تکنسین تورم برهنه از نیش‌ترمز نفتی
رشد پایه پولی در ایران در سال گذشته به مسیر نزولی و کاهشی رو به رو بوده است. این نرخ از ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷ درصد در دی ماه کاهش یافته است. بانک مرکزی با انتشار آمار‌های پولی و بانکی، اجزای رشد پایه پولی را مشخص کرده است. افزایش مکرر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از چالش‌های اصلی در رشد پایه پولی بوده است، در حالی که کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تأثیرات منفی بر رشد پایه پولی داشته است.
علاوه بر این، مسائلی مانند کسری تجارت غیر نفتی دولت و عواملی مانند تامین ارز برای واردات به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش خالص دارایی‌های خارجی مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های مختلفی نیز از جمله فروش ارز دولت و مدیریت نرخ ارز بر رشد پایه پولی اثر گذاشته‌اند. به عبارت دیگر، افزایش دارایی‌های ارزی به‌علت فروش نفت و تزریق آن به بازار، در کاهش رشد پایه پولی تأثیرگذار بوده است.
با توجه به این وضعیت، سوال‌هایی در مورد تداوم این ترکیبات و افزایش یا کاهش رشد پایه پولی برای آینده بروز می‌آید. آیا این تحولات برای مدت طولانی خواهند بود یا راهکارهایی برای تصحیح این وضعیت وجود دارد؟ اهمیت این موضوع برای کشور و اقتصاد آن به وضوح قابل مشاهده است و به دنبال بررسی‌های دقیق‌تر، پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود وضعیت مطرح خواهد شد.
نرخ رشد پایه پولی در ۱۰ ماه نخست سال گذشته یک مسیر نزولی را طی کرد و از ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷ درصد در دی ماه رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی با انتشار آمار‌های پولی و بانکی، تصویر دقیق‌تری از اجزای رشد پایه پولی ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود.
گزارش رسمی بانک مرکزی کاهش دارایی خارجی در سال۱۴۰۲ را ناشی از فروش ارز‌های خریداری شده دولت و فروش بخشی از ارز‌های غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل عنوان می‌کند. به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. اما سوال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟
بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمار‌های پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی‌ماه منتشر کرد. طبق این آمار‌ها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است.
همچنین دولت در سال ۱۴۰۲، بــا کســری ۱۶.۹ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.
مسیر رشد پایه پولی
از زمان آغاز اجرای سیاست موسوم به کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی تمرکز خود را بر کنترل نرخ رشد نقدینگی قرار داده بود. در حقیقت این نهاد تمرکز خود را بر کنترل مقداری نقدینگی معطوف کرده و کنترل پایه پولی را اولویت قرار نداده است. اگرچه برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که برای کنترل تورم تنها به کنترل نقدینگی نیاز است و سایر متغیر‌های پولی همچون پایه پولی از اولویت برخوردار نیستند با این حال برخی کارشناسان با این ادعا مخالف هستند. یک مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش ۵ درصدی نرخ تورم در کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای یعنی فروردین ۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است.
طبق آخرین آمار‌ها نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۲ بعد از دو سال از اجرای کنترل ترازنامه‌ای برابر با ۲۹.۶ درصد بوده است. به نظر می‌رسد کنترل ترازنامه‌ای اگرچه در کنترل رشد نقدینگی به‌صورت نسبی موفقیت‌آمیز بوده، اما این در کنترل پایه پولی چندان موفق نبوده و نرخ رشد پایه پولی حتی از زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست بیشتر است. علت این موضوع را باید در شیوه اجرایی سیاست کنترل ترازنامه‌ای جست‌وجو کرد. طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف مقداری مشخصی به‌صورت ماهانه اجازه وام‌دهی دارند و در صورت خلق نقدینگی بیش از میزان تعیین‌شده جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها به‌صورت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درمی‌آید و پایه پولی را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ به رقم ۴۵ درصد رسید که دست‌کم در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. با این حال در سال ۱۴۰۲ این متغیر به‌رغم رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی را طی کرد و با کاهش ۱۵.۴ واحد درصدی تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۹.۶ درصد رسید. سوال مهم اینجاست که چرا به‌رغم اینکه هیچ‌کدام از شرایط مربوط به مطالبات بانک مرکزی، سیاست پولی این نهاد و… تغییر نکرده، رشد پایه پولی کاهش یافته است؟
اثر ذخایر خارجی
بررسی دقیق‌تر جزئیات آمار‌های اعلامی بانک مرکزی حاکی از آن است که کاهش رشد پایه پولی به‌خاطر کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی رخ داده است. خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ۵۵۳.۴۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۷۲.۰۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این آمار و ارقام حاکی از کاهش ۱۴.۷ درصدی این شاخص‌ها دارند. به عبارتی طبق آمار‌های بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی به رشد پایه پولی را از آغاز سال ۱۴۰۲ تا دی‌ماه بررسی می‌کنیم، به منفی ۲۴.۵ درصد می‌رسد. طبق گزارش بانک مرکزی، کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عمدتا ناشی از فروش ارز‌های خریداری‌شده از دولت در سال گذشته بوده است که معادل ریالی آن‌ها پیش‌تر پرداخت شده بود.
سهم هر متغیر
بانک مرکزی به‌صورت پراکنده و شفاهی آمار‌های پولی مربوط به رشد نقدینگی را تا اسفندماه و پایه پولی را تا بهمن ماه سال قبل اعلام کرده بود، با این حال جزئیات آماری مربوط به این متغیر‌ها از جمله اجزای آن‌ها تا اعلام آمار‌های اخیر منتشر نشده بود. بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد که دو عامل مهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین موتور‌های رشد پایه پولی بوده‌اند.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم ۴۷.۶ درصدی بر رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز سهم ۵.۵ درصدی از رشد این متغیر را دارند. وقتی به بررسی رشد پایه پولی از آغاز سال ۱۴۰۲ تا دی ماه می‌پردازیم سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی به ۳۳.۷ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ۱۹.۷ درصد می‌رسد.
