت کار در محیط کارخانه باشند و ترجیح می‌دهند برای اینکه از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، در شغل‌های کاذب مشغول کار شوند.
در این میان طرح اصلاح ماده ۴۱می تواند کمک کننده شرایط کارگران و تعیین کننده مزد منطقی باشد. آخرین وضعیت این طرح از زبان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان دهنده این است که بعید است این طرح به دستمزد ۱۴۰۴برسد.
فعال‌شدن ظرفیت خوابیده کارخانه‌ها با رشد مزد کارگر/ دستمزد وارد سوداگری نمی‌شود
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از طرح ماده ۴۱عقب‌نشینی نشده و این طرح را پس نگرفته‌ایم. این طرح همین حالا در جریان است و نزد هیات رئیسه قرار دارد. ما با آقای قالیباف صحبت کردیم. چون حدود دو ماهی است که این طرح اعلام وصول نشده، ریاست مجلس قول مساعد دادند که این مساله تصویب و به کمیسیون اجتماعی ارسال شود.
وی ادامه داد: همچنین با رئیس کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردیم. وی هم قول داد که در صورت ارسال طرح به کمیسیون، بررسی آن را در اولویت قرار دهد. این مساله سال‌های زیادی برای کارگران مشکل‌ساز و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. امیدواریم از این پس قاعده‌ای بگذاریم که شورای عالی کار متعهد شود تا دستمزد کارگران را حداقل سالیانه به میزان تورم افزایش دهد. این افزایش، نه به معنی رشد بیش از حد دستمزدها، بلکه به معنی حفظ سهم کارگران از اقتصاد است.
