با یک میلیارد دلار ارز، فقط ۷۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شود
با اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) و همچنین اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر باز شدن گره واردات، حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته، ابتدا این وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که در توئیتی خبر از باز شدن گره کور واردات خودرو داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد که نشان داد منظور همتی از باز شدن گره کور واردات چه بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است. محمد رضا فرزین با اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط، تاکید کرد: یک‌میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد.
به گفته فرزین، برای سال آینده نیز ارز برای واردات خودرو تخصیص داده خواهد شد.
هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، تعلیق ثبت سفارش خودرو را تکذیب کرد، اما گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد ثبت سفارش واقعا متوقف بوده است. اینکه همتی از عبارت «گره کور» استفاده کرده و اینکه فرزین تازه در نیمه سال خبر از تخصیص یک‌میلیارد ارز به واردات خودرو داده، معنایی جز متوقف بودن ثبت سفارش خودرو در سال‌جاری ندارد؟
به‌هر‌حال طبق آنچه این دو مقام اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند، یک میلیارد دلار به واردات خودرو – برای سال جاری – اختصاص یافته و قرار است با این اقدام، گره کور واردات باز شود و رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد. اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟
«یک میلیارد دلار» عبارت نام‌آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است. در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک‌میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است (طبق آیین‌نامه واردات خودرو) ظرف یک سال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این در حالی است که نه آن یک‌میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا ۲۰۰ هزار دستگاه وعده‌داده‌شده، وارد شد. از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمی‌رسد.
همچنین کل خودرو‌های وارد شده به کشور در این مدت کمتر از ۳۲ هزار دستگاه تخمین زده می‌شود؛ بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاستگذار در حوزه واردات خودرو (چه تخصیص ارز و چه میزان واردات) ندارند و به احتمال فراوان، به وعده‌های جدید نیز به دیده تردید می‌نگرند.
البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، جای تردید نیست؛ چون اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات، نشان از قصد دولت برای تندتر چرخاندن چرخ واردات خودرو دارد. با این حال مساله اینجاست که در تخصیص تمام‌وکمال یک‌میلیارد دلار ارز به واردات و البته رقابت فراگیر در بازار خودرو به واسطه این تصمیم ارزی دولت، جای شک و شبهه است.
نخستین ابهام این است که آیا یک‌میلیارد دلار ارز وعده داده شده، واقعا به واردات خودرو در سال‌جاری اختصاص داده خواهد شد؟ این ابهام از این جهت است که وعده یک‌میلیارد دلاری قبلا نیز داده شده، اما به اجرا در نیامده است و اینکه این بار نیز اجرایی شود (به‌ویژه با در نظر گرفتن سیاست ریاضت ارزی کشور) محل تردید است. برخی فعالان عرصه واردات معتقدند نهایتا نصف رقم وعده‌داده‌شده، برای واردات خودرو در سال جاری تخصیص داده می‌شود. به گفته آنها، با ۵۰۰ میلیون دلار، می‌توان ۲۵ هزار دستگاه خودرو – با متوسط قیمت ۲۰ هزار دلار – وارد کرد. اگر متوسط قیمت را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات نهایتا ۳۵ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وجود دارد.
این اتفاق – واردات ۳۵ هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال – اگر رخ بدهد، به نوبه خود اهمیت بالایی دارد، چون در کل دو سال گذشته از آزادسازی واردات این تعداد خودرو وارد کشور نشده است؛ بنابراین اگر ظرف شش ماه به اندازه دو سال، خودرو وارد شود، خود اتفاق بزرگی محسوب می‌شود (هر چند همچنان نمی‌توان ادعا کرد که واردات خودرو از نظر تعدادی، مناسب و کافی است). به هر حال اگر این تعداد خودرو در نیمه دوم سال وارد شود، تعداد کل خودرو‌های واردشده به کشور در سال جاری به ۵۵ هزار دستگاه خواهد رسید. همچنین با توجه به واردات بالغ بر ۱۱ هزار دستگاهی سال گذشته، کل خودرو‌های واردشده به کشور پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله، به حدود ۶۶ هزار دستگاه خواهد رسید.
رقابت فراگیر در بازار خودرو؟
اما ابهام دیگر در مورد واردات وعده جدید سیاستگذار برای واردات خودرو، به موضوع رقابت در بازار مربوط می‌شود. وزیر اقتصاد می‌گوید دولت اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهد و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. آنچه از این اظهارنظر همتی بر‌می‌آید این است که تصمیم ارزی جدید دولت برای واردات خودرو، منجر به رقابت در بازار خودرو خواهد شد و خودروسازان داخلی باید با رقبای خارجی رقابت کنند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا با سالی ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو واردات می‌توان در بازار کشور ایجاد رقابت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، با زبان آمار صحبت می‌کنیم. طبق اعلام سیاستگذار، قرار است در سال جاری یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. اگر تعداد خودرو‌های سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را ۱.۴ میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید با نسبت معینی خودرو وارد شود.
اینجا دو فرض را لحاظ می‌کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده‌داده‌شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، ۵۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. اگر این عدد را به‌اصطلاح گرد کنیم و ۶۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به ۲۳ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۲۳ خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می‌شود. این در حالی است که سهم مونتاژی‌ها از تولید بالای ۳۰۰هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودرو‌های وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
حالا فرض کنیم یک‌میلیارد دلار وعده‌داده‌شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت ۲۰هزار دلار، می‌توان نهایتا ۵۰هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب ۲۰هزار دستگاه خودروی واردشده در نیمه نخست امسال، تعداد کل خودرو‌هایی که در سال جاری وارد کشور می‌شوند، ۷۰هزار دستگاه خواهد بود. اگر متوسط قیمت را ۱۵هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب ۲۰هزار خودروی واردشده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به ۹۰هزار دستگاه می‌رسد. در این حالت، نسبت خودرو‌های تولید داخل به خودرو‌های وارداتی، حداقل یک به ۱۵ خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر ۱۵خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می‌شود.
آیا با این نسبت‌ها می‌توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
در کنار آمار، باید موضوع قیمت را نیز در رقابت‌پذیری بازار خودرو لحاظ کرد. یک خودروی ۱۵هزار دلاری با در نظر گرفتن دلار ۶۰ هزار تومانی، قیمت پایه‌ای برابر با ۹۰۰میلیون تومان خواهد داشت. طبعا این خودرو با توجه به تعرفه، عوارض و مالیات با قیمت بالایش، چند ۱۰۰میلیون تومان بیشتر به دست مشتری ایرانی می‌رسد، کما اینکه ارزان‌ترین خودروی واردشده به کشور طی دو سال گذشته، زیر ۱.۱میلیارد تومان نیست.
تازه این خودرو، چینی است و برند‌های متعلق به دیگر کشور‌ها قیمت به‌مراتب بالاتری دارند. آیا با وجود قیمت تمام‌شده بالای خودرو‌های وارداتی از یک سو و نسبت بالای خودرو‌های داخلی به وارداتی از سوی دیگر، می‌توان امیدوار بود بازار خودرو به‌خصوص در بخش خودرو‌های داخلی – غیرمونتاژی – درگیر رقابتی ملموس شود؟ به نظر می‌رسد با چنین شرایطی، رقابت اصلی بین مونتاژکاران و واردکنندگان شکل خواهد گرفت و اگر قرار است رقابتی فراگیر در بازار ایجاد شود، اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی را می‌طلبد.
