راه حلی برای مشکل تامین لاستیکها: این موضوع را حل میکنیم منتظر باشید!
وزیر صمت به دلیل اهمیت تولید و تجارت در کشور، بر تأکید کرد که خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت به قوه قضاییه معرفی خواهند شد. او همچنین اشاره کرد که مشکلات تامین لاستیک نیز با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتند به زودی حل خواهد شد.
در جلسه پاسخگویی برخط به مشکلات شهروندان، وزیر صمت بیان کرد که نقش مردم در نظارت بر بازار بسیار مهم است و باید از گزارشهای آنها استفاده شود. او به تأکید کرد که تمرکز وزارت صمت بر توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودروهای رقابتی است.
وزیر صمت همچنین به نوسانات قیمت و تخصیص لاستیک به قیمت دولتی پرداخت و اعلام کرد که برای رفع ناترازی در این بخش، واردات افزایش یافته و تعرفه واردات کاهش یافته است. او امیدوار است که با تدابیر اندیشیده شده، مشکلات تامین لاستیک حل شود.
وی همچنین از مردم خواست به عرضه لاستیک دولتی به تعبیر سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند، از خرید آن خودداری کنند. از سوی دیگر، تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر از لاستیکهای رینگ ۱۳ و ۱۴ صحبت شده و به گزارش شکایتهای مردم از تخلفات توزیع کنندگان نیز تاکید شده است.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت به قوه قضاییه معرفی خواهند شد، درباره حل مشکلات تامین لاستیک گفت: با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به صورت تلفنی به مشکلات برخی شهروندان پاسخ داد.
وزیر صمت در این جلسه با بیان اینکه مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید و تجارت است، اظهار کرد: برای مثال در مورد نظارت بر بازار، نقش مردم، نقش اصلی است، چرا که نمیتوان به اندازه همه واحدهای تولید و صنفی بازرس مستقر کرد، بنابراین باید از گزارشهای مردمی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبتنامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نامهای جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایهای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرفکننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی میکند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر خودروسازی میخواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت میکنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسیهای لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرفکننده حمایت خواهیم کرد.
علیآبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بینالمللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است؛ بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وی افزود: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید میشود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل میشود. همچنین مقرر شده قیمتگذاری برای این رینگها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیکها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کنندهها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان میتوانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.